وجّه الكاتب السياسي عبدالمجيد زبح رسالة مطوّلة إلى الفريق طارق صالح، تناول فيها تجربته العسكرية والسياسية في الساحل التهامي، منتقداً ما وصفه بإخفاقات في إدارة المنطقة، وتجاهل مطالب أبنائها وحقوقهم السياسية، ومطالباً إياه بمراجعة مواقفه وتحمل مسؤولياته تجاه القوات التي عملت تحت قيادته.
وقال زبح، في رسالته التي قدّمها بوصفها مكاشفة من خصم لا من مؤيد، إن أبناء تهامة كانوا يأملون أن يكون وجود طارق صالح وقواته شراكة حقيقية مع أبناء المنطقة، لا مدخلاً لفرض النفوذ والوصاية على أرضهم، مشيراً إلى أن ماضيه السياسي والعسكري وتحالفه السابق مع الحوثيين أسهما، بحسب تعبيره، في إثارة الشكوك حول وجوده لدى قطاعات من أبناء تهامة.
وانتقد الكاتب ما اعتبره غياباً للاعتراف بالقضية التهامية وخصوصيتها السياسية، والتعامل مع المشاريع والمنح المدعومة خارجياً وكأنها امتيازات شخصية، فضلاً عن ما ذكره بشأن السجون والمظالم وتضييق مساحة المشاركة السياسية لأبناء المنطقة. ورأى أن هذه الممارسات أسهمت في إضعاف الثقة بين قيادة القوات وقطاعات من المجتمع التهامي.
وتطرق زبح إلى ما وصفه بانتهاء المشروع العسكري في التاسع من سبتمبر، وتفكك القوات وتبعثر أفرادها، متسائلاً عن مصير الجنود الذين ارتبطوا بقيادة طارق صالح وخاضوا سنوات من العمل العسكري تحت رايته، ومطالباً إياه بالتنسيق مع الجهات العسكرية المعنية لحل التشكيلات التي انتهى دورها أو إعادة تنظيمها ودمج أفرادها في القوات القائمة، مع ضمان حقوقهم ورتبهم ومكانتهم العسكرية.
كما انتقد الكاتب مسميات «حراس الجمهورية» و«المقاومة الوطنية»، معتبراً أنها لا ينبغي أن تتحول إلى عناوين تحتكر الوطنية أو تمثيل المقاومة، مؤكداً أن الوطنية، من وجهة نظره، موقف وتاريخ وتضحيات وشراكة لا يملك طرف مصادرتها.
وفي الجانب السياسي، دعا زبح طارق صالح إلى مراجعة تجربته وطرح رؤية واضحة لمستقبل الدولة، تتضمن موقفاً صريحاً من الدولة الاتحادية وحقوق تهامة والجنوب وبقية المناطق في الشراكة وإدارة شؤونها، معتبراً أن الحديث عن «اليمن الكبير» لا يكفي دون توضيح شكل الدولة وتوزيع السلطة والثروة وضمان حقوق مختلف الجغرافيا اليمنية.
واختتم الكاتب رسالته بالتأكيد أن انتهاء التجربة العسكرية في تهامة لا يعني بالضرورة انتهاء المستقبل السياسي لطارق صالح، لكنه ربط أي فرصة جديدة بمراجعة الماضي، والاعتراف بحقوق الآخرين، واحترام التعدد السياسي والجغرافي، والابتعاد عن عقلية احتكار النفوذ والوصاية.