بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برئاسة المدير المشارك لشؤون المناخ والبيئة في المنظمة، غيرنوت لاغاندا، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي المناخ والبيئة، وفرص تطوير الشراكة لدعم الجهود اليمنية في مواجهة تحديات التغير المناخي.
كما جرى خلال اللقاء، المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف COP31 بمدينة أنطاليا التركية، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، مناقشة مبادرات اليونيسيف الرئيسية في مجالي المناخ والبيئة، والحلول والآليات التمويلية البديلة المرتبطة بالعمل المناخي، إلى جانب استعراض فرص توسيع نطاق النماذج والمبادرات الناجحة من خلال تعزيز الشراكات وتكثيف الحوار وتعبئة الموارد.
وأكد الوزير الشرجبي، أهمية تعزيز التعاون مع اليونيسيف وتطوير الشراكة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز قدرة اليمن على مواجهة آثار التغيرات المناخية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالمياه والبيئة، والاستفادة من فرص التمويل المناخي لدعم التدخلات ذات الأولوية.. مشيراً إلى أهمية مواءمة المبادرات المناخية والبيئية مع الاحتياجات الوطنية والأولويات التنموية في اليمن، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتوسيع نطاق المشاريع الناجحة، وتطوير حلول مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.
من جانبه، أكد المدير المشارك لشؤون المناخ والبيئة في منظمة اليونيسيف، غيرنوت لاغاندا، حرص المنظمة على تعزيز شراكتها مع وزارة المياه والبيئة في اليمن، وتوسيع مجالات التعاون في المبادرات والبرامج المناخية والبيئية.. مشيراً إلى أهمية تطوير حلول تمويل مبتكرة وتعبئة الموارد لدعم التدخلات ذات الأولوية، وتوسيع نطاق النماذج الناجحة بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات اليمنية على التكيف مع آثار التغير المناخي.
وفي سياق متصل، بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع وفد من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، برئاسة المدير الإقليمي للصندوق توماس أريكسون، ومدير منطقة الشرق الأوسط أمجد المهدي، سُبل تعزيز التعاون وتوسيع محفظة المشاريع المناخية في اليمن، وتعزيز فرص الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
واستعرض اللقاء، المشاريع الممولة من الصندوق في اليمن، وفي مقدمتها مشروع نظم إدارة المعلومات المائية والمناخية والإنذار المبكر، الذي وافق الصندوق مؤخراً على تمويله.
وأعرب الوزير الشرجبي، عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي يقدمه الصندوق.. مؤكداً أهمية المشروع في تعزيز القدرات الوطنية على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير منظومة الرصد المناخي والمائي والإنذار المبكر، والحد من مخاطر الكوارث.
وناقش الجانبان، أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومشاريع الطاقة النظيفة والتنمية منخفضة الانبعاثات، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ الاستثمارات المناخية، وبحث فرص اعتماد المؤسسات المالية والبنوك المحلية للوصول المباشر إلى موارد الصندوق والاستفادة من آليات التمويل المتاحة.
وأكد الوزير الشرجبي، أهمية الانتقال من مرحلة إعداد المشاريع إلى بناء محفظة استثمارية متكاملة من التدخلات المناخية القابلة للتمويل والتنفيذ، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية في مجالات التكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي، ويسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الفرص التمويلية التي يتيحها الصندوق.. مشيراً إلى أهمية إعداد وتقديم مجموعة من المشاريع الجديدة خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك مشاريع الاستعداد والجاهزية الهادفة إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات الحكومية، وتمكينها من تطوير المشاريع المناخية وإعدادها وفق المعايير المطلوبة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل المناخي وإدارته بكفاءة.
من جانبهم، أكد ممثلو صندوق المناخ الأخضر، استعداد الصندوق لمواصلة دعم اليمن في تطوير مشاريع نوعية تستجيب للأولويات الوطنية، وتسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتحول نحو التنمية النظيفة والمستدامة.. مشددين على أهمية استمرار التنسيق الفني والعمل المشترك لتطوير المشاريع المستقبلية وتهيئتها للحصول على التمويل.
