الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - 10:05 ص بتوقيت عدن
عدن الغد/ غرفة الأخبارأكد الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي والسياسي عبدالمجيد زبح أن السيطرة على الأرض لا تعني امتلاك المستقبل، وأن النفوذ الميداني يفقد قيمته ما لم يتحول إلى مشروع سياسي ومؤسسي قادر على بناء الدولة وتحقيق الاستقرار وتحسين حياة المواطنين.
وقال زبح، في مقال تحليلي، إن القوى التقليدية تعاملت خلال السنوات الماضية مع المناطق المحررة باعتبارها رصيداً سياسياً خاصاً وأداة للتفاوض وفرض الشروط، بدلاً من استثمارها في بناء نموذج للحكم ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن سنوات طويلة من السيطرة على الأرض لم تنتج مشروعاً سياسياً متكاملاً أو نموذجاً مؤسسياً ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن بعض مراكز النفوذ جعلت الدولة في حالة احتياج دائم إليها، وربطت قراراتها وإعادة ترتيب مؤسساتها بحسابات المصالح والتفاهمات السياسية، الأمر الذي حوّل الجغرافيا والقوة العسكرية إلى أوراق ضغط، بدلاً من أن تكون رافعة لاستعادة مؤسسات الدولة.
ولفت زبح إلى أن استمرار إدارة المناطق المحررة بمنطق المحاصصة ومراكز النفوذ أصبح يثير تساؤلات حول مستقبل هذه المناطق، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للجغرافيا اليمنية وارتباطها بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية والمصالح الإقليمية والدولية.
وأضاف أن المجتمع الدولي لا يبحث عن قوى تسيطر على الأرض فحسب، بل عن شريك يمتلك مشروعاً سياسياً قابلاً للتنفيذ، وقادراً على إدارة المناطق وتحويلها إلى مؤسسات واستقرار، مع ضمان الشراكة مع المجتمعات المحلية وحماية المصالح الوطنية والإقليمية والدولية.
وحذر الكاتب من أن عجز القوى التقليدية عن إنتاج رؤية سياسية تستوعب التحولات الوطنية قد يفتح المجال أمام مشاريع ورؤى بديلة، مؤكداً أن امتلاك الجغرافيا وحده لن يكون كافياً لضمان استمرار النفوذ أو حجز موقع في مستقبل الدولة.
واختتم زبح مقاله بالتأكيد على أن المعادلة القادمة لن تتوقف عند سؤال من يسيطر على الأرض، بل ستتجه إلى تحديد الطرف القادر على إدارة هذه الأرض وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، مشدداً على أن الجغرافيا ليست ملكاً لمراكز النفوذ، وأن مستقبل اليمن يتطلب مشروعاً وطنياً يتجاوز المصالح الضيقة والتفاهمات المؤقتة.