وزير المياه والبيئة يؤكد أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص لتمويل العمل المناخي في اليمن
أنطاليا - سبأنتأكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أهمية تعزيز دور المصارف الوطنية والقطاع الخاص في تمويل تنفيذ الاستراتيجيات المناخية في اليمن، وتحويل أولويات المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى مشروعات استثمارية تسهم في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم، فعالية يمنية بعنوان «تمويل تنفيذ الاستراتيجيات المناخية في اليمن من خلال استثمارات القطاع الخاص»، التي عُقدت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ومختصين من وحدة التغيرات المناخية بوزارة المياه والبيئة، وممثلين عن القطاع المصرفي والخاص وشركاء التنمية.
وأشار الوزير الشرجبي إلى أهمية تطوير آليات التمويل المختلط، من خلال توظيف المنح والتمويل الميسّر والضمانات الدولية لتقاسم المخاطر، وتشجيع المصارف والمستثمرين المحليين على تمويل المشروعات المناخية ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية..مؤكداً ضرورة تهيئة بيئة استثمارية محفزة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص لتعبئة الموارد اللازمة للعمل المناخي.
من جانبه، طرح نائب وزير الصناعة والتجارة، مقترح إنشاء نافذة وطنية للتمويل الأخضر مرتبطة بالتجارة والإنتاج، يمكن أن تبدأ ببرنامج تجريبي يستهدف قطاعات البن والمنتجات السمكية والصناعات الغذائية، ويجمع بين التمويل الميسّر والضمانات والمساعدة الفنية.
واستعرض المختصون من وحدة التغيرات المناخية بالوزارة خارطة الطريق لإشراك القطاع الخاص في العمل المناخي، والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن، والتحديات والعوائق التي تواجه المستثمرين، ومتطلبات تهيئة البيئة التمكينية للاستثمار المناخي، كما شارك في النقاش عدد من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات ذات الصلة بالتمويلات المناخية.
و تناولت مداخلاتهم الجوانب الفنية المتعلقة بتعبئة التمويل المحلي والاستفادة من أدوات الدعم الدولي، بما في ذلك خطوط الائتمان الخضراء والتمويل الإسلامي والتمويل الأصغر والتأجير التمويلي، ودور هذه الأدوات في توسيع الاستثمارات المناخية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الأولويات الوطنية.
