أصدر "مركز المخا للدراسات الاستراتيجية" تقريراً ميدانياً بعنوان "تعز وكلفة الحصار: الأثر الاقتصادي للحصار الحوثي على تعز"، يرصد التداعيات الاقتصادية والمعيشية المترتبة على إغلاق الطرق المؤدية إلى المحافظة، وتأثير ذلك على أكثر من 2.5 مليون نسمة.
وذكر التقرير، الذي أعده الباحث محمود عقلان استناداً إلى وثائق مكتبي النقل والصناعة والتجارة ورصد ميداني للأسعار في أكتوبر 2026، أن التطورات الميدانية في سبتمبر 2026 أدت إلى إغلاق آخر الطرق البديلة المؤدية إلى المدينة، مما عمّق من أزمة إغلاق المنافذ المستمرة منذ عام 2015.
وأوضح المركز في تقريره أن الطرق الرئيسية أُغلقت تباعاً، بما في ذلك طريق (المخا - الكدحة - البيرين)، وطريق (عدن - هيجة العبد - التربة) عقب تضرر العبّارة، إضافة إلى طريق (الحوبان - الأقروض - المسراخ) الذي كان يمثل ممراً رئيسياً لنقل البضائع. وأشار التقرير إلى أن الطريق الوحيد المتبقي بين عدن والمدينة يخضع لسيطرة وإجراءات نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي، حيث يتعرض للفتح والإغلاق المتكرر، مما تسبب في تراجع حركة الشاحنات والحافلات، وزيادة زمن الرحلات، وارتفاع أجور النقل وكلفة الوقود.
وعلى صعيد الأسواق والوضع المعيشي، أفاد التقرير بتسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق، إلى جانب غاز الطهي والبنزين، مما ضاعف من كلفة السلة الغذائية للأسر محدودة الدخل ودفع شريحة واسعة منها للاعتماد على الحطب بديلاً عن الغاز.
كما رصد التقرير شحاً في المشتقات النفطية داخل المحطات الرسمية وتوفرها في السوق السوداء، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها التجار في إدخال البضائع وإتمام التحويلات المالية إلى عدن لأغراض الاستيراد، فضلاً عن تراجع الإيرادات العامة للسلطة المحلية نتيجة فقدان جزء من رسوم النقل التي كانت تُحصّل في المديريات.
واعتبر التقرير أن استمرار إغلاق المنافذ يمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي الذي يمس حياة المدنيين، مستنداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
واختتم المركز تقريره بجملة من التوصيات، دعت إلى فتح جميع الطرق المؤدية إلى تعز بشكل فوري ودون شروط، وتأمين تدفق الوقود وغاز الطهي والإمدادات الأساسية، وتقديم دعم عاجل للفئات المتضررة من أسر وسائقين وتجار، مع العمل على توثيق الانتهاكات لضمان المساءلة.
