أكد مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية اليمنية تكثيف الجهود لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة وإحكام السيطرة على المسارات البرية والبحرية والجوية، بهدف تضييق الخناق على هذه الشبكات ومنع وصول الأسلحة والمعدات إلى ميليشيات الحوثي.
وقال اللواء الركن محمد سالم الشريف، وكيل أول وزارة الداخلية ومشرف المكتب المتقدم للوزارة بمأرب، إن المواجهة الأمنية لا تقتصر على ضبط الشحنات المهربة، بل تشمل ملاحقة المسارات التي تعتمد عليها شبكات التهريب، سواء عبر السواحل أو المنافذ الصحراوية. وأوضح أن الإجراءات المتخذة أسهمت في إحكام السيطرة على عدد من المعابر التي كانت تُستخدم في نقل الأسلحة.
وأضاف الشريف أن الوزارة تؤدي، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية، دوراً ميدانياً في المواجهات من خلال إدارات وقطاعات الشرطة العاملة في المناطق غير المحررة، والتي تشارك إلى جانب القوات العسكرية والمقاومة في جبهات القتال. وفيما يتعلق بالمسارات التي تستخدمها الجماعة لتهريب الأسلحة، فقد كثفت الوزارة إجراءاتها على الطرق الساحلية والمنافذ الصحراوية، التي أصبحت أكثر إحكاماً ولم تعد عمليات التهريب عبرها ممكنة إلا في حالات نادرة.
وقدّر الشريف مستوى النجاح الذي حققته الوزارة في تضييق عمليات تهريب الأسلحة بنحو 70 في المائة، مؤكداً أن الإجراءات الأمنية أسهمت في الحد من قدرة شبكات التهريب على التحرك عبر المسارات التقليدية، وأن الجهود لا تزال مستمرة للوصول إلى مستويات أعلى من السيطرة.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع أمني موسع في محافظة مأرب مستجدات الأوضاع الأمنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، واستعرض آليات توحيد الجهود وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين القيادات والأجهزة الأمنية. وحول التطورات الميدانية في مأرب، أوضح اللواء الشريف أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وسط تقدم للقوات الحكومية وتراجع لقدرة ميليشيات الحوثي على إحداث اختراقات عسكرية، مشدداً على أن الجماعة لم تعد قادرة على التقدم باتجاه المحافظة في ظل الجاهزية العسكرية والإسناد الذي تتلقاه القوات من المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن محاولات الحوثيين التحرك باتجاه المحافظة لم تنجح في ظل تقدم القوات اليمنية بدعم سعودي قوي ومتميز أسهم بصورة مباشرة في تعزيز قدراتها وتحقيق المكاسب على الأرض. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه الميليشيات الحوثية إعادة ترتيب تحركاتها العسكرية في ظل الضغوط التي تواجهها في عدد من الجبهات. وفي تعليقه على انسحاب بعض القطع العسكرية الحوثية من تعز، أوضح وكيل وزارة الداخلية أن بعض تلك التحركات لا يمكن قراءتها بمعزل عن الضغوط الأمنية والعسكرية التي تواجهها الجماعة، خصوصاً في مسارات نقل الأسلحة والإمدادات في ظل تشديد الرقابة على المنافذ والطرق التي كانت تستخدمها لتنفيذ عمليات التهريب.