أخبار محلية

قانون تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يؤسس لمرحلة جديدة من الملاحقة القضائية وتجفيف مصادر التمويل ومحاسبة المتورطين في الجرائم

عدن الغد- محليات 18/11/2026 12:04 152 مشاهدة
قانون تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يؤسس لمرحلة جديدة من الملاحقة القضائية وتجفيف مصادر التمويل ومحاسبة المتورطين في الجرائم

يمثل صدور القانون رقم (1) لسنة 2026م، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، تحولاً مهماً في مسار المواجهة القانونية مع الجماعة، وانتقالاً من مرحلة الإدانات السياسية والحقوقية إلى إطار تشريعي يحدد الجرائم والعقوبات وآليات الملاحقة والمساءلة، بعد سنوات من الانتهاكات التي تعرض لها اليمنيون في مختلف المحافظات.

ويأتي القانون، الذي صدر الأربعاء 18 نوفمبر 2026م، عقب إقراره من مجلس الوزراء ومجلس النواب، متضمناً 55 مادة تنظم الآثار القانونية المترتبة على تصنيف الجماعة، وتضع أحكاماً لتجريم أنشطتها العسكرية والمالية والتنظيمية، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، مع ضمان حماية المدنيين والأنشطة الاقتصادية والإنسانية المشروعة.

ويستند التشريع إلى توجه الدولة اليمنية نحو مواجهة الأنشطة الإرهابية وحماية مؤسساتها وسيادتها، امتداداً لقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022م، الذي قضى بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، في ظل استمرار أعمال العنف والانتهاكات المنسوبة إليها.

ويضع القانون حصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية ضمن الجرائم الإرهابية، إلى جانب الأفعال المسلحة الهادفة إلى الاستيلاء على سلطات الدولة وتقويض مؤسساتها الدستورية.

وتشمل العقوبات المنصوص عليها في القانون الإعدام أو السجن لمدد تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً لعدد من الجرائم الإرهابية الجسيمة، وفق طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، فيما تصل العقوبات إلى الإعدام في حالات محددة، بينها الجرائم التي ينتج عنها وفاة أو عاهة مستديمة، وفقاً للأحكام القانونية.

كما يجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة والالتحاق بتشكيلاتها، وتقديم الدعم المالي أو العسكري المحظور لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية وتوفير المعلومات الاستخباراتية أو الدعم اللوجستي، ويحدد عقوبات متفاوتة تصل في بعض الحالات إلى الإعدام.

وفي جانب آخر، يتناول القانون تجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة العسكرية والأمنية، ويشدد العقوبات على المسؤولين عن استقطابهم أو تدريبهم أو تسليحهم، مع النص على حماية الأطفال المجندين وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ويكتسب التشريع أهمية خاصة في ما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها مناطق سيطرة الميليشيا، بما فيها القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، وهي انتهاكات وثقتها منظمات حقوقية محلية ودولية خلال سنوات الحرب.

ومن شأن تفعيل آليات التحقيق والملاحقة القضائية أن يسهم في تحويل ملفات الانتهاكات من مجرد أرقام وتقارير حقوقية إلى قضايا جنائية تخضع لجمع الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية، وصولاً إلى محاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا والمتضررين.

وعلى الصعيد المالي، ينظم القانون إجراءات تعقب الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالجماعة وكياناتها التابعة، وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للإجراءات والضمانات القانونية، بما يستهدف منع استغلال المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في تمويل العمليات المحظورة.

كما ينص على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لمتابعة ملفات التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد المعلومات والتوصيات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المرتبطة بالجرائم المشمولة بالقانون، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمالية المختصة.

ويفتح القانون المجال أمام توسيع التعاون القضائي والأمني مع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك تبادل المعلومات والأدلة، وتعقب المطلوبين والأموال المرتبطة بالجرائم، وطلب المساعدة القانونية عبر القنوات الرسمية، والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وفق الاتفاقيات والتشريعات النافذة.

وفي خطوة تتصل بمستقبل العملية السياسية، ينص القانون على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، بما يؤكد استمرار المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال بصرف النظر عن أي تفاهمات سياسية لاحقة.

ويتضمن التشريع كذلك أحكاماً تبطل الأثر القانوني والمالي والإداري لعدد من الأحكام والقرارات والتصرفات الصادرة عن الجماعة، بما فيها أحكام المصادرة التي طالت ممتلكات معارضين سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وشخصيات اجتماعية، مع تنظيم إجراءات استعادة الحقوق والممتلكات عبر القضاء المختص.

وفي الجانب الفكري والاجتماعي، يجرّم القانون الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والعنصري والطائفي أو الترويج لادعاءات حصر الولاية الإلهية في سلالة معينة، متى ارتبط ذلك بدعم الجماعة أو التحريض على التمييز والعنف، في توجه تشريعي يستهدف حماية مبدأ المواطنة المتساوية ورفض التمييز على أساس النسب أو المذهب أو الانتماء الاجتماعي.

وفي المقابل، يضع القانون ضمانات لحماية المواطنين والأنشطة التجارية المشروعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويؤكد أن مجرد الإقامة في تلك المناطق أو ممارسة الأعمال الاقتصادية المشروعة لا يشكل جريمة أو دليلاً على دعم الجماعة، كما يستثني الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من أحكام التجريم وفق الضوابط القانونية.

ويؤكد هذا التمييز أن المسؤولية الجنائية تقوم على الأفعال المثبتة والأدلة القانونية، وليس على الانتماء الجغرافي أو العلاقات الاجتماعية أو ممارسة الأنشطة المعيشية المشروعة.

ويرى متابعون للشأن القانوني أن أهمية التشريع لا تتوقف عند إعلان التصنيف، بل ترتبط بمدى قدرة مؤسسات الدولة على تفعيل أحكامه، وبناء ملفات قضائية موثقة، وتعزيز التعاون الدولي لتعقب المتورطين في الجرائم وشبكات التمويل والتسليح، مع الالتزام بضمانات العدالة وحقوق المتهمين والضحايا.

وبصدور هذا القانون، تدخل المواجهة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية مرحلة قانونية جديدة، عنوانها إخضاع الجرائم للمساءلة القضائية، وتجفيف مصادر التمويل المحظور، وحماية حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة، والتأكيد على أن فرض السلطة بقوة السلاح لا يمنح مرتكبي الانتهاكات حصانة من العقاب، وأن سيادة القانون والمواطنة المتساوية تمثلان أساس بناء الدولة اليمنية.