وافق المجلس القومي للأجور في مصر، خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر إلى 8500 جنيه شهرياً، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من أول يناير 2027.
كما أقر المجلس، وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام المصرية، تحديد الحد الأدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت أو جزئي الوقت بقيمة 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة، بالإضافة إلى إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية اعتباراً من العام المالي 2027 بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهاً.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على التزام القطاع الخاص بتطبيق القرارات الجديدة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة تصورات تحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 15 نوفمبر 2026 21:04
