الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 31
أكد رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان بن سعيد البركاني، أن الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين ومؤسسات الدولة لن تسقط بالتقادم، وأن سلطة الأمر الواقع لا تمنح مرتكبيها حصانة من المساءلة والعدالة، مشدداً على أن المساءلة ستطال كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب تلك الجرائم أو الأمر بها أو تمويلها أو التستر عليها.
جاء ذلك في رسالة وجهها البركاني إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي أطلع عليها مأرب برس «رفع بموجبها قانون تصنيف جماعة الحوثي مليشيا إرهابية، عقب إقراره من مجلس النواب بصيغته النهائية، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره».
وقال البركاني إن إقرار القانون يمثل موقفاً وطنياً وإعلاناً صريحاً عن إرادة الدولة في مواجهة مشروع الانقلاب والإرهاب، ويؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية والقانونية والمؤسسية مع جماعة الحوثي.
ودعا إلى ترجمة هذا الاستحقاق التشريعي إلى خطوات عملية تعزز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، وتوحيد القرار السياسي والعسكري، وتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية، بما يخدم معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وشدد على ضرورة تفعيل الآثار القانونية والمؤسسية للقانون، وحشد المواقف الوطنية والإقليمية والدولية المساندة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ودعم مشروع الانقلاب.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحويل الصمود الشعبي إلى قوة وطنية منظمة وموقف سياسي موحد، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمكايدات السياسية والمصالح العابرة، مؤكداً أن استعادة الدولة وحماية الجمهورية مسؤولية وطنية تستوجب توحيد جميع الإرادات.
وكان مجلس النواب قد أقر، الاثنين 16 نوفمبر 2026، قانون تصنيف جماعة الحوثي مليشيا إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، ورفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال الإجراءات الدستورية.
إقراء أيضاً
الأكثر قراءة
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن