أقر مجلس النواب اليمني بالإجماع، الاثنين 16 نوفمبر 2026، مشروع قانون تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، في خطوة تشريعية تفتح الباب أمام ملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة للجماعة، بعقوبات تصل إلى الإعدام، إلى جانب تجميد ومصادرة الأموال والأصول المرتبطة بها.
ويتكون القانون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويشمل مختلف التشكيلات السياسية والعسكرية والمدنية التابعة لمليشيا الحوثي، أفراداً وكيانات، ويحدد جملة من الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وملاحقة المتورطين في أنشطتها.
الإعدام في جرائم جسيمة
وتتصدر عقوبة الإعدام أبرز ما تضمنه القانون، إذ نص على تشديد العقوبات في جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية والمرافق الحيوية، وصولاً إلى الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.
كما شملت التجريمات عمليات تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، والاعتداء على الطرق والخدمات الأساسية، بما فيها قطاعات المياه والكهرباء والصحة والنقل، إلى جانب حظر الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها.
تجميد الأموال ومصادرة الأصول
وفي الجانب المالي، وضع القانون آليات قانونية لتحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بمليشيا الحوثي والكيانات التابعة لها، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للإجراءات القانونية.
ويستهدف هذا المسار مصادر التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في أنشطتها، فضلاً عن ملاحقة الجهات والأفراد المتورطين في تمويلها أو تسليحها أو تقديم الدعم لها، وتجفيف القنوات التي تسهم في استمرار قدراتها العسكرية والتنظيمية.
ملاحقة الجرائم السابقة
ومن أبرز البنود التي تضمنها القانون النص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، بما يفتح المجال لملاحقة الانتهاكات السابقة التي تنطبق عليها أحكامه.
كما يمثل القانون إطاراً لتعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة مع الجهات الدولية، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، والعمل على إنصاف الضحايا وحماية حقوقهم وممتلكاتهم.
القانون بانتظار الإصدار الرسمي
وجاء إقرار المشروع عقب مناقشات برلمانية استمرت يومين، ومراجعة مواده من قبل لجنة برلمانية خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محسن باصرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية وممثلي الحكومة.
ومن المقرر رفع الصيغة النهائية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصدارها، على أن يبدأ العمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويمثل إقرار القانون انتقالاً بملف تصنيف مليشيا الحوثي من القرارات السياسية إلى إطار تشريعي وطني يحدد الجرائم والعقوبات والتدابير المالية والقضائية، فيما تبقى فاعلية تطبيقه مرتبطة باستكمال إجراءات إصداره وتنفيذ أحكامه على أرض الواقع.