آخر الأخبار
تدشين تسليم تسع مدارس بعد استكمال أعمال تحسين بنيتها التحتية في عدن ولحج وتعز   •   تعز.. تجدد المعارك العنيفة في مختلف جبهات صبر وغارات على مواقع حوثية في الحوبان   •   عاجل | غارتان جويتان تستهدفان مواقع ومقرات مليشيا الحوثي في مدينة الصالح شرقي تعز   •   قانون تصنيف الحوثي منظمة إرهابية يضع البنوك اليمنية أمام اختبار الامتثال الأصعب   •   جريمة في البحر | الحوثي يستهدف 3 قوارب تقل أسراً نازحة قبالة رأس العارة أثناء هروبها إلى #عدن .   •   احمد غيلان يكتب: معركة تحرير اليمن.. بين تضحيات الأبطال وزيف الكائنات الافتراضية   •   الأمن الوطني يدشن برنامجاً توعوياً في مدارس عدن لتحصين الطلاب من الاستقطاب الحوثي والمخدرات   •   الباحث عبدالكريم أبو لحوم ينال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية   •   الماجستير بامتياز للباحثة غيداء الناخبي من كلية الإعلام بجامعة عدن   •   اسرار | استنزاف الجبهات يربك الحوثيين: ابتزاز الموظفين بالرواتب، وتفريغ السجون والمرور، وزجٌّ بالآلاف من الأطفال في محارق الموت   •  
أخبار محلية

قانون تصنيف الحوثي منظمة إرهابية يضع البنوك اليمنية أمام اختبار الامتثال الأصعب

المنتصف نت- المنتصف نت 19/11/2026 00:14 179 مشاهدة
قانون تصنيف الحوثي منظمة إرهابية يضع البنوك اليمنية أمام اختبار الامتثال الأصعب

مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2026 بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، يضع القطاع المصرفي أمام تحدٍّ حقيقي ومسؤولية كبيرة، فهو بحاجة إلى مزيد من الرقابة الصارمة والامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني، حيث يلزم القانون كافة البنوك العاملة في اليمن بتبني سياسات امتثال عالمية تجاه أي تعاملات أو حسابات يُشتبه بارتباطها بالكيانات أو الشخصيات المدرجة ضمن الجماعة.

التحول إلى واقع مالي جديد
ومع صدور قانون التصنيف، تحوّل الموقف المالي للجماعة من موقف سياسي وتشريعي إلى واقع قانوني ومالي جديد، يضع القطاع المصرفي اليمني في قلب المواجهة، وأمام مسؤولية مباشرة لم يعد معها التردد أو الحياد ممكنًا.
فبموجب القانون الجديد، أصبحت جميع البنوك والمصارف وشركات الصرافة العاملة في اليمن ملزمة قانونًا بتبني سياسات امتثال صارمة، تتماشى مع تعليمات البنك المركزي اليمني والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ماذا يعني القانون للبنوك؟
يلزم القانون الجديد القطاع المصرفي بـ:
1. تجميد فوري دون إشعار مسبق
أي حساب أو وديعة أو حوالة يُشتبه بارتباطها بقيادات أو عناصر أو كيانات أو شركات واجهة تابعة للجماعة المصنفة، يجب تجميدها فورًا، وإبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، دون إخطار صاحب الحساب، تجنبًا لتسريب الأموال.
2. الفحص الشامل للعملاء - KYC وDue Diligence
لم تعد إجراءات «اعرف عميلك» شكلية. فالبنوك مطالبة الآن بإعادة فحص جميع عملائها، الحاليين والجدد، ومطابقتهم مع قوائم التصنيف المحلية والدولية، والتدقيق في المستفيدين الحقيقيين من الشركات، خاصة الشركات التجارية والاستيراد والصرافة والمنظمات.

3. مراقبة الحوالات والتحويلات
ستخضع الحوالات الداخلية، وخاصة بين عدن ومناطق سيطرة الحوثي، وحوالات المغتربين، والتحويلات من وإلى عُمان وطهران وبيروت وبغداد، لرقابة مشددة، مع إلزام البنوك برفع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) بشكل فوري.
4. مسؤولية جنائية على البنك نفسه
الأخطر في القانون أن أي بنك يتهاون أو يتستر أو يؤخر الإبلاغ، سيواجه عقوبات مالية قاسية، وسحب ترخيص، ومساءلة جنائية لإدارته، باعتباره شريكًا في تسهيل تمويل الإرهاب.

تحدٍّ حقيقي بين عدن وصنعاء
يواجه القطاع المصرفي تحديًا معقدًا، فعدد من البنوك لديها فروع في مناطق سيطرة الحوثي، وتتعرض لضغوط وإملاءات من الجماعة، وفي الوقت نفسه هي ملزمة بتعليمات البنك المركزي في عدن.
وهنا تبرز المعضلة:
كيف يمتثل البنك لتعليمات عدن دون أن تتعرض فروعه وموظفوه للانتقام في صنعاء؟
وكيف يرفض أوامر الحوثي دون أن يخسر أصوله هناك؟
خبراء مصرفيون يقولون إن الحل لن يكون إلا بـ:
- فصل إداري وتشغيلي واضح بين فروع عدن وفروع صنعاء.
- نقل مراكز اتخاذ القرار والامتثال إلى عدن.
- توثيق كل ضغط أو تهديد يتعرض له البنك من الجماعة، وإبلاغ البنك المركزي به رسميًا لحماية نفسه قانونيًا.

ماذا ينتظر البنك المركزي؟
ينتظر القطاع المصرفي الآن من البنك المركزي اليمني:
- إصدار تعميم ملزم بقوائم الأسماء والكيانات المصنفة.
- تحديد آلية التجميد والإبلاغ والفك.
- تدريب وحدات الامتثال في البنوك على معايير (FATF).
- التنسيق مع البنوك المراسلة في الخارج لضمان عدم عزل اليمن عن النظام المالي العالمي.
فأي تقاعس من البنوك اليمنية، بحسب مصرفيين، لن يهددها محليًا فقط، بل قد يدفع البنوك المراسلة الأمريكية والسعودية والإماراتية إلى قطع علاقاتها معها، وهو ما يعني شللًا كاملًا للتحويلات والتجارة والاستيراد.

أخيرًا..
تصنيف الحوثي منظمة إرهابية نقل المعركة من الجبهات إلى غرف الامتثال في البنوك.
ومن اليوم، لم يعد الحياد المصرفي ممكنًا: إما بنك ملتزم يطبق القانون وتعليمات البنك المركزي ويحمي نفسه والنظام المالي اليمني، أو بنك متواطئ يتحول إلى أداة تمويل للإرهاب، ويدفع ثمن ذلك ترخيصه وسمعته وحريته.
والمرحلة القادمة ستكشف أي البنوك كانت على قدر المسؤولية الوطنية، وأيها اختار أن يكون جزءًا من المشكلة.