تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط 3391 قطعة أثرية متنوعة تعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، كانت بحوزة شخصين يستعدان لبيعها وتهريبها خارج البلاد. وقد جرى القبض على المتهمين في محافظتي الشرقية والدقهلية بعد تحريات مكثفة.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية أن المخطط الذي تم إحباطه كان يستهدف تهريب هذه القطع الأثرية الثمينة. وأشارت التحريات إلى أن المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، حصلا على الآثار من خلال أعمال حفر وتنقب غير مشروعة، وكانوا بصدد الاتجار بها.
وفور تلقي المعلومات، شكلت فرق بحث وتمكنت من القبض على المتهمين، حيث عثر بحوزتهما على المضبوطات. وقد اعترف المتهمان بأن الآثار جرى استخراجها من باطن الأرض في إحدى مناطق محافظة الدقهلية.
وصرح مصدر أمني بأن عمليات البيع كانت تتم بشكل مباشر لبعض القطع، وعبر وسطاء لقطع أخرى. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تتواصل مع وزارة السياحة والآثار لتزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بالمناطق التي استخرجت منها الآثار، مشدداً على ضرورة تصدي المواطنين والمؤسسات الأمنية لمحاولات التنقيب غير المشروع لما تمثله من خطورة على ثروات البلاد.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود أحمد حسن، أستاذ المصريات والخبير السابق بوزارة السياحة والآثار، أن خطورة الواقعة تكمن في محاولة البيع والتهريب، مما يتطلب جهوداً ومبالغ طائلة لاستعادة القطع. وأشار إلى أن هذه القطع، التي تبين أنها أصلية، تقدر قيمتها التاريخية والتراثية بما لا يقدر بثمن، بينما قد تصل قيمتها المادية إلى مليارات الجنيهات.
وتشمل القطع المضبوطة تماثيل حجرية وبرونزية، وعملات معدنية، ولوحات صغيرة تصور ملوكاً من عصور مختلفة. وقد بدأت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.