أخبار محلية

صدور قانون يصنّف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية ويجرّم تمويلها

صدور قانون يصنّف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية ويجرّم تمويلها

صدر اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وفقاً لما ورد في نص القانون.

ونصت المادة الرابعة على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها وأفرادها، مع شمول التصنيف الكيانات التابعة لها بمختلف مسمياتها وأنشطتها، بما في ذلك التشكيلات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة.

ويجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بها، والعمل لصالحها أو تقديم الدعم المادي أو المعنوي لها، كما يحظر تمويل أنشطتها أو توفير الأموال والموارد والأسلحة والمعدات والتدريب والخدمات اللوجستية والاستخباراتية التي تسهم في دعم عملياتها أو تعزيز قدراتها.

وحدد القانون عقوبات مشددة بحق مرتكبي الجرائم المنصوص عليها، تصل إلى الإعدام في حالات محددة، بينها الجرائم التي يترتب عليها وفاة أو عاهة مستدامة، كما شملت العقوبات جرائم الاستيلاء على مؤسسات الدولة بالقوة، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والخاصة، وحصار المدن وقطع الطرق وزراعة الألغام والاعتداء على الملاحة الدولية.

وفي إطار تنفيذ أحكام القانون، نص على تشكيل وحدة فنية في مكتب النائب العام، تتولى متابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وإعداد الملفات والتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمالية والرقابية، إلى جانب متابعة إجراءات تعقب الأموال والأصول وتجميدها وحجزها ومصادرتها وفقاً للتشريعات النافذة.

وفي المقابل، تضمن القانون أحكاماً لحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، مؤكداً أن ممارسة التجارة أو نقل السلع والأغذية والأدوية والوقود في مناطق سيطرة الجماعة لا يشكل جريمة بحد ذاته، كما استثنى الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة، ونص على ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات للسكان، على أن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره في 18 نوفمبر 2026 ونشره في الجريدة الرسمية.