اليمن في الصحافة الخارجية

مؤتمر "بيانات المسافرين" يؤكد ضرورة التعاون وتأسيس شبكة عالمية تربط وحدات المعلومات

مؤتمر "بيانات المسافرين" يؤكد ضرورة التعاون وتأسيس شبكة عالمية تربط وحدات المعلومات

أبوظبي في 17 نوفمبر /وام/ انطلقت صباح اليوم في أبوظبي، أعمال المؤتمر العالمي لمجموعات العمل الإقليمية السبع المعنية بالمعلومات المسبقة عن المسافرين وبيانات سجلات أسمائهم، تحت عنوان "المؤتمر العالمي لبيانات المسافرين:PNR - API نهج منسق لتعزيز أمن السفر عالميًا"، الذي تستضيفه، على مدى يومين، دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بالمركز الوطني للاستعلام المبكر التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ويشارك في المؤتمر نحو 300 مشارك من أكثر من 40 دولة عضوًا في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر الإرهابيين، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركاء من قطاع السفر.

ويشكّل المؤتمر محطة مهمة في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة من خلال الشراكات الإستراتيجية والعمل على تطوير حلول مشتركة، ويتيح فرصة غير مسبوقة للتعاون داخل المناطق وفيما بينها؛ إذ يمكّن الدول الأعضاء من تبادل الخبرات التشغيلية وتعميق التعاون وتطوير قدراتها المشتركة.

وتركز المناقشات في المؤتمر على أربعة محاور أساسية للتطبيق الفعّال لمنظومات المعلومات المسبقة عن المسافرين وبيانات سجلات أسمائهم، وهي الأطر القانونية، والتعاون التشغيلي، وإشراك قطاع السفر، واعتماد التقنيات وضمان قابلية التشغيل البيني.

وتناولت جلسات المؤتمر في اليوم الأول العديد من الموضوعات التي تسهم في صياغة نهج عالمي لدعم أمن السفر على المستوى الدولي، من أبرزها استعراض تجربة المركز الوطني للاستعلام المبكر (NAIC) بدولة الإمارات فيما يتعلق بالاستعلام المبكر والوقاية من المخاطر في تحليل الركاب واستهدافهم، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين فرق العمل الإقليمية، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات العالمية والعقبات العملية أمام تنفيذ "API/PNR"، وعرض وجهات نظر كل من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب (CTED) واللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، واستكشاف سبل تعزيز قدرات الدول الأعضاء والتعاون الدولي في هذا الشأن، ومحور التكنولوجيا وتكامل البيانات، وتحليل المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات، والتكامل مع قواعد بيانات إنفاذ القانون (مثل الإنتربول).

وتتناول جلسات المؤتمر في اليوم الثاني المتطلبات القانونية الدولية لتنفيذ "API/PNR"، والخطط العملية لوضع أطر تشريعية بشأن بيانات الركاب، والممارسات الدولية الجيدة المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، ومسألة تضارب القوانين، وتعزيز التعاون وتحسين التنسيق وتطوير تبادل المعلومات الآني بين وحدات معلومات الركاب (PIUs) والسلطات المختصة.

ويجمع المؤتمر صنّاع السياسات والمختصين بالعمليات ووحدات معلومات المسافرين (PIUs) وممثلين عن المنظمات الدولية وقطاع السفر، ما يتيح فرصة لتطوير نهج منسّق لتعزيز أمن السفر على المستوى العالمي. عبر سلسلة من الجلسات المتخصصة، تتضمن طرح تدابير عملية لتعزيز التنسيق الدولي والتعاون التشغيلي، وترسيخ الشراكات الإقليمية، وبناء قدرات مستدامة تسهم في رفع كفاءة العمليات عبر الحدود وتحسين اتساقها وفعاليتها.

ويعكس المؤتمر التزامًا متزايدًا لدى الدول الأعضاء والشركاء بتوظيف الابتكار والتقنيات والنهج القائمة على البيانات في تعزيز أمن السفر، مع مراعاة الأطر القانونية ذات الصلة والمعايير الدولية والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويدعم المؤتمر بصورة مباشرة جهود الدول الأعضاء لتنفيذ الالتزامات المتعلقة ببيانات المسافرين، الواردة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2178 (2014)، و2396 (2017)، و2482 (2019)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز أمن الحدود، وتحسين التنسيق عبر الحدود، وتطوير التعاون الدولي بما يدعم سفرًا آمنًا وسلسًا.

وأكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أنه يكتسب أهمية استثنائية، باعتباره منصة عالمية تشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل الدولي، تتجاوز تبادل التجارب إلى بناء قدرات مشتركة، وتطوير معايير متقاربة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة، وصولًا إلى العمل نحو تأسيس شبكة عالمية تربط وحدات معلومات المسافرين، وتسهم في تسريع تبادل المعلومات وفق الأطر القانونية المعتمدة، وتعزيز التنسيق والاستجابة المشتركة للتهديدات الأمنية.

وأشار معاليه إلى أن بيانات المسافرين أصبحت، في ظل النمو المتسارع لحركة السفر الدولية وتنامي التحديات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، أداة أساسية لتعزيز أمن الحدود، والكشف المبكر عن التهديدات، والتعرف على أنماط التحركات المرتبطة بالأنشطة الإرهابية والإجرامية، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب.

وأوضح أن دولة الإمارات تعمل على تطوير منظومات متكاملة لإدارة الحدود، تعتمد على تكامل البيانات، والتحليلات المتقدمة، والتنسيق بين الجهات المختصة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرتقي بتجربة المسافرين، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تسهم في تحليل أنماط السفر، والكشف المبكر عن مؤشرات المخاطر، ورفع دقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير الخدمات الذكية في المنافذ، وتسهيل حركة المسافرين، مع الالتزام بمعايير الموثوقية والشفافية والمساءلة والإشراف البشري.

وأكد معاليه استعداد دولة الإمارات لمواصلة دورها شريكًا فاعلًا في تطوير منظومة التعاون الدولي، وتطلعها إلى أن يكون هذا المؤتمر بداية لشراكة عالمية أكثر عمقًا، وأن تتحول مناقشاته إلى مبادرات عملية وشراكات مستدامة، تسهم في تعزيز أمن الحدود وحماية المجتمعات، وتدعم مستقبلًا أكثر أمنًا لحركة السفر الدولية.

من جانبه، قال سعادة القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إن الاستخدام الفعّال لبيانات المعلومات المسبقة عن المسافرين (API) وسجلات أسماء المسافرين (PNR) يعدان عنصرين أساسيين في أمن الحدود الحديث، وأداةً فعّالة في منع الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يؤكد التزامه المستمر بدعم الدول الأعضاء في تعزيز الأطر القانونية والتشغيلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه البيانات.

وأشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) لاستضافتهما هذا الاجتماع غير المسبوق، الذي يجمع مجموعات العمل الإقليمية السبع المعنية ببيانات المعلومات المسبقة عن المسافرين وسجلات أسماء المسافرين، مضيفا أن دولة الإمارات تقدم، من خلال جمع الخبراء والمختصين من أنحاء العالم، إسهاماً مهماً في تعزيز التعاون الدولي وترسيخ الأمن العالمي.

من ناحية أخرى، قال ماورو ميديكو، مدير بناء القدرات ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، ورئيس المشاريع والابتكار في المكتب إن المؤتمر يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون الدولي؛ إذ يجمع مجموعات العمل الإقليمية من أنحاء العالم لأول مرة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو سفر أكثر أمنا وانسيابية.

بدوره، أكد سعادة محمد أحمد الكويتي، مدير عام أمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن التعاون الدولي ضرورة إستراتيجية تفرضها طبيعة التحديات التي تواجهها الدول، وأن هناك أرضية مشتركة قوية، وإرادة دولية متنامية للمضي قدمًا نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا في أمن السفر والمسافرين.

وأعرب عن اعتزاز دولة الإمارات بدورها كشريك في دعم التعاون الدولي، مؤكدًا حرصها على مواصلة التعاون مع جميع الشركاء بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وقال إن المشاركين في المؤتمر يتفقون على مواصلة العمل لتحقيق عدد من الأولويات التي تتمثل في تعزيز الروابط والتنسيق المستمر بين مجموعات العمل الإقليمية، ودعم تطوير شبكة عالمية لوحدات معلومات المسافرين، وتعزيز أسس التعاون بين أعضائها، ومواصلة تطوير الممارسات القانونية والتشغيلية والتقنية المتعلقة باستخدام بيانات المسافرين، وتبادل الخبرات ودراسات الحالات، والاستفادة من التجارب الدولية، وتوسيع التعاون مع قطاع الطيران والنقل لضمان تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم تحليل البيانات وتعزيز القدرات الاستباقية، واستمرار التواصل، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة التوصيات، وتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.