فتح مجلس النواب اليمني، الأحد، نقاشاً تشريعياً موسعاً بشأن مشروع قانون تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، متضمناً تجريم أنشطتها العسكرية والمالية، وملاحقة مصادر تمويلها، وإبطال القرارات والتصرفات الصادرة عن الجهات التابعة لها، إلى جانب فرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في عدد من الجرائم.
وجاءت مناقشة المشروع خلال اجتماع للمجلس برئاسة الشيخ سلطان البركاني، عُقد عبر الاتصال المرئي، وخصص لمراجعة الأوضاع العامة في البلاد والتصعيد العسكري والانتهاكات المنسوبة إلى ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، قبل أن يناقش الأعضاء مواده بشكل تفصيلي، ويطرحوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن عدد منها.
وأكد المجلس توجهه نحو استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار المشروع بصيغته النهائية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، مشيراً إلى أن المشروع سبق أن طُرح للنقاش خلال اجتماعات المجلس في مدينة سيئون في أبريل 2019، قبل تأجيل البت فيه آنذاك لإفساح المجال أمام مساعي السلام.
وخلال الاجتماع، تناول النواب ما وصفوه بالانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، وفي مقدمتها حصار مدينة تعز وقصف الأحياء السكنية، وما خلفه ذلك من معاناة للسكان وحرمانهم من الخدمات والاحتياجات الأساسية، فضلاً عن الاعتداءات في مناطق من تعز ولحج وعدن والساحل الغربي ومأرب والجوف.
تجريم الانقلاب وتمويل الجماعة واستهداف المدنيين
ويضع مشروع القانون إطاراً قانونياً لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم الأنشطة المرتبطة بها ومصادر تمويلها وتسليحها، مع استحداث آليات لجمع المعلومات والتحقق من أنشطتها وملاحقة الكيانات المتصلة بها.
وتشمل قائمة الجرائم الواردة في المشروع الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، إضافة إلى تمويل الجماعة وتسليحها، مع تقرير عقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام.
كما يتناول المشروع تجريم نشر الأفكار السلالية والطائفية والتحريض على التمييز العنصري، والتهجير والاعتداء على الحقوق والحريات والممتلكات ودور العبادة.
إبطال قرارات المصادرة وإنشاء وحدة لملاحقة الأموال
ومن أبرز الأحكام التي يتضمنها المشروع المادة (36)، التي تقضي بانعدام الآثار القانونية والمالية والإدارية للتصرفات والأحكام والتشريعات والتعيينات الصادرة عن الجهات التابعة للميليشيا، بما يشمل قرارات مصادرة العقارات والأموال والممتلكات، والتصرفات المرتبطة بما يسمى الحارس القضائي.
كما ينص على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى جمع المعلومات وإعداد الملفات القانونية المتعلقة بالجماعة والكيانات التابعة لها، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتعقب الأموال وتجميدها ومصادرتها واستردادها وفقاً للقانون.
ويتطرق المشروع كذلك إلى التغييرات التي أدخلتها الميليشيا على المناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية، وما وصفه بمحاولات طمس الهوية الوطنية ونشر المضامين الطائفية والسلالية في الأوساط التعليمية والثقافية والإعلامية.
وتشمل بقية أبواب المشروع تدابير لحماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع والاحتياجات الأساسية، وصون عمل المؤسسات الإنسانية والطبية والإغاثية، إلى جانب تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة والملاحقة القضائية الدولية، والتعاون في تعقب الأموال واستردادها، وحفظ حقوق الضحايا والمتضررين.
وتنص المادة (54) على إخضاع الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون للعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد.
وشارك في الاجتماع من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.
