وصل أكثر من 11 ألف مهاجر من دول القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين على سواحل البلاد المواجهة لمسار رحلاتهم، وشكّل الإثيوبيون الغالبية العظمى من الوافدين، وفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
وسجّلت المنظمة انخفاضاً طفيفاً في أعداد الوافدين مقارنة بالشهر السابق، في ظل التوترات الأمنية على امتداد الساحل الغربي واضطراب حركة القوارب في الممرات البحرية، لا سيما منطقة باب المندب.
وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري بشأن مراقبة تدفقات الهجرة، أنها رصدت وصول 11,677 مهاجراً أفريقياً خلال الشهر الماضي، بتراجع نسبته 1.2 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الذي سجل وصول 11,841 مهاجراً.
وأرجعت هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى تصاعد المواجهات التي عطّلت حركة القوارب، وحدّت من قدرة الفرق الميدانية على جمع المعلومات ورصد التدفقات بصورة آمنة.
وحسب بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، تصدّرت جيبوتي نقاط المغادرة بنسبة 60.6 في المائة من إجمالي التدفقات المسجلة، تلتها الصومال بنسبة 36 في المائة، فيما قدم 3.4 في المائة من سلطنة عُمان.
وعلى مستوى مناطق الوصول في اليمن، استقبلت محافظة أبين 94 في المائة من المهاجرين القادمين من جيبوتي، مقابل 6 في المائة وصلوا إلى محافظة تعز.
وبينما توزع الوافدون من الصومال، بين محافظتي شبوة (76 في المائة) وأبين (24 في المائة)، أعادت السلطات العُمانية 398 مهاجراً إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة شرقي اليمن.
وأظهر التقرير أن الإثيوبيين مثّلوا 96 في المائة من إجمالي الوافدين الجدد، مقابل 4 في المائة من الصوماليين.
وتوزع المهاجرون ديموغرافياً بواقع 70 في المائة من الرجال، و14 في المائة من النساء، و16 في المائة من الأطفال من الجنسين.
ورغم التراجع الطفيف المسجل في أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن منذ بداية العام الحالي إلى 145,776 مهاجراً، معظمهم من الإثيوبيين، في وقت تشهد فيه سواحل البحر الأحمر اليمنية تصعيداً عسكرياً يهدد أحد أبرز مسارات العبور البحري من موانئ جيبوتي.
وتُعد اليمن نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر والجفاف في القرن الأفريقي، حيث يسلكون «طريق الهجرة الشرقي» المحفوف بالمخاطر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، أملاً في الوصول إلى دول الخليج بحثاً عن فرص عمل.
ويواجه المهاجرون العالقون في اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة، في ظل استمرار الصراع المسلح وتدهور الخدمات الأساسية، فضلاً عن تعرضهم لمخاطر الاستغلال والاحتجاز ومصاعب التنقل عبر خطوط التماس، وفق تقارير أممية وحقوقية متكررة.
