في محاولة بالوقت الضائع وفقا لمختصين، اصدرت الرئاسة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، قرارا جمهوريا بتعيين المهندس هشام سالم سنان علي، مديراً عاماً للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والمهندس حمود محمد عبد الحافظ يحيى، نائباً لمدير عام المؤسسة.
القرار اعتبر محاولة متأخرة من الشرعية لاستعادة قطاع هو الأخطر في الحرب اليمنية، قطاع لم يخسره الحوثيون يوماً، بل ربحوه منذ اللحظة الأولى للانقلاب في 2014، وحوّلوه إلى بنك، وجهاز تجسس، وسلاح ترهيب، انه قطاع الاتصالات والانترنت.
السيطرة على اليد الطولى
يقول فهمي الباحث، خبير اتصالات وتقنية معلومات، في تصريحات صحفية، ان استخدام الحوثيين للاتصالات لم يأتِ نتيجة ذكاء أو خبرات تقنية، وإنما استغلوا ما وجدوه من بنية تحتية ضخمة أقامتها حكومات النظام السابق، بنية تحتية جاهزة، شبكة اتصالات جاهزة، وبالتالي من يسيطر على نظام الاتصالات هذا، يصبح لديه يد طولى في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك المناطق التي تحت سيطرة الشرعية المحررة عسكرياً وسياسياً فقط."
ويواصل الباحث، " وبمجرد سيطرة الحوثيين عقب انقلابهم في 2014 على المؤسسة العامة للاتصالات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأ الحوثي أولاً بتغيير الموظفين غير الموالين للجماعة والإبقاء على الموالين، وتعيين موالين من عناصره وآخرين يتبعون الحرس الثوري وحزب الله، واستطاع توظيف الاتصالات والإنترنت والتحكم بها لصالح مشروعه، فضلاً عن استحواذه على إيرادات الاتصالات والإنترنت".
وتابع" كما عمل على توظيف وتطويع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لصالح مشروعه الإيراني، من خلال فرض 50 بالمائة من أرباح تلك الشركات كضرائب تذهب إلى الجماعة".. بمعنى آخر: الحوثي لم يبنِ شبكة، بل ورث دولة كاملة داخل شبكة، ثم حوّلها إلى دولة موازية.
السيطرة على المعلومة.. الحجب والمراقبة
وحسب المختص فهمي الباحث، أصبح الحوثي يتحكم بإدارة الوصول والحجب للوصول إلى المعلومات، وعمل على حجب أكثر من 200 موقع إلكتروني إخبارية يمنية وعربية ودولية، قام بحجبها ومنع الوصول إليها."
وأضاف:" لدى الحوثي اليوم الملايين من بيانات المشتركين، وكذا المؤسسات الحكومية المتواجدة بكل أرجاء اليمن بما فيها المناطق المحررة، وبالتالي كانت هذه خطوة الحوثي الأولى لتحويل قطاع الاتصالات والإنترنت إلى ساحة صراع والسيطرة على المعلومات والمراقبة والتجسس على المشتركين."
الاخطر من كل شيء
هذه البيانات ليست مجرد أرقام هواتف. بل هي: بيانات الموقع: أين يتحرك القائد العسكري؟ أين يسكن الناشط؟ أين يتنقل الصحفي؟، بيانات التواصل: من يتصل بمن؟ متى؟ وكم مرة؟، بيانات المؤسسات: وزارات، بنوك، شركات، مستشفيات، حتى في المناطق المحررة، ما زالت تمر بياناتها عبر خوادم في صنعاء.
ولهذا، لا يحتاج الحوثي إلى جواسيس في كل مدينة. يكفيه أن يملك "السويتش" المركزي في صنعاء، ليعرف كل شيء.
الاتصالات كمصدر تمويل السيطرة على الاتصالات لم تكن أمنية فقط، بل مالية أيضاً.. وفقا للمهندس الباحث الذي يقول" استطاع الحوثي بسبب تخاذل وتصرفات لا نجد لها تفسير من قبل الشرعية بشأن استعادة الاتصالات، أن يوظف هذه الخدمة لصالح معركته ومشروعه واقتصاده. ووفقاً لتقديرات، يحصل الحوثي على حوالي 20 مليون دولار سنوياً فقط من الاتصالات الدولية، بمعنى آخر أن شركات الاتصالات الدولية تدفع للحوثي بما في ذلك شركات موجودة في دول الخليج."
ورغم ورود أخبار أن بعض تلك الشركات رفضت مؤخراً تسليم الإيرادات للحوثي، ولم تسلمها إلى الشرعية لعدم وجود رؤية واضحة لديها في هذا المجال، إلا أن الأموال ما زالت تتدفق.
20 مليون دولار من الاتصالات الدولية فقط، دون احتساب:
- إيرادات الإنترنت الداخلي
- إيرادات شركات الهاتف المحمول (يمن موبايل، سبأفون، YOU)
- ضرائب الـ 50% على الشركات
- رسوم التراخيص والبطائق
هذا المبلغ وحده يكفي لشراء مئات الطائرات المسيّرة، أو تمويل جبهة كاملة لشهور.
وهنا تكمن المفارقة التي تربط هذا الملف بالملف الاقتصادي السابق: الحوثي يجمع الدولار من الصرّافين، ويجمع الدولار من الاتصالات لدعم مجهوده الحربي بينما الشرعية تنظر الوديعة السعودية لصرف المىنبات لموظفي الدولة
عندما تتحول الرسالة النصية إلى قذيفة
في تعز، يلاحق الخوف المدنيين حتى إلى شاشات هواتفهم.
يسلّط تقرير "رسائل تحت القصف"، الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، الضوء على استخدام جماعة الحوثي الرسائل النصية للضغط على سكان المدينة، بالتزامن مع القصف والحصار والتصعيد العسكري خلال سبتمبر وأكتوبر 2026. رسائل تجمع بين الترويج لما يسمى (العفو) والدعوة إلى الخضوع والتلويح بدمار المدينة.
ومن خلال تجربة إحدى الأسر، يرصد التقرير كيف يمكن لرسالة تصل أثناء القصف أن تضاعف الخوف على الأطفال والمنزل، وتعيد إحياء ذكريات النزوح، وتربك قرارات البقاء أو الرحيل.
يقول فهمي الباحث: في إفادتي التقنية للتقرير، أوضحت آليات الإرسال الجماعي وإمكانية توجيه الرسائل إلى الموجودين ضمن نطاق جغرافي محدد.
أي أن الحوثي لا يرسل رسائل عشوائية. بل يستطيع أن يحدد حيّاً كاملاً في تعز، ويرسل لكل الهواتف الموجودة فيه رسالة تهديد في لحظة القصف نفسها، لخلق حالة ذعر جماعي.
هذا التقرير يفتح ملفاً يستحق التوثيق والتحقيق والمساءلة: تسخير البنية المدنية للاتصالات في ترهيب السكان. ويطالب بحماية بيانات المشتركين، وحفظ الأدلة الرقمية، وتوفير الدعم النفسي للمتضررين.
الهاتف الذي تحمله أمّ للاطمئنان على أسرتها يجب أن يبقى وسيلة أمان وتواصل. وحماية المدنيين تشمل حمايتهم من التهديد الذي يصل إلى بيوتهم عبره.
لماذا فشلت الشرعية في استعادة الاتصالات؟
رغم أن الشرعية نقلت البنك المركزي إلى عدن في 2016، ونجحت نسبياً في فصل القطاع المصرفي، إلا أنها فشلت في فصل قطاع الاتصالات.
الأسباب، بحسب خبراء:
- البنية المركزية: كل الكابلات البحرية والبوابات الدولية تمر عبر صنعاء والحديدة.
- غياب البديل: لم تنشئ الشرعية بوابة إنترنت مستقلة في عدن، ولم تفعل الكابل البحري الجديد إلا جزئياً.
- الضغط الدولي: شركات الاتصالات الدولية تفضل التعامل مع من يسيطر على الأرض، حتى لو كان مصنفاً إرهابياً، حفاظاً على استمرار الخدمة.
- التخاذل السياسي: كما يقول الباحث، "تصرفات لا نجد لها تفسير من قبل الشرعية" أبقت الملف معلقاً لسنوات.
والنتيجة أن المناطق "المحررة" عسكرياً، ما زالت محتلة رقمياً من صنعاء.
اخيرا.. من يملك الاتصالات يملك تفوقا في الحرب، فالحوثي المصنف ارهابي، يملك عينا تقنية تراقب كل مكالمة ورسالة وموقع.. كما يملك مصدر تمويل كبير يمول عملياته الارهابية يمنيا واقليميا ودوليا لصالح ايران.. بعد تصنيفه ارهابيا من قبل مجلس النواب وجب على الشرعية والتحالف تجفيف تلك المصادر وفي مقدمتها الاتصالات والموانئ.
والقرار الجمهوري الجديد بتعيين قيادة للمؤسسة العامة للاتصالات في عدن، هو خطوة أولى، لكنها لن تكون لها قيمة ما لم تترافق مع:
- إنشاء بوابة إنترنت واتصالات دولية مستقلة في عدن.
- إجبار الشركات الدولية على دفع الإيرادات للشرعية لا للحوثي.
- حماية بيانات المشتركين في المناطق المحررة، وفصلها عن خوادم صنعاء.
- فتح تحقيق دولي في استخدام الاتصالات كسلاح ترهيب في تعز، وحفظ الأدلة الرقمية.
لأن الحرب في اليمن لم تعد تُخاض بالدبابات فقط. بل تُخاض بالرسائل النصية، وبأرقام الهواتف، وبمن يملك زر الحجب والمراقبة.
ومن يسيطر على الاتصالات، يسيطر على اليمن كله، حتى لو لم يسيطر على شبر واحد من أرضه.