طالبت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي بتسليم جثمان موظفها محمد إبراهيم الشامي إلى أسرته دون تأخير، والكشف عن تاريخ وفاته وأسبابها والظروف المحيطة بها أثناء احتجازه، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في الإحاطة الصحفية اليومية الخميس 13 نوفمبر، إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك طالب بإعادة جثمان الشامي إلى أسرته، بعد نحو أسبوعين من إعلان المنظمة علمها بوفاته داخل معتقل حوثي.
وأضاف أن تورك دعا المليشيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف ملابسات الوفاة وضمان المساءلة، مجدداً المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لديها.
وكان تورك قد كشف في 31 أكتوبر الماضي أن الشامي، الموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، توفي داخل أحد معتقلات مليشيا الحوثي في صنعاء قبل أكثر من شهر، بعد اعتقاله تعسفياً في 6 يونيو 2024، مشيراً إلى أن أسرته لم تُبلّغ بوفاته إلا بعد مرور فترة على حدوثها، دون توضيح أسباب الوفاة أو ظروفها.
وسبق أن ناشدت أسرة الشامي، في 18 أكتوبر، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التدخل للكشف عن مصيره ومكان احتجازه، بعد انقطاع التواصل معه منذ اعتقاله، دون علمها بوفاته.
وطالب المفوض السامي بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الحادثة، والكشف عن السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بوفاته، فيما حذرت الأمم المتحدة في السادس من نوفمبر من أن الظروف المحيطة بالوفاة تثير مخاوف جدية بشأن احتمال تعرضه لسوء المعاملة أو حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.
وتعد وفاة الشامي ثاني حالة وفاة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى مليشيا الحوثي، بعد وفاة موظف برنامج الأغذية العالمي أحمد باعلوي داخل أحد معتقلات الجماعة بمحافظة صعدة في فبراير 2025.
وتواصل مليشيا الحوثي احتجاز أكثر من 70 موظفاً أممياً، إلى جانب عاملين في منظمات إنسانية ومؤسسات مجتمع مدني، وسط مطالبات أممية متكررة بالإفراج عنهم، ومخاوف متصاعدة بشأن سلامتهم وظروف احتجازهم.
