حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة 13 نوفمبر 2026، من نشر مقاطع فيديو تتضمن اعترافات قالت إنها انتُزعت بالإكراه من أحد موظفيها المحتجزين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، مطالبة في الوقت نفسه بتسليم جثمان موظفها محمد إبراهيم الشامي، الذي توفي أثناء احتجازه لدى المليشيا، والكشف عن ملابسات وفاته.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، في بيان صحفي، إن مقاطع فيديو انتشرت خلال الأسبوع الجاري يُزعم أنها تظهر اعترافات لموظف آخر في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا يزال محتجزًا لدى الحوثيين.
وأكدت أن نشر هذه المواد المسيئة، التي تبدو منتزعة بالإكراه، يعرّض الموظف للتشهير ومزيد من المخاطر، ويتسبب في معاناة كبيرة لأسرته، معربة عن مخاوف جدية من تعرضه وغيره من المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة لإجبارهم على الإدلاء بمثل هذه الأقوال.
وفي قضية الموظف الأممي محمد إبراهيم الشامي، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مليشيا الحوثي بتسليم جثمانه إلى أسرته دون تأخير، واتخاذ خطوات عاجلة لتحديد تاريخ وفاته وأسبابها وملابساتها، وضمان محاسبة المسؤولين.
وأوضحت شامداساني أن أسبوعين مضيا منذ علم المفوضية بوفاة الشامي أثناء احتجازه، دون أن يُسلّم جثمانه إلى أسرته، التي حُرمت من التواصل معه طوال عامين، مشددة على ضرورة تمكينها من دفنه بكرامة وفق رغباتها.
وجدد تورك مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في الجهات الإنسانية المحتجزين لدى الحوثيين.
وشددت المفوضية على ضرورة الكشف الفوري عن أماكن وجود جميع المحتجزين وأوضاعهم الصحية، والسماح لهم بالتواصل المنتظم مع أسرهم والحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بما فيها الرعاية المتخصصة، والإفراج فورًا عمن يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
