سقط عشرات الضحايا المدنيين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة نتيجة الرصاص الراجع، الذي يُطلق أغلبه أثناء عمليات تشييع جثامين قتلى مليشيا الحوثي، وفق ما أفاد مصدر في المنطقة الأمنية الشمالية بأمانة العاصمة.
وقال المصدر، في تصريح لموقع "النقار"، إن قرابة 30 مدنياً سقطوا ضحايا بسبب الرصاص الراجع منذ أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن ثلاث حالات توفيت، إحداها طفلة في الرابعة من عمرها.
وتكشف الوقائع ازدواجية واضحة في تعامل سلطات الجماعة مع ظاهرة إطلاق النار؛ فهي تمنع إطلاقه في الأعراس، وتغرّم العريس مبالغ مالية في حال إطلاق طلقات محدودة أثناء الاحتفالات، فيما يقوم عناصرها ومشرفوها بإطلاق رصاص كثيف أثناء تشييع الجثامين، سواء داخل الأحياء السكنية أو في المقابر أثناء عملية الدفن.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر في المنطقة الأمنية الغربية بأمانة العاصمة، بأن إطلاق النار في الأعراس يؤدي إلى حجز العريس أو أحد أقاربه وتغريمه مبلغاً مالياً لا يقل عن خمسين ألف ريال، ويتضاعف المبلغ في حال كان إطلاق النار كثيفاً، مشيراً إلى أن المنع يأتي للحد من الأضرار الناجمة عن الرصاص الراجع. بحسب النقار.
ونقل الموقع عن مواطن في حي شعوب بأمانة العاصمة أن رصاصة راجعة أثناء تشييع جثمانين منتصف أكتوبر الماضي تسببت في كسر زجاج سيارته، فيما أدت أخرى إلى ثقب خزان أحد الجيران، وعندما توجها للشكوى في المنطقة الأمنية رفضت التعاطي مع البلاغ؛ بحجة أن الحادثين وقعا أثناء تشييع جثامين، حيث قيل لهما: "هم شهداء ما تشتوا منهم؟!".
ولم تعد أضرار الرصاص الراجع أثناء تشييع الجثامين مقتصرة على أمانة العاصمة، بل صارت ظاهرة في مختلف مناطق سيطرة الجماعة، التي باتت تعترف بأضرارها؛ إذ سبق أن صدرت توجيهات من بعض السلطات المحلية والمشرفين بمنع إطلاق النار أثناء التشييع، كان آخرها من مسؤول التعبئة العامة في محافظة ذمار، أحمد حسين الضوراني، غير أن تلك التوجيهات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
