أكد السياسي اليمني غالب منصور أن التطورات العسكرية والأمنية المتسارعة التي تشهدها البلاد تفرض مراجعة جادة لأداء قيادة وزارة الدفاع، وتستوجب الوقوف أمام مستوى فاعلية إدارتها للمؤسسة العسكرية في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية وتصاعد المخاطر التي تستهدف حياة المدنيين وتهدد أمن اليمن والمنطقة واستقرار الملاحة الدولية .
وقال غالب منصور إن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل انتهاكاتها المسلحة بحق المدنيين الأبرياء عبر قصف الأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن خطورة هذه المليشيات لم تعد محصورة داخل الجغرافيا اليمنية، بل امتدت تداعيات مشروعها العسكري إلى أمن دول المنطقة والممرات البحرية والتجارة الدولية وأصبحت تحركاتها مصدر تهديد للاستقرار الإقليمي والدولي .
وأضاف أن تحويل اليمن إلى منصة لتنفيذ أجندات خارجية وساحة لتصفية الحسابات الإقليمية يمثل انتهاكاً لسيادة الدولة ومصادرة لإرادة شعبها، ومحاولة لزج البلاد في صراعات لا تخدم مصالح اليمنيين وإنما تعزز نفوذ المليشيات ورعاتها، فيما يتحمل المواطنون الأبرياء كلفة تلك المغامرات من دمائهم وأمنهم وأوضاعهم المعيشية .
وشدد منصور على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل استمرار إدارة الملف العسكري بعقلية العمل الروتيني والاجتماعات البروتوكولية ولا تبرر بقاء قيادة وزارة الدفاع بعيدة عن متطلبات المواجهة الميدانية فالمسؤولية العسكرية تقتضي حضوراً قيادياً فاعلاً وقرارات حاسمة ورؤية عملياتية واضحة وقدرة على إدارة المؤسسة العسكرية في ظروف استثنائية تتطلب أعلى درجات الانضباط والجاهزية .
وتساءل عن غياب الحضور الميداني المباشر لوزير الدفاع في هذه المرحلة المفصلية، مؤكداً أن المطلوب ليس مجرد متابعة التقارير وقراءة المراسلات بل الإشراف الفعلي على سير العمليات العسكرية والتواصل المستمر مع القيادات الميدانية والوقوف على احتياجات الجبهات وتقييم الأداء العسكري من واقع الميدان، لا من خلال تقارير مكتبية قد لا تعكس حقيقة الأوضاع والتحديات .
وأكد أن وزارة الدفاع ليست موقعاً بروتوكولياً أو واجهة إدارية تقتصر مهامها على الاجتماعات والتوجيهات والمراسلات، وليست ساحة للمجاملات أو المحاصصة السياسية بل هي مؤسسة سيادية تتحمل مسؤولية حماية الوطن وإدارة المعركة الوطنية ومن هذا المنطلق، فإن أي قصور في توحيد القرار العسكري أو التنسيق بين التشكيلات والوحدات أو رفع مستوى الجاهزية والانضباط يجب أن يخضع للمساءلة والتقييم المؤسسي بعيداً عن سياسة تمييع المسؤوليات .
وأشار إلى أن استمرار التشتت والازدواجية في إدارة التشكيلات العسكرية يضعف فاعلية المؤسسة الدفاعية، ويبدد الإمكانات والتضحيات ويستدعي معالجة جذرية تفضي إلى توحيد القيادة والسيطرة وإنهاء مراكز القرار المتعددة وإخضاع جميع الوحدات والتشكيلات لسلطة الدولة ومرجعيتها الدستورية والعسكرية .
وأضاف أن بناء مؤسسة دفاعية وطنية موحدة لم يعد خياراً مؤجلاً أو شعاراً للاستهلاك السياسي بل استحقاقاً وطنياً لا يقبل المساومة كما أن اختيار وزير الدفاع يجب أن يقوم على معايير الكفاءة والخبرة العسكرية والتأهيل القيادي والسجل المهني والقدرة على تحمل المسؤولية بعيداً عن حسابات المحاصصة والتوازنات الضيقة .
واختتم غالب منصور تصريحه بالتأكيد على أن استعادة الدولة لا تتحقق بالتصريحات والوعود ولا بإدارة المعارك من خلف المكاتب، وإنما بقيادة عسكرية حاضرة ومسؤولة وقرار وطني موحد ومؤسسة منضبطة تمتلك رؤية واضحة وأهدافاً محددة وآليات تنفيذ ومحاسبة .
فأرواح المقاتلين وتضحيات اليمنيين ليست مجالاً للتجريب أو المساومات والمرحلة لم تعد تحتمل ترحيل المسؤوليات أو الاحتماء بالمبررات بل تفرض مواجهة صريحة للواقع وتقييماً شفافاً للأداء وانتقالاً حقيقياً من إدارة الأزمة إلى تحمل مسؤولية المعركة واستعادة مؤسسات الدولة .
