في لقاء خاص مع قناة الجنوب اليوم.. أستاذ مشارك الدكتور علي القحطاني، نائب عميد كلية التربية – جامعة عدن، يسلط الضوء على معاناة الأكاديميين، والملفات الوظيفية العالقة، ومطالبات بإنصاف أساتذة الجامعات وإنقاذ التعليم العالي من تداعيات الانهيار المعيشي.
في ظل التدهور الاقتصادي والمعيشي المتواصل الذي تشهده البلاد، وما صاحبه من انهيار للقوة الشرائية للعملة الوطنية، وتراجع القيمة الفعلية للرواتب، فضلًا عن تأخر صرف المستحقات المالية وانقطاعها، يجد أساتذة الجامعات الحكومية أنفسهم أمام واقع معيشي بالغ القسوة، يهدد استقرارهم الأسري والاجتماعي، ويضع قدرتهم على مواصلة رسالتهم الأكاديمية والعلمية أمام تحديات غير مسبوقة.
فحين يصبح الأستاذ الجامعي، الذي أمضى سنوات طويلة في التحصيل العلمي والبحث والتدريس وإعداد الأجيال، عاجزًا عن توفير أبسط متطلبات الحياة الكريمة، فإن القضية تتجاوز حدود أزمة الرواتب لتتحول إلى قضية وطنية تمس جوهر التعليم العالي، ومكانة الجامعات، وجودة مخرجاتها، ومستقبل الأجيال التي يُعوّل عليها في بناء الوطن.
فالأستاذ الجامعي ليس مجرد موظف يتقاضى راتبًا مقابل أداء وظيفة، بل هو أحد أهم أعمدة بناء الإنسان، وصناعة المعرفة، وإعداد الكفاءات التي تتولى مسؤولية مختلف القطاعات الحيوية في المجتمع. ومن ثم، فإن تدهور أوضاعه المعيشية والوظيفية لا ينعكس عليه وحده، بل يمتد أثره إلى المؤسسة الجامعية والعملية التعليمية والبحث العلمي برمتها.
وفي هذا السياق، استضافت قناة الجنوب اليوم أستاذ مشارك الدكتور علي القحطاني، نائب عميد كلية التربية – جامعة عدن، في لقاء تناول واقع أساتذة الجامعات الحكومية، وما يواجهونه من تدهور في أوضاعهم المعيشية، وتأخر الرواتب وانقطاعها، فضلًا عن الملفات الوظيفية العالقة، والتسويات والترقيات المالية، وانعكاسات هذه الأزمات على استقرار المؤسسات الأكاديمية ومستقبل التعليم الجامعي.
وخلال اللقاء، وضع الدكتور القحطاني جملة من القضايا أمام الرأي العام والجهات الحكومية المعنية، مستعرضًا معاناة المعينين أكاديميًا في عدد من الجامعات الحكومية، والجهود التي تبذلها اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة حقوقهم، إلى جانب المطالب والإجراءات المطلوبة لمعالجة الاختلالات القائمة وإنهاء سنوات من الانتظار.
ويأتي هذا اللقاء ليسلط الضوء على معاناة شريحة تُعد من أبرز ركائز بناء المجتمع وصناعة مستقبله، وليعيد طرح تساؤلات جوهرية بشأن مسؤولية الدولة تجاه أعضاء هيئة التدريس، وضرورة توفير الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم، بما يحفظ كرامتهم ويصون مكانتهم العلمية، ويضمن استمرار عطائهم الأكاديمي والبحثي.
فإنصاف الأستاذ الجامعي ليس مطلبًا فئويًا أو امتيازًا استثنائيًا، بل ضرورة وطنية واستثمار حقيقي في مستقبل الأجيال؛ إذ لا يمكن بناء تعليم جامعي متطور في ظل أوضاع معيشية تستنزف أساتذته، ولا يمكن الحديث عن نهضة علمية فيما تعاني العقول التي تصنعها من الفقر والتهميش وعدم الاستقرار.
وفيما يلي نص الحوار:
---
س1: أستاذ مشارك الدكتور علي القحطاني، بصفتكم رئيس اللجنة التنسيقية العليا، ونائب عميد كلية التربية بجامعة عدن، كيف تصفون أوضاع أساتذة الجامعات اليوم؟ وهل تكفي رواتبهم لتلبية احتياجاتهم، وهل يحصلون على امتيازات تتناسب مع مكانتهم العلمية؟
بدايةً، أتقدم بالشكر إلى قناة الجنوب اليوم على اهتمامها بهذه القضية الوطنية والأكاديمية المهمة، وأحيي كل الإعلاميين الذين يمنحون قضايا الأكاديميين والجامعات مساحة من الاهتمام المسؤول.
دعوني أقولها بكل وضوح: إن أستاذ الجامعة في بلادنا لا يعيش اليوم بالمستوى الذي يتناسب مع مكانته العلمية، ولا يحصل على الحقوق والمزايا التي تمكّنه من أداء رسالته الأكاديمية بالصورة المطلوبة.
أستاذ الجامعة ليس موظفًا عاديًا؛ إنه الإنسان الذي يُعِدّ المعلمين والأطباء والمهندسين والإداريين والباحثين، ويسهم في بناء عقول الأجيال وصناعة مستقبل الوطن. ومن غير المنطقي أن نطالب هذا الأستاذ بالإبداع والبحث العلمي والإنتاج المعرفي، بينما راتبه لا يوفر له الاستقرار المعيشي الذي يحتاج إليه هو وأسرته.
لقد أصبح الأستاذ الجامعي يواجه أعباءً معيشية متزايدة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات والمواصلات والاحتياجات الأساسية، فضلًا عن تكاليف البحث العلمي والكتب والمراجع والمشاركة في المؤتمرات العلمية.
والمشكلة لا تتوقف عند ضعف الرواتب، بل تمتد إلى تأخر المستحقات، وتعثر التسويات والترقيات المالية، وحرمان بعض الأكاديميين من حقوق وظيفية مستحقة، رغم استيفائهم الشروط القانونية والأكاديمية.
نحن لا نطالب بامتيازات استثنائية، وإنما نطالب بحقوق عادلة تتناسب مع المؤهلات العلمية، وسنوات الخدمة، والمسؤوليات الأكاديمية، وبما يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للأستاذ الجامعي.
إن الدول التي تريد النهوض بالتعليم لا تضع أستاذ الجامعة في مواجهة الفقر، ثم تطالبه بأن يصنع لها مستقبلًا أفضل.
ورسالتنا للحكومة واضحة: إنصاف الأكاديمي ليس عبئًا على الدولة، بل استثمار في الإنسان، وحماية لمؤسسات التعليم العالي، وصيانة لمستقبل الأجيال القادمة.
س2: كيف تصفون حجم المعاناة المعيشية والوظيفية لآلاف المعينين أكاديميًا في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة، ممن أمضوا سنوات طويلة في خدمة الجامعات دون الحصول على درجات وظيفية أو مرتبات منتظمة تكفل لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة؟
هذه من أكثر القضايا إيلامًا في واقع التعليم الجامعي، لأنها تتعلق بأناس اختاروا طريق العلم وخدمة المجتمع، ثم وجدوا أنفسهم، بعد سنوات طويلة من العمل والتأهيل، أمام ظروف معيشية ووظيفية بالغة الصعوبة، دون أن يتحقق لهم أحد أبسط حقوقهم، وهو الحصول على درجات وظيفية مستقرة.
تخيّلوا أكاديميًا يحمل درجة الدكتوراه، قضى سنوات في الدراسة والبحث والتأهيل، وعمل في التدريس الجامعي وخدمة الطلاب، ثم يجد نفسه دون درجة وظيفية مستقرة، أو دون راتب منتظم، أو يتقاضى مستحقات لا تكفي لتلبية أبسط احتياجات أسرته.
وهناك أيضًا فئة من المعينين أكاديميًا الذين انتقلوا بنظام الخفض والإضافة، ولم يحصلوا على التسويات المالية المستحقة وفقًا لمؤهلاتهم العلمية، وما زالت ملفاتهم عالقة لدى وزارة المالية.
كما توجد فئة من الأكاديميين الحاصلين على ألقاب علمية، سواء أستاذ أو أستاذ مشارك، لم يحصلوا على ترقياتهم المالية المستحقة. بل إن بعضهم حصل على لقب أستاذ، وما زال لم يستكمل حتى ترقيته المالية إلى لقب أستاذ مشارك السابق.
وهنا يبرز سؤال جوهري: أي رسالة نوجّهها إلى الشباب عندما نطلب منهم التفوق العلمي، بينما يرون أن الحصول على أعلى المؤهلات العلمية قد لا يضمن لصاحبها الاستقرار الوظيفي والمعيشي؟
إن المعينين أكاديميًا في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة وغيرها من الجامعات الحكومية ليسوا مجرد أرقام في كشوفات إدارية، بل هم طاقات علمية وخبرات بشرية استثمرت سنوات من أعمارها في التأهيل وخدمة الجامعات.
والأخطر أن استمرار هذه الأوضاع لا يضر الأكاديمي وحده، وإنما ينعكس على أسرته، وعلى استقرار العملية التعليمية، وعلى قدرة الجامعات على الاحتفاظ بكفاءاتها العلمية.
ومن هنا، فإننا نطالب الحكومة والجهات المختصة بالتعامل مع هذه القضية باعتبارها ملفًا وظيفيًا وحقوقيًا عاجلًا، لا ملفًا مؤجلًا من اجتماع إلى آخر، ولا وعدًا يُجدَّد كلما ارتفعت أصوات المحتجين.
ونؤكد أن المعالجة يجب أن تكون واضحة ومحددة، من خلال حصر أصحاب الترقيات العلمية العليا والمعينين أكاديميًا، ومراجعة أوضاعهم القانونية والمالية، واستكمال إجراءات اعتماد درجاتهم الوظيفية وتسوية مستحقاتهم وفقًا للقوانين والإجراءات النافذة، مع إعلان جدول زمني واضح للتنفيذ.
إن هؤلاء الأكاديميين لا يطلبون صدقة من أحد، وإنما يطالبون بحقوقهم، وبإنهاء سنوات من الانتظار والمعاناة. ومن غير المقبول أن تبقى الجامعة بحاجة إلى كوادرها، بينما تظل هذه الكوادر معلّقة بين الوعود والإجراءات.
س3: رغم الوقفات الاحتجاجية المتكررة والوعود الحكومية المتلاحقة، ما زالت ملفات التسوية والترقيات المالية وإصدار الفتاوى الوظيفية تراوح مكانها. أين تكمن العقدة الحقيقية اليوم؟ وهل أصبحت المطالبات القانونية رهينة التعقيدات الإدارية أم للعجز المالي؟
هذا سؤال مهم، والإجابة عنه تتطلب التمييز بين ثلاثة أمور: الحق القانوني، والإجراء الإداري، والالتزام المالي.
من واقع متابعتنا لهذا الملف، فإن المشكلة لا يمكن اختزالها في جانب واحد؛ فهناك ملفات تحتاج إلى استكمال إجراءات ومراجعات إدارية، مثل التسويات والترقيات المالية، وهناك معاملات تتطلب تنسيقًا بين الجهات المختصة، كما أن الوضع المالي للدولة يمثل تحديًا حقيقيًا. لكن كل ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاستمرار تعليق الحقوق إلى أجل غير معلوم.
نحن نتفهم أن الحكومة تواجه صعوبات اقتصادية ومالية، لكننا نؤكد في المقابل أن هذه الصعوبات يجب أن تُعالَج من خلال خطط واضحة وأولويات عادلة، لا من خلال تحميل الأكاديمي وحده كلفة الأزمة.
إذا كان الملف مستوفيًا للشروط القانونية، فما الذي يمنع استكمال إجراءاته؟ وإذا كانت هناك نواقص، فلماذا لا تُحدَّد كتابةً ويُمنح المعنيون جدولًا زمنيًا لمعالجتها؟ وإذا كانت المشكلة مالية، فلماذا لا تُعلن الحكومة خطة تنفيذ مرحلية واضحة؟
إن ما نرفضه هو بقاء الأكاديميين في دائرة الانتظار، دون معرفة الجهة التي تعطل معاملاتهم، أو المرحلة التي وصلت إليها، أو الموعد المتوقع لإنجازها.
ولذلك، فإننا ندعو إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية بالتعليم العالي والخدمة المدنية والمالية والجامعات، تتولى مراجعة الملفات ملفًا ملفًا، وتحدد المسؤوليات، وتعلن النتائج والمواعيد الزمنية للتنفيذ.
كما نطالب بتوضيح مصير الترقيات والفتاوى والتسويات التي سبق إعدادها أو إحالتها، والتحقق من الإجراءات المتبقية أمام كل معاملة.
أما مسألة العجز المالي المتعمد، فلا ينبغي إطلاق اتهام بشأنها دون أدلة موثقة؛ لكن من حقنا أن نسأل عن أسباب التأخير، وأن نطالب بالشفافية والمساءلة.
رسالتنا ليست البحث عن خصومة مع جهة بعينها، وإنما الوصول إلى نتيجة ملموسة تنهي معاناة الأكاديميين، وتحوّل الحقوق من أوراق في الملفات إلى استحقاقات نافذة على أرض الواقع.
س4: حين يُترك الأكاديمي المعين يصارع الفقر والقهر دون سند وظيفي أو مالي، بينما تعاني الجامعات أصلًا من عجز في كوادرها، ألا ترون أن استمرار هذا التجاهل يمثل استنزافًا لكفاءات الوطن الشابة؟ وما الخطوات التصعيدية القادمة إذا استمرت الحكومة في الصمت والوعود دون حلول؟
بالتأكيد، إن استمرار هذه الأوضاع يمثل استنزافًا خطيرًا للكفاءات الأكاديمية، ويهدد مستقبل الجامعات وقدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية.
كما أن التهميش لا يقتصر على أكاديميي الجامعات فحسب، بل يمتد إلى قطاع التعليم بصورة عامة، سواء في المدارس أو في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
لكنني أريد أن أؤكد نقطة مهمة: نحن لا نناضل من أجل حقوق فئة وظيفية معينة فحسب، بل ندافع عن حق المجتمع في تعليم جامعي جيد، وعن حق الجامعات في الاحتفاظ بكفاءاتها، وعن حق الشباب في أن يجدوا مستقبلًا مهنيًا يحترم علمهم وجهدهم.
عندما يشعر الأكاديمي بأن سنوات دراسته وتأهيله وعمله لا تقابلها حقوق وظيفية عادلة، فإن ذلك ينعكس على استقراره النفسي والاجتماعي، وعلى قدرته على التفرغ للتدريس والبحث العلمي، وقد يدفع بعض الكفاءات إلى البحث عن فرص عمل خارج الجامعات أو خارج الوطن.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية؛ فخسارة الأكاديمي ليست خسارة فردية فقط، بل خسارة للجامعة وللمجتمع وللأجيال القادمة.
أما بشأن خطواتنا القادمة، فنحن نؤمن بأن المطالبة بالحقوق يجب أن تستمر بأساليب منظمة وسلمية وقانونية، وأن تنتقل من مجرد الاحتجاج على التأخير إلى المطالبة بإجراءات محددة ونتائج قابلة للقياس.
ومن هذا المنطلق، فإننا نتمسك بالخطوات الآتية:
- مواصلة المتابعة الرسمية: مع وزارات المالية والخدمة المدنية والتعليم العالي والجامعات، والمطالبة بردود مكتوبة ومحددة بشأن الملفات العالقة.
- التصعيد الإعلامي المسؤول: من خلال توضيح حقيقة المعاناة للرأي العام، وتقديم المعلومات الموثقة، وإبقاء القضية حاضرة في النقاش العام.
- تنظيم الوقفات الاحتجاجية السلمية: وفق الأطر القانونية، إذا استمر التعطيل دون حلول عملية.
- المطالبة بجدول زمني معلن: يحدد مراحل استكمال التسويات والفتاوى والدرجات الوظيفية والتعزيزات المالية.
- استخدام الوسائل القانونية والنقابية المتاحة: لحماية الحقوق ومساءلة الجهات المعنية عن أسباب التأخير، وفقًا للقوانين النافذة.
نحن لا نريد التصعيد من أجل التصعيد، ولا نسعى إلى تعطيل الجامعات أو الإضرار بالطلاب؛ بل نريد أن تصل الحكومة إلى قناعة بأن معالجة هذا الملف ضرورة وطنية لا تحتمل المزيد من التأجيل.
وأقولها بوضوح: إن الصبر على المعاناة لا يعني التنازل عن الحقوق، والحوار لا يعني القبول بالمماطلة، والاحتجاج السلمي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة مشروعة للوصول إلى حلول عادلة.
ونأمل أن تتعامل الحكومة مع هذا الملف بمسؤولية، قبل أن تتسع الفجوة بين مؤسسات الدولة وكفاءاتها الأكاديمية.
س5: إذا كان الراتب الحالي لم يعد يكفي إلا لأسابيع قليلة، وأصبح الباحث الذي يُفترض أن يتفرغ للعلم مضطرًا للبحث عن أعمال إضافية لتأمين لقمة العيش، فكيف ينعكس ذلك على جودة التعليم الجامعي؟
العلاقة بين الاستقرار المعيشي للأستاذ الجامعي وجودة التعليم علاقة وثيقة، ولا يمكن الفصل بينهما.
فجودة التعليم الجامعي لا تتحقق بالمباني والقاعات والتجهيزات وحدها، وإنما تعتمد أساسًا على الأستاذ المؤهل، القادر على التدريس والتقويم والبحث العلمي والتطوير المستمر لمعارفه ومهاراته.
والأستاذ الجامعي يحتاج إلى وقت للتحضير للمحاضرات، ومراجعة البحوث، والإشراف على الرسائل العلمية، وتحديث المقررات، ومتابعة المستجدات في تخصصه. وهذه المهام تتطلب جهدًا ذهنيًا ووقتًا واستقرارًا.
لكن عندما يصبح الراتب غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الأساسية، يضطر بعض الأكاديميين إلى البحث عن أعمال إضافية لتأمين متطلبات أسرهم. وهذا أمر مفهوم من الناحية الإنسانية، ولا يجوز أن نلوم الأكاديمي على سعيه المشروع لتوفير لقمة العيش.
المشكلة الحقيقية تكمن في أن الظروف الاقتصادية قد تسلب الأستاذ الوقت والطاقة اللذين يحتاج إليهما لأداء رسالته الأكاديمية على النحو الأمثل.
وهنا أؤكد أن الدفاع عن حقوق الأستاذ الجامعي هو دفاع عن جودة التعليم، وليس مطالبة مالية منفصلة عن العملية التعليمية.
فإذا أردنا طالبًا جامعيًا متميزًا، فعلينا أن نوفر له أستاذًا مستقرًا. وإذا أردنا بحثًا علميًا رصينًا، فعلينا أن نمكّن الباحث من التفرغ والإنتاج، وأن نرفع راتبه بما يتناسب مع مكانته العلمية، حتى يستطيع تحمل تكاليف نشر أبحاثه في المجلات العلمية المحكمة المحلية والدولية.
وإذا أردنا جامعة قادرة على المنافسة، فعلينا أن نحافظ على كوادرها ونمنحها الحقوق التي تستحقها.
إن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في جودة المخرجات التعليمية، وفي إعداد المعلمين والمهندسين والأطباء والإداريين الذين يحتاج إليهم الوطن.
ولا يمكن أن نطالب الأستاذ بأن يمنح الجامعة كل جهده، بينما لا تمنحه الدولة الحد الأدنى من الاستقرار الذي يساعده على العطاء.
س6: دكتور علي القحطاني، أنتم تتابعون هذه القضية منذ سنوات، فما الذي تحقق من جهودكم؟ ولماذا ما زالت المشكلة قائمة حتى اليوم؟
نحن في اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة أوضاع المعينين أكاديميًا في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة، وبالتعاون مع زملائنا في الجامعات الأخرى، حملنا هذه القضية انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه زملائنا الأكاديميين وإيماننا بأن الحقوق الوظيفية يجب أن تُصان بالقانون.
وقد بذلنا جهودًا كبيرة في المتابعة والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، وإيصال صوت الأكاديميين إلى المسؤولين والرأي العام.
ومن المهم هنا أن نوضح أن هذه الجهود ليست جهد شخص واحد، بل هي ثمرة عمل جماعي شارك فيه أكاديميون وممثلون عن الجامعات المختلفة، تحملوا مشقة المتابعة رغم ظروفهم المعيشية الصعبة.
وقد تحققت في مراحل سابقة خطوات إيجابية في معالجة أوضاع عدد من المعينين أكاديميًا، بما في ذلك إجراءات تتعلق بالتسويات والتوظيف والاستحقاقات المالية، لكن استمرار وجود ملفات عالقة يعني أن المعالجة لم تصل بعد إلى المستوى الذي يحقق الإنصاف الكامل للجميع.
ونحن لا ننكر ما تحقق، لكننا في الوقت نفسه لا نعتبر الإنجازات الجزئية مبررًا للتوقف عن متابعة بقية الحقوق.
إن معيار نجاحنا ليس عدد الاجتماعات التي عقدناها، ولا عدد الوعود التي تلقيناها، وإنما عدد الحقوق التي تحولت فعليًا إلى درجات وظيفية أكاديمية ومستحقات مالية منتظمة، بعد النقل بنظام الخفض والإضافة، ثم استكمال التسويات المالية المستحقة.
ولهذا سنواصل المتابعة للحصول على الترقيات المالية لحملة الألقاب العلمية، أستاذ مشارك وأستاذ، حتى تُعالج الملفات وفقًا للقانون، وبما يحفظ كرامة الأكاديمي ويضمن استقرار الجامعات.
س7: ألا ترون أن الاحتجاجات المتكررة لم تعد تجدي نفعًا، وأن الحكومة ربما لا تملك الموارد المالية الكافية للاستجابة لمطالبكم؟
نحن لا ننكر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وندرك أن الحكومة تواجه التزامات مالية متعددة، لكن إدارة الأزمات تتطلب ترتيب الأولويات، والالتزام بالقانون، وتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية.
كما أن المطالب التي نطرحها ليست جميعها مطالب مالية فورية؛ فهناك ملفات تحتاج إلى استكمال إجراءات قانونية وإدارية، وهناك تسويات وترقيات مالية ينبغي أن تُحسم، وحقوق يجب أن تتضح أسباب تأخرها.
ومن هنا، فإننا لا نطالب الحكومة بما يتجاوز إمكاناتها، بل نطالبها بأن تكون واضحة مع الأكاديميين، وأن تحدد ما يمكن تنفيذه فورًا، وما يحتاج إلى معالجة مرحلية، وما المدة اللازمة لكل إجراء.
إذا كانت هناك صعوبة مالية، فلتعلن الحكومة خطة واضحة ومواعيد محددة، بدلًا من ترك الأكاديميين في حالة من عدم اليقين.
أما الاحتجاجات، فهي ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما وسيلة سلمية لإيصال المطالب عندما تتعثر القنوات الرسمية في تحقيق نتائج ملموسة.
نحن نريد حلولًا لا شعارات، ومواعيد ملزمة لا وعودًا مفتوحة، وإجراءات عملية لا اجتماعات تنتهي دون نتائج.
س8: ما الرسالة التي توجهونها إلى رئيس الحكومة ووزيري المالية والخدمة المدنية، والجهات المعنية بالتعليم العالي؟
رسالتي إلى رئيس الحكومة ووزيري المالية والخدمة المدنية، وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هي أن قضية الأكاديميين يجب أن تكون ضمن الأولويات الوطنية العاجلة.
إن الأستاذ الجامعي هو أحد أعمدة الدولة، والجامعة مؤسسة استراتيجية لا يمكن بناء مستقبل البلاد من دونها.
ونطالب الجهات المختصة بثلاث خطوات واضحة:
أولًا: حصر جميع الملفات العالقة المتعلقة بالمعينين أكاديميًا، والتسويات، والدرجات الوظيفية، والترقيات المالية لحملة الألقاب العلمية العليا.
ثانيًا: تحديد المسؤولية عن كل ملف، والإعلان عن الإجراءات المتبقية والمدة اللازمة لإنجازها.
ثالثًا: اعتماد خطة تنفيذية واضحة، تتضمن الأولويات والمواعيد المحددة والجهات المسؤولة عن التنفيذ، مع إطلاع ممثلي الأكاديميين على ما يتم إنجازه.
ونؤكد أن معالجة هذه القضية لا تخدم الأكاديميين وحدهم، بل تخدم الجامعات الحكومية، وتحافظ على استقرار العملية التعليمية، وتعزز ثقة الموظف العام بمؤسسات الدولة.
إننا نريد من الحكومة أن تنتقل من مرحلة الاستماع إلى المطالب إلى مرحلة تنفيذ الحقوق، ومن مرحلة الوعود إلى مرحلة النتائج.
س9: في ختام هذا اللقاء، ما رسالتكم الأخيرة إلى الجمهور والمسؤولين؟
في ختام هذه المقابلة، أود التأكيد أن قضيتنا ليست قضية رواتب فحسب، وليست قضية فئة وظيفية تبحث عن مكاسب خاصة؛ إنها قضية العدالة الوظيفية، وكرامة الأكاديمي، ومستقبل التعليم الجامعي في بلادنا.
نحن نتحدث عن عقول أفنت سنوات طويلة في التحصيل العلمي، وعن باحثين وأساتذة ومعينين أكاديميًا يريدون أن يعيشوا بكرامة، وأن يؤدوا رسالتهم العلمية في ظروف تساعدهم على العطاء والإبداع.
ومن هنا، فإننا ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، والعمل الجاد على معالجة الملفات العالقة، وتسوية الأوضاع الوظيفية والمالية وفقًا للقانون، ووضع حد لسنوات الانتظار والمعاناة.
كما ندعو القيادات الجامعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى الوقوف إلى جانب الأكاديميين في مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
وأقول للمسؤولين: إن الأستاذ الجامعي الذي يواجه اليوم صعوبات الحياة هو نفسه الذي يُعِدّ الأجيال التي ستتولى مسؤولية بناء الدولة غدًا؛ فكيف نطلب منه أن يصنع مستقبلًا أفضل، بينما نعجز عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار لحاضره؟
أنصفوا الأكاديمي، تحموا الجامعة، وتحافظوا على عقول الوطن.
وستظل مطالبنا سلمية وقانونية، وسيظل باب الحوار مفتوحًا، لكننا لن نتوقف عن المطالبة بحقوق زملائنا حتى تتحول الوعود إلى قرارات نافذة، والقرارات إلى حقوق ملموسة على أرض الواقع.
