كشفت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن مخطط تخريبي قالت إن خلية مرتبطة بميليشيا الحوثي كانت تعد لتنفيذه في المدينة، بما يشمل استهداف قيادات أمنية وعسكرية ورصد منشآت استراتيجية.
وبثّت شرطة عدن اعترافات وإفادات أولية لعدد من أفراد الخلية المضبوطة، أظهرت تنفيذ أنشطة استخباراتية، ومتابعة تحركات القوات الأمنية والعسكرية، وتحديد أهداف محتملة، إلى جانب إعداد تقارير تفصيلية بشأنها ورفعها إلى المشرفين على الخلية، وفي مقدمتهم المطلوب للعدالة أمجد خالد، المتورط في "قضايا إرهابية"، الذي التحق مؤخراً بميليشيا الحوثي.
وأوضح مدير قسم شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني، في البيان الأمني، أن المعلومات التي كشفتها التحقيقات تضمنت جمع وتسريب صور ووثائق وبيانات حساسة عن مرافق استراتيجية، في مقدمتها ميناء عدن والمنطقة الحرة، إضافة إلى مواقع أخرى ذات أهمية أمنية وعسكرية.
وفي إحدى أبرز التفاصيل، أفادت الشرطة بأن أحد المتهمين أقر بمشاركته شخصاً آخر في تصوير منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء حمدي شكري، في محافظة لحج، مطلع الشهر الماضي، مبينة أن عملية الرصد والتصوير جاءت في سياق التحضير لاستهدافه بطائرة مسيّرة.
وبحسب الإفادات، شملت المهام المنسوبة إلى عناصر الخلية رصد تجمعات ومجاميع مسلحة في مناطق عدة بمحافظة لحج، وإحصاء أعداد أفرادها وتحديد نوعية الأسلحة والمعدات التي بحوزتهم، فضلاً عن توثيق تحركاتهم وإعداد تقارير بشأنهم وإرسالها إلى الجهات المشرفة.
ولفتت شرطة دار سعد إلى أن الأنشطة المشتبه بها لم تقتصر على العناصر المضبوطة، إذ أشارت الإفادات إلى وجود أشخاص آخرين من أبناء عدن شاركوا في تنفيذ مهام مرتبطة بالخلية مقابل مبالغ مالية، إلى جانب إخضاع بعض العناصر لدورات تدريبية ذات طابع أمني وعسكري وتخصصي.
وتشير هذه المعطيات إلى أن نشاط الخلية تجاوز جمع المعلومات والتجسس على المنشآت والتحركات العسكرية، ليصل إلى التحضير لعمليات تستهدف شخصيات قيادية ومواقع استراتيجية، بما يهدد أمن عدن وسلامة مؤسساتها وسكانها.
وأكدت السلطات الأمنية في عدن استمرار أجهزتها في ملاحقة العناصر المتورطة وتعقب الجهات التي تقف خلف أنشطتها أو تقدم لها الدعم والتمويل، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن تلك الأعمال.