أخبار محلية

عمر باعييس.. قيادة ميدانية في جمارك ساحل حضرموت ومعركة حماية المال العام

عدن الغد- محليات 16/11/2026 23:42 222 مشاهدة
عمر باعييس.. قيادة ميدانية في جمارك ساحل حضرموت ومعركة حماية المال العام

في منظومة العمل الجمركي، حيث تتقاطع مسؤولية حماية الإيرادات العامة مع متطلبات تسهيل التجارة ومكافحة التهريب، تبرز أهمية القيادة الميدانية القادرة على فرض الانضباط وتطوير الأداء وتعزيز الرقابة على المنافذ. وفي هذا السياق، يبرز اسم عمر باعييس، مدير عام جمارك ساحل حضرموت، بوصفه أحد الأسماء التي تحظى بالاهتمام في ملف العمل الجمركي بالمحافظة، بالنظر إلى ما يُنسب إليه من جهود في تطوير الأداء ومتابعة إجراءات الرقابة الجمركية.

ولا تتوقف مسؤولية مدير عام جمارك ساحل حضرموت عند تسيير الأعمال الإدارية، بل تمتد إلى الإشراف على منظومة متكاملة من المهام المرتبطة بحماية الموارد العامة، ومكافحة التهريب والتهرب الجمركي، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لحركة البضائع عبر المنافذ الواقعة ضمن نطاق الاختصاص.

من تطوير الأداء إلى تعزيز الرقابة

يمثل تطوير العمل الجمركي تحدياً إدارياً وميدانياً يتطلب تحديث الإجراءات، ورفع كفاءة الموظفين، وتعزيز الانضباط المؤسسي، إلى جانب تفعيل الرقابة على حركة السلع والشحنات. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة في محافظة حضرموت، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وحجم النشاط التجاري الذي تشهده منافذها البرية والبحرية والجوية.

وفي هذا الإطار، تُطرح تجربة عمر باعييس باعتبارها نموذجاً للقيادة التي يُفترض أن تجمع بين المتابعة الميدانية والحزم الإداري والقدرة على اتخاذ القرار. فنجاح العمل الجمركي لا يُقاس بمجرد إنجاز المعاملات، وإنما بمدى الالتزام بالقانون، ودقة إجراءات الفحص والتقييم، والقدرة على الحد من التجاوزات التي قد تلحق الضرر بإيرادات الدولة.

كما أن تحديث الأنظمة وتعزيز كفاءة الكادر الوظيفي يمثلان ركيزتين أساسيتين في بناء مؤسسة جمركية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات أمام التجار الملتزمين والتصدي للمخالفات التي تستهدف المال العام.

ميناء المكلا ومطار الريان.. مسؤولية تتجاوز الإجراءات الإدارية

تكتسب المهام الجمركية في ساحل حضرموت أهمية إضافية لارتباطها بمرافق حيوية، في مقدمتها ميناء المكلا ومطار الريان، إلى جانب المنافذ الأخرى الواقعة ضمن نطاق الاختصاص.

فميناء المكلا يمثل شرياناً مهماً للحركة التجارية والإمدادات، الأمر الذي يجعل كفاءة الرقابة الجمركية فيه عاملاً أساسياً في حماية الإيرادات العامة، والتحقق من سلامة البيانات المصرح بها، ومطابقة الشحنات للوثائق والفواتير، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالقيمة الجمركية أو تمرير بضائع بالمخالفة للقانون.

أما مطار الريان، فيمثل واجهة جوية مهمة للمحافظة، وتبرز في إطاره الحاجة إلى إجراءات رقابية دقيقة تتناسب مع طبيعة حركة المسافرين والبضائع، وبما يضمن تطبيق الأنظمة النافذة دون الإخلال بانسيابية العمل.

ومن هنا، فإن إدارة هذه المرافق تتطلب حضوراً إدارياً فاعلاً، وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية، والتزاماً واضحاً بمعايير النزاهة والمساءلة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية ويحمي مصالح الدولة والمجتمع.

مكافحة التهريب.. حماية للإيرادات العامة

تُعد مكافحة التهريب والتهرب الجمركي من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الجمركية، لما يترتب عليهما من خسائر مالية وإضرار بالمنافسة التجارية العادلة. وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما ترتبط بشحنات تمر عبر أكثر من محافظة، أو تتضمن اختلافات بين البيانات المعلنة والقيم الفعلية للبضائع.

وفي هذا الجانب، تبرز أهمية الرقابة على الشاحنات والبضائع القادمة من محافظة المهرة والعابرة لأراضي حضرموت، من خلال تدقيق المستندات ومراجعة البيانات الجمركية والتحقق من الالتزامات الضريبية والجمركية المترتبة عليها.

وتشير المعلومات المتداولة بشأن عمل جمارك ساحل حضرموت إلى وجود جهود لتدقيق بعض الشحنات والكشف عن فوارق مالية مرتبطة بالتقييم والإجراءات الجمركية. وإذا ما تأكدت هذه النتائج من خلال البيانات الرسمية، فإن استيفاء الفوارق المستحقة وفقاً للقانون يمثل خطوة مهمة في حماية المال العام وتعزيز موارد الدولة.

ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على تحصيل الإيرادات فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين التجار، بحيث لا يحصل المخالف على ميزة غير مشروعة على حساب التاجر الملتزم الذي يؤدي ما عليه من رسوم وضرائب وفقاً للقانون.

الحزم والنزاهة.. معيار النجاح المؤسسي

إن مواجهة التهريب والتلاعب لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة رقابية متكاملة، تبدأ من دقة الإجراءات، وتمر بوضوح المسؤوليات، وتنتهي بالمحاسبة القانونية لكل من تثبت مخالفته، أياً كان موقعه أو الجهة التي يعمل من خلالها.

ومن هذا المنطلق، فإن الحزم في إدارة العمل الجمركي ينبغي أن يقترن بالشفافية والإنصاف، وألا يكون بديلاً عن الإجراءات القانونية أو وسيلة لتعطيل مصالح التجار الملتزمين. فالمؤسسة القوية هي التي تطبق القانون على الجميع، وتمنح الموظف المخلص حقه، وتوفر للتاجر النزيه بيئة عمل واضحة، وتتعامل مع المخالفات وفقاً للأدلة واللوائح النافذة.

وتبقى النزاهة الشخصية، والقدرة على اتخاذ القرار، والحرص على المال العام، من أهم المعايير التي يُقاس بها أداء المسؤولين في المؤسسات الإيرادية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والحاجة الملحة إلى تعزيز الموارد العامة.

حضرموت بحاجة إلى مؤسسات قوية

إن تجربة إدارة جمارك ساحل حضرموت، وما يُثار حول جهود مديرها العام عمر باعييس، تفتح المجال أمام تقييم موضوعي للأداء المؤسسي، يستند إلى النتائج المعلنة، وحجم الإيرادات المحصلة، ومستوى ضبط المخالفات، ومدى تحسن الإجراءات والخدمات المقدمة للمستفيدين.

فالمعيار الحقيقي للنجاح لا يتمثل في الأوصاف أو الشعارات، بل في النتائج القابلة للقياس، وفي قدرة المؤسسة على حماية المال العام، والحد من التهريب، وتطوير آليات العمل، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وفي نهاية المطاف، فإن حضرموت، بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وتجارية، تحتاج إلى قيادات إدارية تتحمل مسؤولياتها بكفاءة ونزاهة، وتضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الشخصية، وتعمل على تحويل الرقابة الجمركية إلى أداة فاعلة لحماية الاقتصاد الوطني.

وإذا كانت مكافحة التهريب معركة يومية لحماية موارد الدولة، فإن الانتصار فيها يتطلب عملاً مؤسسياً مستمراً، وقيادات ميدانية مسؤولة، وإجراءات قانونية حازمة، ورقابة شفافة تضمن ألا يضيع حق الدولة، وألا يُظلم التاجر الملتزم، وأن تبقى المصلحة العامة هي البوصلة التي تحكم أداء الجميع.

عمر باعييس.. عنوان يرتبط بمسؤولية إدارة جمارك ساحل حضرموت، فيما تبقى النتائج الموثقة والإنجازات المعلنة هي الفيصل في تقييم التجربة والحكم على أثرها في حماية المال العام وتطوير العمل الجمركي.