أصدر مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر بمحافظة أبين توضيحاً رسمياً بشأن ملابسات القضية المتداولة حول إحدى طالبات مجمع الفقيدة طلحة الفضلي التربوي بمدينة جعار، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها ولي أمر الطالبة، تضمنت اتهامات لإدارة المجمع بالتعامل معها بصورة غير لائقة، على خلفية وجود آثار نقش الحناء على يديها.
وأوضح المكتب أنه تلقى شكوى من أسرة الطالبة، أفادت فيها بتعرض ابنتهم للإهانة من قبل إدارة المجمع، وإخراجها من الطابور الصباحي، وإجبارها على الجلوس في أحد الممرات، فضلاً عن منعها من أداء ثلاثة اختبارات دراسية، بسبب بقاء آثار نقش الحناء على يديها، وفقاً لما ورد في رواية ولي أمر الطالبة.
وأكد مكتب التربية والتعليم بخنفر أنه تعامل مع الشكوى بمسؤولية واهتمام منذ اللحظة الأولى لتلقيها، حيث بادر إلى تشكيل لجنة مختصة من المكتب، وكلفها بالنزول الميداني إلى المجمع التربوي، للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى الأطراف المعنية، والتحقق من صحة ما ورد في الشكوى، بما يضمن إنصاف الطالبة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأشار المكتب إلى أن اللجنة المكلفة عقدت لقاءً مع مديرة المجمع، الأستاذة إيناس العولقي، التي نفت الاتهامات الموجهة إلى إدارة المجمع، موضحةً، بحسب إفادتها، أن أسرة الطالبة كانت قد طلبت الإذن مسبقاً بالسماح لابنتها بعمل نقش الحناء على يديها، وأن إدارة المجمع وافقت على ذلك، شريطة إزالة النقش قبل عودتها إلى الدراسة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الأسرة.
وأضافت مديرة المجمع، بحسب ما نقلته اللجنة، أن الطالبة عادت إلى المدرسة مع بقاء آثار واضحة للنقش على يديها، الأمر الذي دفع الإدارة إلى محاولة التواصل مع أسرتها لمعالجة الموضوع وتنفيذ الاتفاق السابق، مشيرةً إلى أن الإدارة اتخذت إجراءً تنظيمياً مؤقتاً بعدم السماح للطالبة بدخول الفصل، إلى حين التواصل مع ولي أمرها واستلامها، إلا أن محاولات التواصل مع الأسرة لم تسفر عن الاستجابة المطلوبة، وفقاً لإفادة إدارة المجمع.
وأعرب مكتب التربية والتعليم بخنفر عن استغرابه من توجه أسرة الطالبة إلى السلطة المحلية بالمديرية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة، في الوقت الذي كانت فيه اللجنة المكلفة من المكتب تباشر إجراءاتها للتحقق من ملابسات القضية، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لحق الأسرة في تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة، مع أهمية إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات التحقيق والوصول إلى نتائج عادلة ومنصفة.
كما أبدى المكتب أسفه لتداول القضية عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما رافق ذلك من اتهامات لإدارة المجمع ومكتب التربية والتعليم، قبل استكمال إجراءات التحقق وإعلان نتائجها، مشدداً على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة من شأنها الإساءة إلى سمعة المؤسسات التربوية والعاملين فيها.
وجدد مكتب التربية والتعليم بخنفر تأكيده أن حماية الطلاب والطالبات، وصون كرامتهم، وضمان حقوقهم التعليمية والنفسية، تمثل مسؤولية أساسية لا يمكن التهاون فيها، وأنه لن يسمح بأي ممارسات تعسفية أو مهينة بحق أي طالب أو طالبة، كما يرفض في الوقت ذاته أي إساءة أو اعتداء لفظي أو معنوي على المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية أثناء أداء واجباتهم التربوية.
وشدد المكتب على أن الأنظمة واللوائح المدرسية ينبغي أن تُطبق بروح تربوية مسؤولة، وبما يحفظ الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، دون المساس بحقوق الطلاب والطالبات أو حرمانهم من أداء اختباراتهم خارج الأطر والإجراءات القانونية والتربوية المعتمدة.
واختتم مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر توضيحه بدعوة وسائل الإعلام والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية عند تناول القضايا التربوية، والاستماع إلى مختلف الأطراف قبل النشر، وتجنب تداول الاتهامات غير المثبتة، مؤكداً حرصه على استكمال إجراءات التحقق، واتخاذ ما يلزم وفقاً لنتائجها، وبما يحقق العدالة ويحفظ مكانة المؤسسة التعليمية وحقوق منتسبيها،
الإعلام التربوي - خنفر