أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (68) لسنة 2026م، بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية العليا للإشراف على تنفيذ البرنامج المتابع من خبراء صندوق النقد الدولي (SMP)، في خطوة تستهدف تعزيز القيادة الحكومية لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة، وضمان الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى التنفيذ العملي وفق برنامج زمني ومؤشرات أداء واضحة.
وبموجب القرار، يرأس اللجنة رئيس الوزراء وتضم في عضويتها محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، وعضوية وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، الكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك، والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.
وتتولى اللجنة التوجيه والإشراف العام على تنفيذ الالتزامات والإصلاحات الواردة في وثائق البرنامج المعتمدة، وتنسيق جهود الجهات المعنية، واعتماد مصفوفة تنفيذ موحدة تحدد المستهدفات والمعايير والإجراءات المطلوبة، والجهات المسؤولة والمساندة، والجداول الزمنية، وأدلة الإنجاز ومتطلبات تقديم البيانات.
وعقب صدور القرار ترأس رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة، اجتماعاً ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة المقبلة، والآليات الكفيلة بتفعيل دورها في قيادة ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل اللجنة يعكس الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، مشدداً على أن نجاح هذا المسار يتطلب إرادة تنفيذية موحدة، وانضباطاً مؤسسياً، ومتابعة مباشرة على أعلى المستويات.
ووجّه الدكتور الزنداني بوضع خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة، تتضمن تحديداً دقيقاً للإصلاحات والمستهدفات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، ومؤشرات قياس الإنجاز، والنتائج المتوقع تحقيقها، مع تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، وعدم ترك أي التزامات دون جهة محددة تتولى تنفيذها ومتابعتها.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على أهمية تعزيز تكامل السياسات المالية والنقدية، ورفع مستوى الانضباط في إدارة المالية العامة، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية، موجها بإعطاء أولوية قصوى لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج، ورفع جاهزية البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية، والاستفادة من المساعدة الفنية وخبرات المؤسسات الدولية في دعم القدرات الوطنية، مؤكداً أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي يجب أن تنعكس في إصلاحات قابلة للقياس، وتحقق نتائج تخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين.
