الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - 09:33 ص بتوقيت عدن
عدن الغد - خاصصادق مجلس النواب اليمني، خلال جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026م برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، على الصيغة النهائية لمشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لإصداره رسمياً.
وجاءت هذه المصادقة بالإجماع عقب جلسات نقاش ومراجعة مستفيضة امتدت ليومين، استعرض خلالها النواب مواد القانون تباعاً بعد استكمال دراسته من قِبل اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة وبحضور ممثلي الحكومة، ليؤسس بذلك مرجعية قانونية متكاملة لملاحقة الجماعة وتجفيف منابع دعمها.
وتوزعت أحكام القانون الجديد على 55 مادة تندرج ضمن تسعة أبواب، تقضي باعتبار جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية بجميع أجنحتها السياسية والعسكرية والمدنية وأفرادها، كما ترسم الإجراءات والتدابير العقابية الكفيلة بردع الانتهاكات وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
ونصت بنود القانون على حظر وتجريم الترويج للأفكار السلالية والطائفية، وفرضت عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام بحق المتورطين في جرائم الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمرافق الحيوية والطرقات، وزراعة الألغام، وتهديد الملاحة الدولية، فضلاً عن جرائم التجنيد والتسليح.
كما وضع التشريع آليات قانونية واضحة لتتبع وحصر الأصول والأموال والممتلكات العائدة للجماعة والكيانات المرتبطة بها، تمهيداً لحجزها وتجميدها ومصادرتها، مع التأكيد في ختام مواده على سريان العقوبات الشرعية والقانونية الأشد على الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون، وبدء نفاذه فور نشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر مجلس النواب أن إقرار هذا التشريع يشكل خطوة وطنية ودستورية محورية لترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك العملي لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها، ومشدداً على أن جرائمها بحق اليمنيين لن تسقط بالتقادم.