اعتمد مجلس الأمن الدولي ، اليوم الخميس، بالإجماع القرار رقم (2837)، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على جماعة الحوثي في اليمن، ويدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى الجماعة عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز الرقابة على مصادر تمويلها وإيراداتها.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن القرار، الذي تقدمت به المملكة المتحدة، يدين بشدة التصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة الحوثي، بما في ذلك هجماتها البحرية وعبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، والتهديدات التي تستهدف سفن النقل التجاري، مطالباً الجماعة بوقف تصعيدها وهجماتها فوراً ودون شروط.
ويشمل القرار تجديد التدابير المنصوص عليها في القرار رقم (2140) الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، وفي مقدمتها تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية العائدة للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، إلى جانب حظر سفر الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات.
كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة خبراء، على أن تضم تشكيلته متخصصين في قضايا الأمن البحري، بما يتيح متابعة هذه الملفات ورصدها وتقديم التقارير بشأنها.
وفي سياق تشديد الرقابة على مصادر تسليح الحوثيين، دعا القرار الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها براً وبحراً، وتحسين تبادل المعلومات فيما بينها لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى الجماعة.
وأكدت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تصميم مجلس الأمن على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون داخل اليمن وضد السعودية وفي أنحاء المنطقة.
وأوضحت أن القرار يعزز تطبيق حظر السلاح ويجعل نظام العقوبات أكثر قدرة على مواكبة التهديدات المتطورة، بما فيها اعتماد الحوثيين على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لدعم قدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة وتنفيذ هجمات تهدد استقرار المنطقة.
احتجاز موظفي الأمم المتحدة
وفي سياق متصل، أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز الحوثيين موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
كما أعربوا عن إدانتهم للوفاة المأساوية لموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفياً لدى سلطات الحوثيين، وذلك بعد وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الجماعة العام الماضي.
الحل السياسي
وجدد القرار التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وأن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لإنهائه يتمثل في الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، بما يشمل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والمكونات الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني.
كما شدد على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية وضمان تدفق الواردات التجارية إلى اليمن، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
