آخر الأخبار
أجواء باردة في 9 محافظات   •   إنجاز تاريخي.. "فوياجر 1" تصل إلى مسافة يوم ضوئي واحد من الأرض   •   اليمن يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وناقلة نفط اماراتية   •   الأمانة العامة تستعرض التطورات الراهنة وتجدد دعوتها لأبناء الجنوب للاحتشاد في مليونية ذكرى الاستقلال   •   أمانة الانتقالي الجنوبي تستعرض التطورات الراهنة وتجدد دعوتها لأبناء الجنوب للاحتشاد في مليونية ذكرى الاستقلال   •   اليمن يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية ويجرم الانتماء إليها ودعمها   •   الجمعية الوطنية في الانتقالي الجنوبي: التطورات الراهنة تفرض إعادة تقييم المشهد وتعزيز الجاهزية ووحدة الصف الجنوبي   •   الرئيس الفنلندي يدعو للاستعداد لشتاء صعب في أوكرانيا   •   رابطة علماء ودعاة لحج تدعو إلى مساندة الجيش وتوحيد الصف الوطني وتعزيز العلاقات الأخوية مع السعودية   •   صدور القانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية   •  
أخبار محلية

اليمن يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية ويجرم الانتماء إليها ودعمها

شبكة اخبار اليمن مباشر- محلية 18/11/2026 16:22 242 مشاهدة
اليمن يصنف الحوثيين كمنظمة إرهابية ويجرم الانتماء إليها ودعمها

أصدرت السلطات اليمنية القانون رقم (1) لسنة 2026، الذي يصنف جماعة الحوثي (أنصار الله) كمنظمة إرهابية، ويجرم أنشطتها وتمويلها، ويفرض عقوبات صارمة على المنتمين إليها أو الداعمين لها. يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب.

يحدد القانون، الذي استند إلى دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، أهدافاً واضحة تشمل مكافحة تمويل أنشطة الجماعة، ومنع استغلال الكيانات الاقتصادية في دعمها، وحماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما يهدف إلى تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة أنشطتها.

يتضمن القانون تعريفات مفصلة لمصطلحات أساسية مثل "الجماعة"، و"المنظمة الإرهابية"، و"الكيانات التابعة"، و"النشاط الإرهابي"، و"تمويل الإرهاب". ويؤكد القانون على حماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، ويضع مسؤولية جنائية وعقوبات خاصة بمن يقوم بتجنيدهم.

كما يفصل القانون الجرائم والعقوبات، حيث يعاقب بالإعدام أو بالسجن لسنوات طويلة على أفعال مثل الاعتداءات الإرهابية، وحصار المدن، واستهداف المدنيين، والاعتداء على الملاحة الدولية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والنووية. وتشمل الجرائم أيضاً الانتماء إلى الجماعة، والدعوة لأفكار الاستعلاء، وتقديم الدعم المالي أو العسكري، وتجنيد الأفراد، وإنشاء كيانات لتمثيل الجماعة أو دعم أنشطتها.

ينص القانون على إنشاء "وحدة فنية" في مكتب النائب العام لمتابعة إجراءات التصنيف والقوائم الإرهابية، وتتولى هذه الوحدة مهام جمع المعلومات، وفحصها، وإعداد الملفات، ورفع التوصيات. كما يحدد القانون آليات لتجميد وحجز ومصادرة الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

يؤكد القانون على عدم انقضاء الحق في الدعوى الجزائية بالتقادم عن الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الجماعة، ويشدد على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لن تمنح حصانة جنائية لقيادات أو أفراد الجماعة المتورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة. كما يوضح القانون أن الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة، والأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة، لا تعد جرائم بموجب هذا القانون، مع اتخاذ الضوابط اللازمة لمنع استغلالها في تمويل الجماعة.