السبت - 14 نوفمبر 2026 - 10:02 ص بتوقيت عدن
عدن الغد - خاصأعلن البرلمان العربي عن خطة تحرك متعددة المسارات لمواجهة هجمات ميليشيا الحوثي المتكررة على المملكة العربية السعودية، تتضمن تحركات دبلوماسية وسياسية وقضائية واقتصادية، بهدف حشد موقف دولي لوقف الاعتداءات، والدفع نحو إدراج الميليشيا على قوائم الإرهاب، وملاحقة المتورطين في انتهاكاتها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها.
وتشمل الخطة أربعة مسارات رئيسية، يبدأ أولها بتحرك دبلوماسي يستهدف التواصل مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحشد دعم دولي لإجراءات أكثر حزماً تجاه الهجمات الحوثية، والضغط لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المسار السياسي والأمني، يعتزم البرلمان العربي تكثيف اتصالاته مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحشد التأييد لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب، إلى جانب توسيع العقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها، بما يشمل تجميد الأصول والأموال وفرض قيود مالية.
أما المسار القضائي، فيتضمن إعداد ملف موثق بالجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى الميليشيا، بما فيها الوقائع التي يرى البرلمان أنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالة بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي وقواعد الاختصاص.
كما تتضمن الخطة حث الدول المعنية على استخدام الآليات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وضمان إخضاعهم للمساءلة وعدم إفلاتهم من العقاب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يسعى البرلمان إلى تنسيق جهود إقليمية ودولية تستهدف قطع مصادر تمويل وتسليح الميليشيا، وتعقب شبكات التهريب والتمويل والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي يُشتبه في استخدامها لدعم أنشطتها العسكرية.
وأوضح البرلمان أن هذه التحركات تأتي رداً على الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأراضي السعودية والمنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية فيها، محذراً من أن تداعياتها تتجاوز أمن المملكة وسيادتها وسلامة سكانها، لتمتد إلى أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وأكد أن استمرار هذه الهجمات يمثل تهديداً للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل المخاطر التي تفرضها على حركة الملاحة، لا سيما في الممرات البحرية الحيوية.
