تاريخ النشر: 15.11.2026 | 16:15 GMT
نفت كتائب "حزب الله" في العراق، اليوم الأحد، صحة ما ورد في تقرير اللجنة التي حققت في ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، مطالبة بإبعاد المنطقة وملف السلاح عن الصراعات السياسية.
وحملت الكتائب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مسؤولية نقض تعهدات اتفاق السيادة ومفاوضات تنظيم السلاح، معتبرة أن الحملات الإعلامية المثارة ضدها تهدف إلى ابتزازها للتخلي عما وصفته بـ"سلاح العزة".
وذكر البيان أن حزب الله دخل في مفاوضات لتنظيم السلاح ووقع اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار التنسيقي والحكومة الاتحادية، إلا أن رئيس الوزراء نقض تعهده، وفقا للبيان.
واتهمت الكتائب مكتب رئيس الوزراء بنشر تقارير ملفقة عبر قنوات إماراتية وسعودية وبعض وسائل الإعلام المحلية وما وصفتها بـ "الأصوات المأجورة"، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى تنفيذ أكبر عملية ضغط لإجبارها على تسليم سلاحها.
وشددت على أنها لن تتراجع عن مبدأ إبقاء ملفي "جرف الصخر" و"سلاح المقاومة" خارج الصراع السياسي، مهما اشتدت الضغوط الإمارتية والسعودية والأمريكية عبر ما وصفته بـ"حكومة الزيدي"، والتي تتهمها باستخدام أبشع الأساليب الجائرة والذرائع لتوريطها في ملفات لا تصمد أمام حقائق الواقع.
وفي الشق الفني، أشارت الكتائب إلى أن اللجنة الفنية المهنية التي دخلت منطقة جرف الصخر للتحقق من صحة الاتهامات، لم تجد أي تجاوزات على أنابيب النفط التي تمر في المنطقة"، وهو ما يعد، بحسب البيان، دليلا قاطعا على بطلان مزاعم التهريب.
وأوضح البيان أن ما وثق بالصور والفحص الميداني يقتصر على خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين الجودة، مشيرا إلى أن المئات من أمثاله منتشرة في العراق.
وأكدت أن المعمل مخصص لتأمين الوقود للآليات العسكرية والمعدات الثقيلة والمولدات، بهدف سد النقص في أوقات الأزمات أو شح الوقود المسلم من الحشد الشعبي لقطاع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى منفذ القائم على الحدود السورية.
ونفت الكتائب أن تكون هذه المنشآت سرية، مؤكدة أن وجودها معلن ومكشوف للزائرين والأجهزة الأمنية، ويبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن خط أنابيب النفط داخل المدينة.
في المقابل، انتقدت بعض وسائل الإعلام لنشرها صورة مفبركة لحوض وقود والادعاء زورا أنها صادرة عن اللجنة الفنية.
وفي ختام بيانه، أعرب حزب الله العراقي عن أمله في أن يتدخل القضاء لإنصاف الأشخاص الذين طالتهم عقوبات بناء على هذا التقرير.
وجددت الكتائب مطالبتها بفتح تحقيق جاد وشفاف في ملفات فساد كبرى، تتقدمها ملفات أغذية الجنود، ومواد قسائم الإطعام، بالإضافة إلى التدقيق في العقد المشترك مع شركة "أدنوك" الإمارتية.
وكان قد وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، أمس السبت، بإحالة جميع المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
