الأربعاء - 18 نوفمبر 2026 - 10:07 ص بتوقيت عدن
عدن الغد/ متابعات:يرى الكاتب والصحفي سمير رشاد اليوسفي أن إقرار مجلس النواب اليمني بالإجماع، في 16 نوفمبر، قانون تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، يتجاوز كونه قراراً سياسياً، ليشكل خطوة نحو المساءلة القانونية وملاحقة شبكات التمويل والتسليح والتعاملات المالية المرتبطة بالمليشيا.
وأشار اليوسفي إلى أن القانون لا يثير قلق الحوثيين وحدهم، بل يهدد أيضاً مصالح شبكات الوساطات الدولية ومقاولي السلام والجهات التي استفادت من استمرار الأزمة اليمنية، عبر مشاريع الحوار والأنشطة الاستشارية والتمويلات الخارجية، دون تحقيق نتائج ملموسة تنهي معاناة اليمنيين.
وسلط الكاتب الضوء على الأموال التي أُنفقت على المبادرات والبرامج الدولية المتعلقة بالسلام في اليمن، مقابل استمرار الحصار والألغام وتعثر الطرق وتفاقم الأوضاع الإنسانية، متسائلاً عن جدوى هذه المشاريع في ظل غياب نتائج حقيقية على الأرض.
كما حذر من تداعيات القانون على شبكات المصالح الداخلية، بما فيها المتاجرة بالعملة والجبايات غير القانونية والتعاملات التجارية المرتبطة بمناطق سيطرة المليشيا، معتبراً أن التشريع قد يضع حداً لامتيازات المستفيدين من استمرار الحرب.
وأكد اليوسفي أن المرحلة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمة عبر الفنادق والوساطات إلى المساءلة القانونية، ومحاسبة كل من يتكسب من معاناة اليمنيين واستمرار الحرب.