تعود أزمة مقتنيات أحمد زكي لتتصدر المشهد الثقافي والقضائي في مصر، إثر تصاعد النزاعات بين الورثة، والمحامين، والجهات الحكومية، لتطرح تساؤلاً يؤرق عشاق الفن: أين تبخرت مقتنيات أحد أعظم نجوم السينما العربية؟
اتخذت القضية منحنى رسميًا وحاسمًا بعد إقامة رامي عز الدين بركات (الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي من الفنان الراحلة هالة فؤاد) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. اختصمت الدعوى كلًا من وزير الثقافة بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع المركز القومي للسينما.
طالب دفاع بركات بالطعن على القرار السلبي للوزارة بالامتناع عن تسليم المنقولات والمتعلقات الشخصية الخاصة بالفنانين الراحلين (أحمد وهيثم زكي). وبحسب أوراق الدعوى، كانت هذه المقتنيات قد سُلمت لوزارة الثقافة على سبيل الأمانة بموجب قرار تشكيل لجنة من رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية (رقم 274 لسنة 2020).
وتشير الوثائق إلى أن بركات تقدم بطلب الاسترداد منذ 12 كانون الأول (ديسمبر) 2020 دون جدوى. وفي 11 شباط (فبراير) 2023، تلقى خطابًا من أمير تادروس، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، يطلب فيه توضيح "صفة" مقدم الطلب، متجاهلًا أن إجراءات التسليم الأولية تمت عبر المحامي بلال عبد الغني بصفته المستشار القانوني للوريث الشرعي. وقد حددت المحكمة جلسة 27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لنظر الدعوى ومناقشة تقرير هيئة المفوضين، مدعومة بمحاضر تسليم وإعلامات شرعية تثبت حيازة وملكية رامي بركات للمقتنيات.
يكمن الجذر الحقيقي لأزمة مقتنيات أحمد زكي في النزاع المرير الذي اندلع عقب الوفاة المفجعة لهيثم أحمد زكي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. آلت التركة بالكامل قانونًا إلى رامي عز الدين بركات (ابن الفنانة الراحلة هالة فؤاد)، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن. ونظرًا لبعد المسافة، استعان رامي بالمحامي بلال عبد الغني لإدارة التركة، وهنا بدأت خيوط التراث تتفكك.
انفجرت الأزمة الأولى مع أنباء بيع الشقة السكنية في منطقة الهرم، والتي كانت تُستخدم كمكتب لأحمد زكي. ورغم تبرير المحامي بأن البيع اقتصر على "الأثاث المتهالك" مع إيداع الوثائق في صندوق أمانات، تصاعدت الاتهامات بتسريب وبيع وثائق نادرة، وسيناريوهات، وملابس أيقونية ظهر بها الراحل في أفلامه. ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، بل امتد للحديث عن اختفاء سيارات فارهة ومقتنيات من شقة أخرى في حي المهندسين.
وسرعان ما تحولت العلاقة بين الوريث ومحاميه إلى عداء علني في ساحات المحاكم؛ إذ اتهم رامي المحامي بلال عبد الغني باستغلال التوكيل القانوني للتلاعب والاستيلاء على مقتنيات نادرة، وقام بإلغاء التوكيل وتحرير محضر رسمي ضده. في المقابل، تشبث المحامي بموقفه مدافعًا، مدعيًا أنه احتفظ بتلك المقتنيات تمهيدًا لتأسيس متحف يخلد ذكرى الفنان الراحل، لتضيع الحقيقة وسط سيل من الاتهامات المتبادلة.تزامنًا مع الذكرى السابعة لرحيل هيثم، كسرت أسرة أحمد زكي صمتها. فقد أعربت السيدة منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، عن استيائها البالغ، واصفة الملف بـ "المتجمد" رغم مناشداتهم المتكررة لوزارة الثقافة. وأكدت بوضوح أن مقتنيات شقيقها كانت محفوظة بالكامل في منزل نجله هيثم بمحافظة الجيزة حتى وفاته، نافية نفيًا قاطعًا وجود أي متعلقات في منزل العائلة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أو لدى شقيقاته.
وأشارت السيدة منى إلى وجود "حلقة مفقودة" في واقعة الاختفاء، مرتبطة بعمليات بيع العقارات التي نفذها الأخ غير الشقيق رامي بركات. وشددت الأسرة على أن هدفهم ليس المطالبة بالميراث أو استعادة الممتلكات لأنفسهم، بل مطلبهم وطني بامتياز يتمثل في فتح تحقيق عاجل لاستعادة هذه الثروة المعنوية وإيداعها في أحد متاحف الفن المصري، حمايةً لذاكرة سينمائية شكّل أحمد زكي أحد أبرز أعمدتها الخالدة.
