وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تعاملت مع 33.74 ألف شكوى خلال 2025
صورة تعبيرية مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي.
كشفت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) عن تعاملها مع 33 ألفاً و742 شكوى خلال عام 2025، في حصيلة تعكس اتساع دور الوحدة، باعتبارها جهة مستقلة للفصل في المنازعات بين المستهلكين والمؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين في دولة الإمارات.
وأظهر التقرير السنوي للوحدة لعام 2025 الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن 12 ألفاً و483 شكوى وطعناً انتهت لمصلحة العملاء، بما يعادل نحو 37% من إجمالي الحالات، بينما انتهت 15 ألفاً و312 شكوى وطعناً لمصلحة المؤسسات المالية المرخصة، بنسبة تقارب 45%.
وبذلك بلغ عدد الشكاوى والطعون، التي جرى حسمها بنتائج واضحة لمصلحة أحد الطرفين، 27 ألفاً و795 حالة، تعادل أكثر من 82% من إجمالي الحالات التي تعاملت معها الوحدة خلال العام.
وبقيت 5947 حالة، بنسبة تقارب 18%، من دون تسوية نهائية، في نهاية ديسمبر 2025، وأوضح التقرير أن هذه الفئة تشمل الشكاوى التي كانت لاتزال قيد النظر في نهاية العام، إلى جانب الحالات التي سحبها المستهلكون الذين تقدموا بها.
وسجلت «سندك» تحسناً في سرعة التعامل مع المنازعات، إذ خفضت مدة الرد على الشكاوى المصرفية من 30 إلى 15 يوماً، في إطار توجه يستهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع حصول المستهلك على نتيجة واضحة، من دون الحاجة إلى المرور بمسارات طويلة ومعقدة.
وتتولى الوحدة دراسة الشكاوى، والتحقق من المستندات وردود المؤسسات المالية أو شركات التأمين، ثم إصدار قرارها وإبلاغ الأطراف المعنية. وفي حال عدم رضا أحد الأطراف عن النتيجة، يمكن تصعيد الشكوى إلى لجنة الطعن المصرفية أو لجنة تسوية المنازعات التأمينية، وفقاً لنوع النزاع والإجراءات المقررة. وعزّز المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 صلاحيات «سندك»، ومنحها اختصاصات أوسع بالفصل في المنازعات المالية وإصدار قرارات ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يُرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة في الخدمات المالية والتأمينية.
وأظهر التقرير اعتماد المستهلكين بصورة شبه كاملة على القنوات الرقمية، إذ استحوذ الموقع الإلكتروني على 75% من الشكاوى المقدمة، بينما استقبل التطبيق الذكي 24.3% منها، مقابل 0.7% فقط قُدمت بالحضور الشخصي إلى مركز سعادة المتعاملين.
وبذلك، بلغت نسبة المتعاملين الذين تلقوا الخدمات عبر القنوات الرقمية 99.3%، ما يعكس تحول تقديم الشكاوى ومتابعتها من الإجراءات الورقية والحضور الشخصي إلى الخدمات الإلكترونية.
وتعمل «سندك» ضمن استراتيجيتها للفترة 2025-2027 على تطوير منصاتها الرقمية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، إلى جانب تطوير أدوات مساعدة ذكية، من بينها روبوتات المحادثة، بما يسهم في تحسين تجربة المستهلك ورفع كفاءة معالجة الشكاوى.
كما طوّرت الوحدة لوحة بيانات متقدمة ترتبط بالقطاعين المصرفي والتأميني، وتعتمد على التحليلات ومؤشرات الأداء لرصد اتجاهات الشكاوى، ومستويات الالتزام، وكفاءة آليات التسوية، وتزويد الجهات الرقابية بمعلومات تساعدها في تطوير السياسات، وتعزيز حماية المستهلك.
وعرض التقرير عدداً من الحالات التي تدخلت فيها «سندك» لإعادة حقوق المتعاملين، من بينها شكوى تتعلق بخصم مبلغ من حساب متعامل عبر خدمة دفع رقمية من دون تفويض، ولم تتمكن المؤسسة المالية من تقديم دليل يثبت ربط هاتف العميل بالخدمة أو موافقته على استخدامها، فألزمتها الوحدة بإعادة المبلغ باعتبار العملية غير مصرح بها.
وفي حالة أخرى، أثبتت المراجعة تجاوز استقطاعات القرض السكني ومديونيات أخرى النسبة المسموح بها من دخل أحد المتعاملين، فتدخلت الوحدة لإلزام البنك بخفض العبء المالي، بما يتوافق مع التعليمات واللوائح المعمول بها. كما تضمنت الحالات إلزام مؤسسة مالية بصرف مكافأة مستحقة لعميل استوفى شروط عرض ترويجي معلن، بعد ثبوت أحقيته فيها. وفي قطاع التأمين، ساعدت الوحدة في تسوية مطالبة لتصليح مركبة فاخرة تعرضت لحادث، واستعادة مبلغ مسروق خلال رحلة عائلية بعدما تبيّن أن وثيقة التأمين تغطي الواقعة، وتسوية مطالبة مركبة تضررت من الأمطار الغزيرة رغم رفض شركة التأمين التعويض في البداية.
%100 نسبة التوطين.. وحوكمة مستقلة
حقق فريق «سندك» نسبة توطين بلغت 100%، فيما وصلت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 38%. ونظمت الوحدة أكثر من 50 فعالية وبرنامجاً توعوياً، واستفاد أكثر من 150 شخصاً من برامج الثقافة المالية، كما عقدت 15 فعالية متخصصة شارك فيها أكثر من 500 ممثل للقطاعين المصرفي والتأميني.
ويستند نظام الحوكمة في الوحدة إلى ثلاثة مسارات رقابية رئيسة، تشمل لجنة الامتثال والمخاطر، ولجنة التدقيق، ولجنة رأس المال البشري، فيما يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات سنوية، على الأقل، لمتابعة الأداء وتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
ويؤكد التقرير أن دور «سندك» لا يقتصر على حسم الشكاوى الفردية، بل يمتد إلى تحليل اتجاهاتها وتحويلها إلى مؤشرات تساعد في تحسين المنتجات والإجراءات، ورفع جودة الخدمات المصرفية والتأمينية، وتقليل المنازعات، وتعزيز ثقة المستهلك بالقطاع المالي.
. 12483 شكوى وطعناً انتهت لمصلحة المتعاملين.
. 15312 شكوى وطعناً حسمت لمصلحة المؤسسات المالية المرخصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
آخر تحديث للصفحة تم بتاريخ: 19 نوفمبر 2026 00:08