وكشفت تقارير رسمية سقوط 78 ضحية بين قتيل ومصاب في غضون العشرة الأيام الأولى فقط من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في ظل استمرار الحصار المفروض على منافذ المدينة وتضاعف أعداد الضحايا.
وذكر مكتب شؤون الحصار في محافظة تعز في بيان، الخميس، أنه وثق مقتل 44 مدنياً وإصابة 34 آخرين إثر قصف مليشيات الحوثي للأحياء والقرى السكنية واستهداف المدنيين بالقنص، خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
كما نفذت مليشيات الحوثي 56 حالة اعتقال على الأقل بحق مدنيين، فضلا عن استهداف سيارة إسعاف، ما أسفر عن مقتل اثنين من المسعفين، فيما تضرر 35 منزلاً ومنشأة جراء الانتهاكات الحوثية، وفقا للبيان.
وأكد أن حصار مليشيات الحوثي أدى إلى تضرر 6 شاحنات جراء قطع الطرقات، مشيراً إلى حرمان المزارعين من حصد محاصيلهم.
تمثيل بجثث القتلى
وفي السياق ذاته، قال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، الخميس، إنه وثّق تعرض 11 جثماناً على الأقل من قتلى القوات الحكومية في محافظة تعز لانتهاكات شملت التشويه والتمثيل والحروق بمواد كيميائية من قبل الحوثيين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وأوضح المركز، وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، في تقرير حقوقي، أن 8 جثامين تسلمتها الجهات العسكرية والطبية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أظهرت، وفق تقرير المستشفى العسكري في تعز، تعرضها للتشويه المتعمد، بما في ذلك استخدام مواد كيميائية حارقة وتكسير الأطراف وطمس معالم الوجوه.
وأضاف التقرير أن 3 جثامين أخرى تعرضت لانتهاكات في جبهة سنامات بجبل صبر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفق شهادات أسر الضحايا ومصادر محلية، شملت بتر الأطراف وفقء الأعين وقطع الأذنين، وصب مادة الأسيد على أحد الجثامين، وقطع رأس آخر وانتزاع قلب الثالث.
وأشار إلى ضرورة استكمال التحقق الطبي والجنائي من تفاصيل الواقعة، مؤكداً أن التمثيل بالجثامين، سواء عبر التشويه أو الحرق أو تقطيع الأعضاء، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وحرمة الموتى والكرامة الإنسانية.
ويحظر القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القاعدة 113 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، تدنيس جثامين القتلى والاعتداء على كرامة الأشخاص الذين أصبحوا خارج القتال، فيما يجرّم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب.
مطالب بالتحقيق
وطالب التقرير بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، وإخضاع الجثامين للفحص الطبي والطب الشرعي، وتحديد طبيعة المواد الكيميائية المستخدمة، وحفظ الأدلة والشهادات، والتحقيق في المسؤوليات الفردية والقيادية للحوثيين، بما يضمن عدم إفلات المتورطين من العقاب.
وتفرض مليشيات الحوثي منذ 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حصار مشدد وخانق على مدينة تعز عقب قطعها خط تعز وعدن آخر منافذ المدينة واجتياح قرى ومديريات ريف المحافظة عسكريا.
ويشهد اليمن معارك عنيفة منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري عقب هجوم واسع النطاق ومتعدد المسارات شنه الحوثيون على مناطق الساحل الغربي وباب المندب وتعز ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
