لم تعد معركة اليمن تُدار في الممرات البحرية فحسب، بل انتقلت بوصلتها اليوم نحو باطن الأرض؛ حيث تتقاطع الجغرافيا مع الاقتصاد في صراع مفتوح على منابع الطاقة. فبينما كان العالم منشغلاً بتداعيات التوتر في مضيق باب المندب، كانت غرف التخطيط في طهران وصنعاء ترسم ملامح المرحلة الثانية من التصعيد، واضعةً حقول النفط والغاز في محافظتي مأرب وشبوة في مرمى الاستهداف المباشر، بعد أن أعطى الحرس الثوري الإيراني الضوء الأخضر للحوثيين لبدء الزحف نحو شريان الاقتصاد اليمني.
إن قراءة المشهد الميداني الراهن تكشف عن استراتيجية إيرانية ذات حدّين؛ فبعد أن نجحت طهران في توظيف الورقة البحرية في تعز ومحيط باب المندب كأداة ضغط إقليمية في مواجهتها مع واشنطن، تتجه اليوم لتمكين حلفائها من مصادر تمويل ذاتية ومستقلة تضمن استدامة آلتهم العسكرية. وما الهجمات المتواصلة التي تشهدها مديرية رغوان في مأرب منذ مطلع الأسبوع إلا ترجمة عملية لاجتماعات سرية قادها القيادي في الحرس الثوري عبد الرضا شهلايي مع قيادات حوثية في أغسطس الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على مخطط السيطرة على حوض الطاقة الممتد بين مأرب والجوف، والذي سبق أن أظهرت اختبارات شركة 'صافر' قبيل الحرب تدفقاً واعداً للغاز الطبيعي فيه، مما يجعل منشآت 'صافر' الحيوية اليوم أمام تهديد غير مسبوق.
غير أن الطموح الايراني _الحوثي لا يقف عند تخوم مأرب، بل يمد بصره صوب محافظة شبوة، قلب الإنتاج النفطي والغازي للبلاد، مستهدفاً قطاعات حيوية كجنة والعقلة ودامس وغرب عياد، وصولاً إلى الرئة التصديرية المتمثلة في منشأة بلحاف للغاز المسال وميناء النشيمة على بحر العرب. ومع ذلك، فإن حسابات الحقل تختلف عن حسابات الخرائط؛ إذ تصطدم هذه الاندفاعة الميدانية بجدار صدّ صلب تقوده القوات الحكومية مسنودة بقبائل المنطقة المرتبطة بامتدادات قبائل 'دهم'، والتي سطّرت منذ عام 2020 ميثاقاً للدفاع عن الأرض وأحبطت كل محاولات الاختراق. وفي المحصلة، فإن نجاح هذا المخطط من عدمه سيحدد مستقبل الصراع برمته؛ إما بتمكين سلطة الأمر الواقع من موارد الدولة وتكريس الانقسام، أو بكسر موجة التمدد الإيرانية عند أسوار مأرب وشبوة.