عقد مجلس مديري المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، اجتماعاً في مبنى المؤسسة بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس المؤسسة الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح الحياني، لمناقشة مستوى تنفيذ خطة المؤسسة للعام 2026م، ونتائج الأداء خلال الربع الثالث، والتوجهات الخاصة بإعداد الخطة السنوية والموازنة العامة للعام 2027م، إلى جانب عدد من الملفات التنظيمية والإدارية المهمة.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المؤسسة حراكاً إدارياً واسعاً في مختلف الإدارات، مع توجه نحو مراجعة أساليب العمل وتطوير الأداء وتعزيز الجوانب الإدارية والرقابية.
ووقف المجلس أمام مستوى تنفيذ خطة المؤسسة للعام الجاري، وتقارير إنجاز الربع الثالث، وفق البرامج والمصفوفة المحددة في الخطة، بما يساعد على الوقوف أمام ما تحقق من إنجازات، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة والاهتمام.
كما ناقش المجتمعون التوجهات العامة لإعداد خطة المؤسسة وموازنتها للعام المقبل 2027م، بما يساعد على تحديد الأولويات والاحتياجات وترتيب متطلبات العمل خلال المرحلة القادمة.
واستعرض المجلس ثلاثة ملفات مهمة، جرى مناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاستكمالها ورفعها إلى مجلس الإدارة، وهي مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة للمؤسسة، ودليل تحويل مكاتب المؤسسة إلى فروع وفق شروط ومعايير محددة، وآلية عمل المفتشين والحوافز الخاصة بهم.
وفي ما يتعلق بتحويل المكاتب إلى فروع، تناول النقاش المعايير والشروط المنظمة لعملية التحويل، بما يتيح إيجاد حالة من التنافس بين المكاتب لتطوير أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها، ويشجع على توسيع المظلة التأمينية والوصول إلى شرائح أوسع من العمال وأصحاب الأعمال. كما حظيت آلية عمل المفتشين والحوافز الخاصة بهم باهتمام المجلس، بالنظر إلى دورهم في تعزيز الرقابة الميدانية والوصول إلى المنشآت وأصحاب الأعمال
.
وقدم مستشار رئيس المؤسسة الأستاذ عبدالباري باجرش عرضاً لمشروع اللائحة التنظيمية الجديدة، وشرح أبرز مضامينها، فيما ناقش أعضاء المجلس الملفات المطروحة وأبدوا ملاحظاتهم بشأنها، تمهيداً لاستكمال إجراءاتها.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والموضوعات الأخرى المرتبطة بمختلف أوجه نشاط المؤسسة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس المؤسسة الأستاذ عبدالحكيم محمد صالح الحياني الإدارات العامة بمضاعفة الجهود الإدارية والرقابية، وتعزيز مستوى المتابعة والاهتمام بمختلف جوانب العمل، مؤكداً أهمية العمل بروح المسؤولية والتكامل، حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، والقيام بدورها باعتبارها الدرع الواقي لحماية العمال وصون حقوقهم التأمينية، والعمل على توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل العاملين في القطاعين الخاص والمختلط.