في الوقت الذي يولي العالم اهتماماً خاصاً بالتراث والتأريخ في مدينة تريم حضرموت قصور عمرها مئات السنين تواجه تهديداً متزايداً بفقدان جزء مهم من هويتها الحضارية والمعمارية في ظل تدهور عدد من قصورها التاريخية التي يعود بعضها إلى أكثر من قرن وتعرض مبانٍ أخرى للإهمال والانهيار والبيع وتقسيم الأراضي وصولاً إلى هدم بعض المعالم واستبدالها بمنشآت خرسانية حديثة.
وتُعد تريم من أبرز المدن اليمنية التي اشتهرت بعمارتها التاريخية وقصورها وحصونها ومبانيها الطينية الفريدة التي تعكس تاريخاً حضارياً يمتد لمئات السنين وتجسد جانباً مهماً من تاريخ حضرموت وصلاتها التجارية والثقافية مع الهند وشرق آسيا ومناطق أخرى من العالم وتطرقت صحيفة الجاردن الى تقرير مفصل عنها قبل عام تقريباً.
وتتميز عمارة المدينة بمزيج معماري يجمع بين الطراز الحضرمي والتأثيرات الهندية والآسيوية والأوروبية وهو ما يجعل قصورها ومعالمها العمرانية شواهد مادية على تاريخ الهجرة والتجارة الحضرمية وتضم المدينة نحو 30 قصراً تاريخياً إلى جانب المساجد والمدارس الدينية والمكتبات والمخطوطات التي تشكل مجتمعة رصيداً ثقافياً وتاريخياً مهماً.
إهمال وتراجع أعمال الصيانة
تعرضت قصور تريم خلال العقود الماضية للإهمال والتدهور واندثر عدد منها نتيجة غياب الصيانة والترميم خصوصاً خلال فترة التأميم وتسليم عدد من الممتلكات و حُوّلت بعض القصور إلى مقرات حكومية ومدارس دون توفير أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على قيمتها المعمارية والتاريخية.
وبعد قيام الوحدة اليمنية استعيدت هذه الممتلكات إلى ملاكها الأصليين وورثتهم، لكنها كانت قد وصلت إلى أوضاع متدهورة ولم تحظَ بالمعالجات والترميمات المطلوبة ورغم أعمال الترميم التي شهدتها المدينة عام 2010 بالتزامن مع اختيار تريم عاصمة للثقافة الإسلامية، فإن تلك الجهود لم تشمل جميع القصور، ولم توفر برنامجاً مستداماً لصيانة المباني التاريخية وحمايتها من عوامل التدهور.
وتفاقمت المشكلة خلال السنوات الأخيرة بفعل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف الترميم وتعدد الورثة والملكيات الخاصة فضلاً عن تأثير السيول والرطوبة والتغيرات المناخية على المباني الطينية.
تحرك حكومي لم تهمل الحكومة الأمر وبدأت في التحرك بعد رفع تقرير اليها عن الأمر وابدى رئيس الحكومة الدكتور شائع الزنداني اهتماماً بالأمر في تحرك يستهدف حماية الإرث التاريخي والمعماري لمدينة تريم حيث وجهة الحكومة الى جهات الاختصاص دعت فيها إلى حشد جهود المنظمات الدولية المعنية بالتراث والثقافة والإسهام في حماية القصور التاريخية والحفاظ على قيمتها الحضارية والمعمارية في ظل المخاطر التي تهددها بالاندثار.
ويعكس هذا التحرك توجهاً نحو الاستفادة من إمكانات المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في حماية التراث وتوفير التمويلات اللازمة للتوثيق والترميم وإعادة التأهيل في وقت تشهد فيه البلاد حرباً في مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة من مليشيا الحوثي التي ساهمت في تدمير الكثير من المعالم الأثرية.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في ضرورة تحويل التحرك الحكومي إلى برنامج تنفيذي واضح يتضمن تحديد القصور الأكثر عرضة للانهيار وحصر احتياجاتها وتوفير التمويل اللازم لإنقاذها، بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات المعنية بالآثار والتراث.
القصور والمعالم المهددة
تتفاوت أوضاع القصور التاريخية في تريم، بين مبانٍ تعرضت للهدم وأخرى تعاني الإهمال والتصدع، ومن أبرزها:
قصر الكاف: أحد أبرز الشواهد المعمارية التاريخية في المدينة، وقد أثارت خسارته جراء الهدم استياءً واسعاً لما يمثله من قيمة تاريخية ومعمارية.
قصر حمطوط: يواجه مخاطر التدهور والتصدع، إلى جانب مخاوف تتعلق بالتفريط في أجزاء من أرضه.
قصر القبة: يعاني الإهمال وتدهور بنيته، بعد إغلاقه وتضرر أجزاء من جدرانه.
قصور عائلة الكاف: تمثل نماذج معمارية بارزة تجسد ثراء حضرموت وصلاتها التجارية والثقافية مع العالم، وتحتاج إلى أعمال حماية وصيانة مستدامة.
وتؤكد هذه الحالات أن التهديد لا يقتصر على مبنى بعينه بل يمتد إلى النسيج المعماري التاريخي للمدينة بما يتطلب معالجة شاملة تتجاوز الترميم الجزئي لبعض القصور.
بين الملكية الخاصة وحماية التراث العام
تعد إشكالية الملكيات الخاصة من أبرز التحديات التي تواجه حماية قصور تريم خصوصاً مع تعدد الورثة والظروف الاقتصادية التي يمر بها بعض الملاك، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى التفكير في بيع القصور أو أجزاء من الأراضي التابعة لها.
ومن المهم التأكيد أن الورثة يمتلكون حقوقاً قانونية ومالية في ممتلكاتهم ولا يمكن تحميلهم وحدهم مسؤولية الحفاظ على مبانٍ تاريخية تتطلب صيانتها إمكانات مالية وفنية كبيرة تتجاوز قدراتهم وفي المقابل فإن ترك هذه المباني عرضة للبيع أو الهدم أو تغيير معالمها دون ضوابط يهدد بفقدان جزء من الذاكرة الحضارية للمدينة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى صيغة متوازنة تضمن حقوق الملاك والورثة وفي الوقت نفسه تحمي القيمة التاريخية والمعمارية للمباني، من خلال الشراء والتعويض العادل أو الشراكة في الترميم والإدارة والاستثمار السياحي والثقافي.
مكانة تريم في التراث العالمي
تمثل إضافة مدينة تريم إلى القائمة التمهيدية للتراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في يونيو 2025 خطوة مهمة في مسار الاعتراف بقيمتها التاريخية والحضارية لكنها لا تعني إدراجها رسمياً في قائمة التراث العالمي.
وتعزز هذه الخطوة أهمية التحرك الرسمي لاستكمال متطلبات حماية المدينة وتوثيق معالمها والعمل على إعداد ملفات فنية متكاملة تبرز قيمتها المعمارية والثقافية والتاريخية.
كما أن ما تمتلكه تريم من قصور ومساجد ومكتبات ومخطوطات وموروث علمي وديني يجعلها مؤهلة للاستفادة من برامج التعاون الدولي وصناديق حماية التراث بما في ذلك البرامج المخصصة للمدن التاريخية والمواقع المعرضة للخطر.
لذاتتطلب حماية قصور تريم الانتقال من التحذيرات والمناشدات إلى إجراءات عملية وفي مقدمتها:
تبني مشروع وطني لشراء القصور المهددة بالتنسيق مع السلطة المحلية في حضرموت والاستعانة باليونسكو والمنظمات الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة لتوفير التمويل اللازم مع ضمان التعويض العادل للمالكين، وإسناد إدارة القصور إلى جهات متخصصة . وكذا اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بالتنسيق مع الجهات القضائية والسلطات المختصة لمنع هدم القصور المصنفة أو تغيير معالمها أو تقسيم أراضيها بما يؤدي إلى فقدان قيمتها التاريخية مع مراعاة الإجراءات القانونية وحقوق الملاك.
إعداد سجل وطني شامل للقصور والمباني التاريخية في تريم يتضمن بيانات الملكية والحالة الإنشائية والقيمة المعمارية وتصنيفها وفق درجة الخطورة وتحديد أولويات التدخل والترميم.
فتح تحقيقات بشأن عمليات الهدم أو التجريف غير القانونية التي طالت بعض المعالم التاريخية، ومساءلة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليها، ووضع ضوابط واضحة لعمليات البيع والتصرف في المباني المصنفة تراثياً.
ترميم القصور وتأهيلها لتصبح متاحف تاريخية ومراكز ثقافية وفنادق تراثية ومنشآت سياحية بما يحافظ على هويتها المعمارية ويتيح الاستفادة منها اقتصادياً، ويوفر فرص عمل للمجتمع المحلي.
فتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص للمشاركة في شراء بعض القصور أو استئجارها وإعادة تأهيلها، شريطة الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الخاصة بالحفاظ على المبنى الأصلي وهويته المعمارية، ومنع أي تعديلات أو عمليات هدم تفقده قيمته التاريخية.
إن ما تتعرض له قصور تريم ليس مجرد خسارة لمبانٍ قديمة، أو قضية عقارية تتعلق بالبيع والشراء بل يمثل تهديداً لذاكرة حضرموت وتاريخها التجاري والثقافي والديني، ولجزء أصيل من الهوية اليمنية التي تشكلت عبر قرون من التواصل الحضاري مع العالم.
وتكمن خطورة استمرار التدهور في أن خسارة التراث لا تحدث بالضرورة من خلال هدم القصور بالكامل فقط، وإنما قد تتم تدريجياً عبر إهمال الصيانة، وتقسيم الأراضي وتغيير الواجهات والخصائص المعمارية بما يؤدي إلى تفكيك النسيج التاريخي للمدينة.
ويمثل التحرك الحكومي الأخير فرصة للانتقال إلى مرحلة أكثر جدية في حماية تريم لكنه سيظل بحاجة إلى تنسيق مؤسسي وتمويل مستدام وخطة زمنية واضحة إلى جانب شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي والورثة والمؤسسات الدولية.
الخلاصة
تحتاج مدينة تريم إلى خطة إنقاذ وطنية عاجلة، تتبناها الحكومة والسلطة المحلية في حضرموت، بمشاركة الهيئة العامة للآثار والمتاحف والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المتخصصة.
وينبغي أن تبدأ الخطة بإيقاف أعمال الهدم والتعديات التي تهدد القصور التاريخية، وحصر المباني وتوثيقها، وتحديد أولويات الترميم، والعمل على شراء القصور الأكثر عرضة للاندثار وتعويض أصحابها بصورة عادلة.
كما ينبغي استثمار التحرك الحكومي الحالي لحشد دعم اليونسكو والمؤسسات الدولية والصناديق الثقافية والجهات المانحة، وتحويله إلى برنامج تمويل وتنفيذ وإدارة مستدامة.
إن حماية قصور تريم مسؤولية وطنية وحضارية لا تقع على عاتق الورثة وحدهم؛ فمن حق الملاك الاستفادة من ممتلكاتهم، ومن حق الأجيال القادمة أن تجد تاريخها قائماً ومحفوظاً.
فخسارة قصر تاريخي في تريم لا تعني فقدان مبنى فحسب، بل تعني محو صفحة من تاريخ حضرموت واليمن، لا يمكن إعادة بنائها أو تعويضها بعد اندثارها. وتبرز المطالبات بشراء القصور المهددة وترميمها وتحويلها إلى متاحف ومنشآت سياحية مع ضمان حقوق الملاك والورثة
مصادر ومراجع التقرير: 1. ملف مدينة تريم – مركز التراث العالمي، اليونسكو. 2. صحيفة الغارديان – تقرير هدم القصور التاريخية في تريم. 3. صندوق الآثار العالمي – قصور تريم. 4. مشروع توثيق وترميم قصور تريم – جامعة كولومبيا.