رحبت الحكومة اليمنية بإدانة مجلس الأمن الدولي للتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، واعتماد قرار تجديد نظام الجزاءات المفروض بموجب القرار 2140 لعام 2014، متضمناً إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ حظر الأسلحة ومنع وصول الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة.
وأعربت الحكومة، في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للتصويت على مشروع القرار، عن تقديرها لأعضاء المجلس، مؤكدة أن القرار يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها اليمن والمنطقة تصعيداً خطيراً من قبل مليشيا الحوثي، واستمرار اعتداءاتها على المدنيين والبنية التحتية، وهجماتها العابرة للحدود، وتهديداتها للأمن البحري وحرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
ورحبت الحكومة بإدانة المجلس الواضحة للتصعيد العسكري الحوثي، ومطالبته الجماعة بوقف تصعيدها وهجماتها فوراً ودون شروط، لكنها أعربت عن أسفها لعدم التوافق على وصف المليشيا بحقيقتها كجماعة إرهابية، في ضوء سجلها من الاعتداءات على المدنيين والمنشآت المدنية، واستهداف السفن التجارية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن غياب هذا الوصف عن نص القرار لا يقلل من خطورة الجرائم والانتهاكات المرتكبة، ولا يعفي مرتكبيها وداعميهم من المسؤولية والمساءلة، مشددة على أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً وحزماً تجاه المليشيا وممارساتها.
واعتبرت الحكومة أن تضمين القرار أحكاماً إضافية لتعزيز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 لعام 2015 يمثل خطوة إيجابية لمنع استمرار تدفق الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين، والحد من قدراتهم على مواصلة التصعيد العسكري وتوسيع نطاق هجماتهم.
وحذرت من أن استمرار حصول الجماعة على الأسلحة المتطورة والمكونات مزدوجة الاستخدام، إلى جانب تنامي قدراتها على تصنيع الأسلحة محلياً، بما فيها الطائرات المسيّرة، يشكل تحدياً متزايداً لفعالية نظام العقوبات وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي، داعية إلى ترجمة بنود القرار إلى تدابير عملية لسد الثغرات التي تستغلها شبكات التهريب والإمداد غير المشروع.
وثمنت الحكومة تشجيع مجلس الأمن الدول الأعضاء على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات تبادل المعلومات والمساعدة التقنية وبناء القدرات، ودعم خفر السواحل اليمني، وتعزيز الرقابة على الواردات، ومضاعفة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر المنافذ البرية والبحرية.
كما رحبت بتوسيع ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، ورفع عدد أعضائه إلى ستة، وإضافة خبراء متخصصين في الأمن البحري، وتوسيع مهامه لتشمل تتبع المكونات مزدوجة الاستخدام الداخلة في تصنيع منظومات أسلحة الحوثيين، ورصد السفن المشتبه في نقلها أسلحة أو معدات عسكرية، وتتبع مصادر الإيرادات التي تمول أنشطة الجماعة.
وأشادت بتوسيع معايير الإدراج في قائمة العقوبات لتشمل التهديدات والهجمات على السفن التجارية، والهجمات العابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، إضافة إلى الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني.
وأكدت الحكومة استعدادها لمواصلة التعاون الكامل مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء والدول الأعضاء، وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ القرار، ومكافحة تهريب الأسلحة وتجفيف مصادر التمويل والتسليح التي تدعم أنشطة الحوثيين.
وشددت على أن العقوبات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما أداة لدعم جهود إحلال السلام، وردع الأعمال التي تهدد أمن اليمن واستقراره والسلم الإقليمي والدولي، وحماية المدنيين وضمان احترام قرارات مجلس الأمن.
وجددت الحكومة التزامها بتحقيق سلام حقيقي وشامل ومستدام، يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.
وثمنت إعادة تأكيد مجلس الأمن التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية ورعاية أممية، مجددة دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الانقلاب، وتستعيد مؤسسات الدولة، وتحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وتنهي وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطتها، وتمكّنها من بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد ومياهها الإقليمية.
