تتجه المواجهة حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية في تونس نحو تصعيد جديد، بعد إعلان منظمات نقابية وحقوقية ومهنية رفضها موازنة 2027، التي انطلقت مناقشتها في البرلمان مؤخراً، داعيةً إلى تنظيم تحرك احتجاجي في العاصمة يوم 17 ديسمبر المقبل.
يأتي هذا التحرك احتجاجاً على ما اعتبرته المنظمات مواصلة تحميل الطبقات الشعبية والموظفين كلفة الأزمة، فضلاً عن "تغييب العدالة الاجتماعية وغياب الحوار بشأن الخيارات الاقتصادية للدولة"، وفق بيان صادر عنها.
وجاء هذا البيان عقب ندوة وطنية نظمها "الإطار التنسيقي" الذي يضم هذه المنظمات، بمشاركة خبراء، وجامعيين، وعدد من نواب مجلس الشعب، وممثلي المنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني.
ويضم "الإطار التنسيقي" الذي أُسِّس مؤخراً كلاً من الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية القضاة التونسيين، والاتحاد العام لطلبة تونس، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
واعتبرت هذه الأطراف أن مشروع الموازنة لسنة 2027 لا يمثل برنامجاً للإنقاذ الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي، بل يكرّس استمرار السياسات التي ساهمت في تعميق الأزمة ،نتيجة لغياب رؤية إصلاحية واضحة، وتواصل تحميل الأجراء، والطبقات الشعبية، والفئات الهشة أعباء الاختلالات المالية والاقتصادية.
وركّز الإطار التنسيقي انتقاداته على الخيارات الجبائية والمالية، مبيناً أن المشروع يفتقر إلى سياسة ضريبية عادلة، ولا يعالج الاختلالات القائمة في توزيع الأعباء الجبائية، وفي الوقت ذاته، تتواصل عملية استنزاف الموارد لتسديد المديونية وتغطية النفقات، على حساب الاستثمار، وخلق الثروة، وتوفير مواطن الشغل، بحسب البيان.
كما حذّر البيان من تداعيات تراجع المقدرة الشرائية، واتساع رقعة الفقر والتفاوت الاجتماعي، إلى جانب تدهور الخدمات الأساسية، وتعطل المؤسسات العمومية، وتراجع الاستثمار، مشدداً على أن المواطن التونسي بات يتحمل كلفة أزمة لم يكن مسؤولاً عن صنعها.
وفي انتقاد مباشر لطريقة إدارة الملفات الاقتصادية، اتهمت الأطراف الموقعة السلطة التونسية بالانفراد بصياغة الخيارات المالية والاقتصادية، وإغلاق أبواب الحوار والتشاور. واعتبرت أن غياب المشاركة الوطنية والشفافية في تحديد السياسات يشكلان عائقاً رئيسياً أمام معالجة الأزمة وتقديم حلول تستجيب للانتظارات الاجتماعية.
في المقابل، طالب الإطار التنسيقي بمراجعة الاختيارات الجبائية و حماية المقدرة الشرائية وتحسين الأجور ظروف العيش ، و إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار في القطاعين العام والخاص، ودعم التنمية والتشغيل.
ولم يقتصر موقف المنظمات المكونة للإطار التنسيقي على رفض مشروع الموازنة، بل انتقل إلى الفعل الميداني بتحديد موعد لتحرك احتجاجي وطني، يتمثل في تنظيم مسيرة مدنية سلمية في تونس العاصمة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2026.
ودعا البيان القوى الديمقراطية والتقدمية، والمنظمات الوطنية، ومكونات المجتمع المدني، وكافة المواطنين إلى توحيد الجهود والنضال السلمي ضد الخيارات الاقتصادية المرفوضة. وأكد أن التحرك المرتقب يندرج في إطار الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحريات العامة والفردية، والحق في الثروة، والشغل، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
ويكتسب هذا الإعلان أهمية استثنائية نظراً لطبيعة الأطراف المشاركة التي تجمع نقابات، ومنظمات حقوقية ومهنية وطلابية، مما يمهد الطريق لتقاطع ملفات اجتماعية وحقوقية متعددة في محطة نضالية واحدة، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لكلفة التوازنات المالية وانعكاساتها المعيشية.
وهكذا، لا يقتصر الجدل الدائر حول موازنة 2027 على تفاصيل الأرقام الحسابية، بل يتجاوزها إلى خلاف أعمق حول طبيعة النموذج الاقتصادي والاجتماعي، وآليات توزيع أعباء الأزمة، وحدود التوازن بين متطلبات الخزينة العامة والحقوق الأساسية للتونسيين.
