أقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، 9 مسؤولين، عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في عمليات تهريب للنفط بمنطقة جرف الصخر، حيث تتمركز كتائب حزب الله العراقي.
وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان، إن اللجنة قدمت تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف أن الزيدي وجّه، في ضوء نتائج التحقيق، بـ"إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء وإعفاء" تسعة مسؤولين، بينهم مسؤولون أمنيون ونفطيون.
وأشار إلى أنه " في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:
1. قائد شرطة بابل.
2. مدير شرطة شمال بابل.
3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.
4. مدير الأمن الوطني في بابل.
5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.
6. مدير مخابرات بابل.
7. قائد الحشد الشعبي في بابل.
8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.
9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة- بحسب البيان- "بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم"، مؤكدا ضرورة "تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، "جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون".
وأكد أن "الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق"، مشدداً على أن "المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 15 نوفمبر 2026 00:46
