نظمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم، محاضرة علمية متخصصة حول أداة التقييم المرجعية لمنظمة الصحة العالمية (GBT)، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير النظام التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء الرقابي، والارتقاء بمستوى الالتزام بالمعايير الدولية، بمشاركة مديري الدوائر ونوابهم في الهيئة.
واستعرضت المحاضرة، التي نظمتها إدارة الجودة وألقتها نائبة مدير الإدارة الدكتورة أماسل الجليدي، مفهوم أداة التقييم المرجعية وأهميتها في بناء القدرات التنظيمية وتطوير آليات العمل الرقابي، إلى جانب التعريف بمتطلباتها ومعاييرها، باعتبارها مرجعاً دولياً لقياس كفاءة السلطات التنظيمية الوطنية ومدى فاعلية وظائفها الرقابية.
وتطرقت المحاضرة إلى الأهداف الاستراتيجية للأداة، وفي مقدمتها رصد مكامن القوة وتحديد جوانب القصور والفجوات في المنظومة التنظيمية، وقياس مستوى استكمال الوظائف الرقابية وفاعليتها، فضلاً عن مقارنة الأداء المؤسسي بالمعايير الدولية المعتمدة، وتوظيف نتائج التقييم في إعداد خطط التطوير المؤسسي (IDP)، بما يسهم في ترسيخ الممارسات التنظيمية الجيدة وتحسين جودة العمل.
كما ناقشت أهمية تحديث وتطوير منظومة الرقابة الرقمية، لمواكبة التوسع المتزايد في سوق المنتجات الطبية وتنوعها، وتعدد مصادر الاستيراد وتعقيدات سلاسل الإمداد، إلى جانب التطورات المتسارعة في التقنيات والأجهزة الطبية، مؤكدة ضرورة اعتماد قرارات تنظيمية موحدة تستند إلى الأدلة العلمية، وتعزز الرقابة على المنتجات الطبية في مختلف مراحلها، قبل تسويقها وبعد تداولها، لضمان سلامتها وجودتها وفاعليتها.
وفي افتتاح المحاضرة، أكد المدير العام التنفيذي للهيئة، الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري، أن الجودة تشكل أساساً رئيسياً للتطوير المؤسسي، ووسيلة مهمة لتقييم مستوى الأداء والتحقق من مدى الالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية التي تحكم عمل الهيئات التنظيمية المعنية بالأدوية.
وأوضح أن الهيئة خصصت العام الجاري ليكون عاماً للجودة، انطلاقاً من إيمانها بأن تحسين الأداء التنظيمي والرقابي يتطلب ترسيخ ثقافة الجودة في مختلف قطاعات العمل، وتحديث الإجراءات والأنظمة، وتنمية قدرات الكوادر البشرية، واعتماد مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء وضمان التحسين المستمر.
وشدد الباكري على ضرورة ترجمة مفاهيم الجودة ومتطلبات التقييم الدولي إلى خطوات عملية داخل مختلف إدارات الهيئة، بما يعزز جاهزيتها المؤسسية ويرفع كفاءة أدائها التنظيمي والرقابي وفق المعايير العالمية، ويسهم في حماية الصحة العامة وضمان مأمونية وجودة المنتجات الطبية المتداولة في السوق المحلية.
ودعا إلى تكثيف التنسيق والتخطيط المشترك بين الإدارات والقطاعات المختلفة، وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات، والاستفادة من مخرجات التقييم في تحديد الفجوات ووضع الحلول المناسبة لتطوير الأداء، مؤكداً أن تحقيق الجودة مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع مكونات الهيئة، ولا تقتصر على إدارة محددة.
من جهته، قدم مدير إدارة الجودة الدكتور فضل أبوبكر عرضاً لخطة عمل الإدارة والبرامج المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الجودة في الهيئة، موضحاً الآليات المقترحة للتعامل مع الاشتراطات والمتطلبات الدولية، وتعزيز مستوى الامتثال للمعايير المرجعية لمنظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي تجاوز النظرة التقليدية للجودة باعتبارها مجرد إجراءات إدارية، والانتقال بها إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة ترتكز على التخطيط المنظم والتقييم الدوري، وتوثيق الإجراءات وقياس مؤشرات الأداء، ومعالجة أوجه القصور من خلال أولويات محددة وخطط تصحيحية واضحة قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وشهدت المحاضرة مشاركة نائب المدير العام التنفيذي للشؤون الفنية الدكتور أبوبكر باعباد، ونائب المدير العام للشؤون المالية الدكتور محمد الدعيس، إلى جانب عدد من مديري الدوائر ونوابهم في الهيئة.