رصدت منظمة "مساواة" للحقوق والحريات 114 واقعة انتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي في محافظة تعز اليمنية خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 14 نوفمبر، أسفرت عن مقتل 85 مدنياً وإصابة 234 آخرين، من بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء.
ووفقاً لتقرير المنظمة، فقد شملت قائمة القتلى 36 طفلاً و19 امرأة وجنيناً، بينما بلغ عدد المصابين 91 طفلاً و57 امرأة. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحصيلة لا تمثل العدد الكامل للانتهاكات والضحايا، حيث اقتصرت على الوقائع التي تمكن فريقها الميداني من رصدها وتوثيقها، مرجحة أن تكون الأعداد الفعلية أكبر بكثير.
وتضمنت الانتهاكات التي وثقتها المنظمة القصف العشوائي للأحياء السكنية والأسواق والمستشفيات، وعمليات القنص والاستهداف المباشر للمدنيين، والإعدامات الميدانية، وزراعة الألغام وتفخيخ الطرقات والمنازل، إلى جانب نهب الممتلكات واستهداف المنشآت الطبية وسيارات الإسعاف.
كما وثق التقرير خمس عمليات إعدام ميدانية نفذتها جماعة الحوثي، بالإضافة إلى واقعة تمثيل بجثامين خمسة قتلى. ورصدت المنظمة أيضاً اختطاف ما لا يقل عن 52 مدنياً في حملات مداهمة شملت صحافيين، وشيوخاً، ومعلمين، وطلاباً من جامعة تعز، تم اختطافهم من داخل الحرم الجامعي أثناء امتحاناتهم.
وامتدت الاعتداءات الحوثية لتشمل المنشآت الصحية، حيث وثق التقرير استهداف مستشفيات في عدة مديريات، فضلاً عن سيارات إسعاف. وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم سائق إسعاف وطفلة ووالدها. كما وثق التقرير تفجير عبّارة طريق وتفخيخ ثلاثة منازل، وتدمير وتضرر أكثر من 33 منزلاً جراء القصف.
في سياق متصل، كشف مركز تعز الحقوقي عن احتجاز واختطاف 525 مدنياً على الطريق الرابط بين الضباب والتربة وهيجة العبد، خلال يوم 14 نوفمبر. وشملت هذه الإجراءات التحقيق وتفتيش الهواتف، وإجبار المسافرين على توقيع استمارات، واختطاف عدد منهم إلى أماكن مجهولة.
وعدت المنظمات الحقوقية هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لحماية المدنيين وفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها.