الخميس - 19 نوفمبر 2026 - 12:18 م بتوقيت عدن
عدن (عدن الغد) بدر مقيبليأكد وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، أن صدور القانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، يمثّل خطوة مهمة لتعزيز الإطار القانوني لمواجهة أنشطة المليشيات وتجفيف مصادر تمويلها، ودعم جهود المساءلة وإنصاف الضحايا.
وأوضح الوزير أن القانون يمنع منح حصانة جنائية لمن تورّط من قيادات المليشيات وأفرادها في جرائم وانتهاكات جسيمة، حتى في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية. كما يحفظ للمتضررين حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان ستواصل رصد الانتهاكات وتوثيقها، وإحالة ما تجمعه من معلومات وأدلة إلى الجهات المختصة، بما يدعم إجراءات التحقيق والمساءلة ويسهم في إنصاف الضحايا.
وشدّد الوزير على أهمية تطبيق القانون بما يكفل حماية المدنيين، واستمرار وصول المساعدات إلى المحتاجين، وصون العمل الإنساني، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.