آخر الأخبار
ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 19 شهرًا مع ترقب تصريحات الفيدرالي   •   البرلمان يصنف الحوثي منظمة إرهابية: الإعدام ومصادرة الأصول عقوبات بانتظار قيادات صنعاء   •   وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف تعقدان اجتماع المراجعة السنوي في عدن لتقييم خطة 2026 وبحث أولويات 2027   •   في سابقة خطيرة.. مكافحة المخدرات #بعدن تضبط أقراص كوكايين بحوزة شاب في الشعب   •   نظام غذائي يرتبط بانخفاض خطر كسور الورك وتحسن صحة العظام   •   زيارة ميدانية لسجن دوعن تتضمن حملة تعقيم ومطالب بإنشاء سجن جديد   •   بين القمع والدعاية.. الحوثيون يفرجون عن 600 مختطف ويحتفظون بآلاف آخرين   •   دوبلة: تعيين الرويلي لقيادة القوات المشتركة ينقل الملف اليمني السعودي من إدارة الصراع إلى قيادة الحرب   •   باحثات الإحصاء يواصلن تنفيذ مسح ميزانية الأسرة في وادي حضرموت   •   استبعاد ملفات مرشحين وسحب تراخيص أمينين شرعيين بقرار من لجنة قبول الأمناء بحضرموت   •  
أخبار محلية

بين القمع والدعاية.. الحوثيون يفرجون عن 600 مختطف ويحتفظون بآلاف آخرين

بين القمع والدعاية.. الحوثيون يفرجون عن 600 مختطف ويحتفظون بآلاف آخرين

أعلنت مليشيا الحوثي، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إفراجها عن 600 مختطف في سجونها في العاصمة المختطفة صنعاء.

غير أن هذه الخطوة، التي قدّمتها المليشيا وروجت لها كإنجاز إنساني، وبحسب حقوقيين لا تُلغي حقيقة أن آلاف اليمنيين ما زالوا محتجزين في سجونها، وأن هذه المليشيا هي أكبر مرتكب لجرائم الانتهاكات والاختطافات والتعذيب القاتل في التاريخ المعاصر، وأن ملفات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب ما زالت مفتوحة أمام المجتمع الدولي، ولا يمكن بهكذا خطوة تستغلها المليشيا كدعاية ترويجية لها أن تواري كل جرائمها بحق اليمنيين وانتهاكات حقوق الإنسان.

إفراج لا يغلق ملف السجون

لم يكن الإفراج عن 600 شخص قراراً شاملاً ينهي أزمة المختطفين، بل جاء في ظرف سياسي وعسكري دقيق، بعد تصعيد في مختلف الجبهات كالساحل وريف تعز، ومأرب والجوف وبينما تظل المليشيا تسيطر على سجون ومنشآت احتجاز يصعب على الأسرى والأسر الوصول إلى معلومات واضحة عن مصير أحبائهم.

والأهم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضحت أنها لم تشارك في تحديد هوية الأشخاص الذين أطلقت المليشيا سراحهم، ولا في تحديد عددهم، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول معايير الاختيار والغاية الترويجية الحوثية من العملية. فالإفراج، بهذه الصورة، لا يبدو مبادرة إنسانية مستقلة بقدر ما يبدو أداة لإدارة الصورة العامة واستثمار ملف الأسرى في معادلة الحرب.

سجون بلا ضوابط

لم تكن مشكلة السجون في مناطق سيطرة الحوثيين مجرد غياب للشفافية، بل امتدت إلى ممارسات موثقة من جهات أممية وحقوقية تصفها بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب. 

فقد أوردت تقارير فريق الخبراء في المجال الحقوقي والإنساني لمنظمات أممية معنية باليمن، أن المصادر الرسمية سجلت مئات من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، من قبل مليشيا الحوثي، مع استمرار توثيق حالات تعذيب ومعاملة قاسية أو مهينة للمحتجزين.

كما وثّقت التقارير ذاتها شهادات تتضمن استخدام الصعقات الكهربائية، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية، وطرق تقييد قاسية، إلى جانب حالات وفاة نتيجة التعذيب.  

وهذه ليست تفاصيل هامشية، بل مؤشرات على نظام احتجاز إجرامي يعامل الإنسان كأداة ضغط، لا كإنسان له كرامة وحقوق.

تعذيب بلا محاسبة

لم تقتصر الانتهاكات على الاحتجاز الطويل، بل شملت ممارسات وصفها فريق خبراء الأمم المتحدة بالتعذيب المنهجي، بما في ذلك الضرب والتجويع والصعقات الكهربائية والإعدامات الوهمية والاعتداء الجنسي.

وتشير التقارير إلى أن بعض المختطفين ماتوا أثناء الاحتجاز، وأن آثار التعذيب تركت إعاقات دائمة لدى آخرين، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.

هذا الواقع يكشف أن السجون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ليست مجرد أماكن لاحتجاز المشتبه بهم، بل هي جزء من منظومة قمع تستهدف المعارضين والصحفيين والنشطاء والموظفين الدوليين. فالاحتجاز هنا وبحسب حقوقيين لا يرتبط دائماً بجرم مثبت أو محاكمة عادلة، بل كثيراً ما يرتبط بالانتماء السياسي أو الحضور الإعلامي أو النشاط الحقوقي.

اختفاء يقتل الأمل

من أشد ما يميز هذا الانتهاك الحوثي هو الاختفاء القسري، حيث تختفي الأسماء لأشهر أو لسنوات دون إبلاغ الأسر بمكان الاحتجاز أو التهم أو السماح بزيارة.

وقد وثّقت منظمات حقوقية مسؤولية مليشيا الحوثي عن 756 حالة تخص 897 ضحية من حالات الاختفاء القسري، وهو رقم يكشف حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها مئات الأسر في صمت.

والأسوأ أن هذا الاختفاء لا يقتصر على العسكريين أو المنتمين لجهات سياسية، بل شمل موظفين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، ومعلمين وأكاديميين، وصحفيين وناشطين، ووجهات اجتماعية وقبلية، فقد وثّقت هيومن رايتس ووتش أن الحوثيين اختطفوا منذ 31 مايو/أيار 2024 عشرات الموظفين، بينهم 13 موظفاً أممياً وما لا يقل عن 50 موظفاً في منظمات يمنية ودولية، ولم يقدموا أغلبهم أوامر توقيف، كما اختفوا قسراً لشهور.

الصحفيون والنشطاء في مرمى القمع الحوثي

لم تكن الصحافة والحقوق خارج دائرة القمع الحوثي. ووفق توثيقات اعلامية وحقوقية، اختطفت مليشيا الحوثي الارهابية عشرات الصحفيين والناشطين، ومارست بحقهم التعذيب للحصول على اعترافات أو كتم الأصوات المعارضة. كما وثّق فريق خبراء الأمم المتحدة أن القضاء في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي هو الاخر، تحول إلى أداة لقمع الاختلاف والتعبير، مع اتهام مئات الأشخاص بالخيانة والتجسس دون ضمانات قانونية حقيقية.

هذه السياسة لا تستهدف الأفراد فقط، بل تستهدف المجتمع كله، لأنها ترسل رسالة واضحة، مفادها؛ من يتكلم، أو ينشر، أو ينظم، أو يدافع عن حقوق الإنسان، قد يدفع ثمن ذلك بالسجن أو الاختفاء أو التعذيب، وقد يكون الموت تعذيباً.

ضحايا بلا حساب

وراء كل رقم في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، هناك أسرة تنتظر، وطفل يبحث عن والده، وأم لا تعرف إن كان ابنها حياً أم ميتاً.

 فالضحايا الحقيقيون ليسوا مجرد إحصاءات في تقارير دولية، بل إنسان فقد حريته، وعائلة فقدت استقرارها، ومجتمع فقد ثقته بالعدالة.

وحين تفرج مليشيا الحوثي عن 600 شخص في يوم واحد، ثم تعلن أن مجموع من أفرجت عنهم في مبادرات أحادية بلغ 2612، فإن الرقم لا يجب أن يُقرأ كإنجاز، بل كاعتراف ضمني بأن هناك آلافاً آخرين ما زالوا داخل السجون، وأن هذه الأرقام الكبيرة تؤكد استخدام مليشيا الحوثي لجريمة الاختطاف والإخفاء القسري كأداة من أدوات ابتزازها السياسي والعسكري.

فالإفراج الجزئي لا يعني نهاية الأزمة، بل يؤكد أن الأزمة قائمة وأن السيطرة على مصير البشر ما زالت جزءاً من أدوات السيطرة  والحرب لدى مليشيا الحوثي.