تاريخ النشر: 17.11.2026 | 05:26 GMT
عن المخاطر الذي تعترض نمو الصادرات الصينية، كتب دميتري ميغونوف، في "إزفيستيا":
على الرغم من أزمة الوقود وتصاعد التوترات مع الاتحاد الأوروبي، تواصل الصادرات الصينية نموها السريع.
ففي الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بلغ فائض الميزان التجاري الصيني 1.04 تريليون دولار.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه فائض الميزان التجاري الصيني حاجز التريليون دولار، وقد تحقق هذا الإنجاز قبل العام 2025، وهو العام القياسي الذي كان من المقرر أن يبلغ فيه الرقم السنوي النهائي حوالي 1.2 تريليون دولار.
تُكثّف الصين توسعها الخارجي، لكن هذه العملية لها ثمنها. تبدو الأرقام مبهرة، لكن هذا النموذج ينطوي على مخاطر هيكلية جسيمة.
تكمن المشكلة في أنه للحفاظ على النمو الاقتصادي (4.5% في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات المحللين)، يجب زيادة الصادرات بشكل مضطرد.
فلا تستطيع السوق المحلية استيعاب الانتاج.
ويعكس انخفاض الواردات الصينية بنسبة 2.3% في أكتوبر تباطؤًا مديدًا في الطلب الداخلي.
كما أن زيادة الترويج للصادرات قد تُفاقم التوترات في التجارة العالمية.
وإذا انتهت الجولة القادمة من المفاوضات الأمريكية الصينية إلى طريق مسدود، فقد تُفرض روسم جمركية جديدة.
ويقترب الاتحاد الأوروبي من فرض حواجز حماية شاملة على جميع فئات المنتجات الصينية عالية التقنية.
كما بدأت الدول النامية، بما فيها الهند وتركيا والبرازيل، بحماية منتجيها المحليين من خلال تحقيقات مكافحة الإغراق.
بالمقابل، تستطيع الصين بسهولة تقييد وصول معظم الدول الأخرى إلى عناصر حيوية كالغاليوم والجرمانيوم والغرافيت والمعادن الأرضية النادرة.
تتمتع الصين بمزايا في هذا المأزق بفضل قاعدة المواد الخام لديها وسلاسل الإنتاج الراسخة، إلا أن تصعيد هذا الصراع قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر في الاقتصاد العالمي.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب