مقال خاص ( البعد الرابع) غرفة الأخبار
نشر في الخميس ,19 نوفمبر ,2026-03:25 مساءً
بقلم: أ. د. مسعود عمشوش ✒️
منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ظلت العلاقة بين واشنطن وطهران محكومة بمفارقة سياسية واستراتيجية لافتة؛ فالولايات المتحدة التي أسقطت نظام صدام حسين، وفتحت الطريق أمام صعود القوى السياسية الشيعية المرتبطة بإيران، هي نفسها التي وجدت لاحقاً أن نفوذ طهران داخل العراق أصبح أحد أبرز التحديات لمصالحها في المنطقة.
وليس من المبالغة القول إن إيران كانت من أبرز المستفيدين استراتيجياً من الغزو الأمريكي، بل إن إسقاط نظام صدام حسين أزال أهم خصومها الإقليميين، وفتح أمامها أبواباً واسعة للتأثير في تشكيل النظام السياسي العراقي الجديد. فقد كانت طهران تحتضن منذ سنوات المعارضة العراقية، وتدعم أحزاباً وشخصيات شيعية شاركت بعد الاحتلال في بناء مؤسسات الدولة الجديدة. وتشير تقارير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي إلى أن النفوذ الإيراني تعزز بصورة كبيرة بعد عام 2003، من خلال العلاقات السياسية والدعم العسكري والاقتصادي.
وهنا تبرز مفارقة تستحق التأمل: لقد تلاقت مصالح الطرفين، وإن اختلفت أهدافهما النهائية، في التخلص من نظام صدام حسين. فواشنطن أرادت إعادة تشكيل العراق وفق حساباتها الاستراتيجية، بينما أرادت طهران إزالة خصم تاريخي وتوسيع مجال نفوذها في بلد يمتلك أهمية جغرافية وسياسية واقتصادية استثنائية.
لكن هذا التقاطع لم يكن تحالفاً دائماً، ولا يعني أن إيران والولايات المتحدة كانتا تعملان وفق مشروع سياسي واحد. فقد سرعان ما تحولت العلاقة بينهما داخل العراق إلى منافسة وصراع على المؤسسات والنفوذ والقرار الأمني.
وفي هذا السياق، تكتسب العبارة المنسوبة إلى صدام حسين في مذكراته دلالة سياسية لافتة، إذ قال: (العراق يتحرر بالهمة والضمير الحي، والذي يحب الأمة يحب العراق، والذي لا يحب الأمة يكذب في حبه للعراق.. إيران هي من سهلت مجيء أمريكا إلى العراق، وأمريكا، بعد غزوها العراق، سهلت لإيران دخول العراق بسبب الفعل ورد الفعل، وأمريكا، كمنهج ودعاية وتأثير اعتباري سقطت عالمياً، والذي يسقط اعتبارياً لا قيمة له…).
إن أهمية هذا الكلام لا تكمن في كونه صادراً عن رئيس النظام العراقي السابق فحسب، بل في أنه يطرح مبكراً مفارقة الغزو: الطرف الذي أسقط النظام العراقي أتاح، بصورة مباشرة وغير مباشرة، الفرصة لخصمه الإيراني كي يوسع نفوذه في العراق.
وبعد أكثر من عقدين على الغزو، يبدو أن واشنطن لم تعد تنظر إلى النفوذ الإيراني في العراق باعتباره أمراً يمكن التعايش معه إلى ما لا نهاية. فقد تحولت الفصائل المسلحة الموالية لطهران إلى قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وأصبح بعضها يمتلك حضوراً مؤثراً في البرلمان ومؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية. ومن أبرز هذه القوى كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، إلى جانب فصائل أخرى تنضوي تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي.
وتكشف التطورات الأخيرة عن تحول واضح في الموقف الأمريكي. فاليوم يبدو أن واشنطن لم تعد تكتفي بالمطالبة بتقليص النفوذ الإيراني، وإنما تضغط باتجاه إخضاع السلاح لسلطة الدولة العراقية، وإنهاء استقلالية الفصائل المسلحة التي تحتفظ بعلاقات تنظيمية وعقائدية مع الحرس الثوري الإيراني.
وقد أشار تقرير مجلس العموم البريطاني الصادر في سبتمبر 2026 إلى أن نزع سلاح الفصائل المرتبطة بإيران أصبح من أولويات الإدارة الأمريكية، وأن واشنطن تستخدم العقوبات والضغوط الاقتصادية والسياسية لتحقيق ذلك. كما تحدث التقرير عن توجه الحكومة العراقية إلى دمج هذه التشكيلات في القوات المسلحة أو إخضاعها بصورة فعلية لسلطة الدولة.
واللافت أن هذه السياسة لا تستهدف بالضرورة إضعاف الشيعة العراقيين بوصفهم مكوناً اجتماعياً وسياسياً، وإنما تستهدف أساساً تفكيك منظومة النفوذ الإيراني التي تستند إلى الأحزاب والفصائل المسلحة. فهناك فارق كبير بين استهداف المكون الشيعي وبين استهداف القوى التي ترتبط بقرار سياسي وعسكري خارج الحدود العراقية.
ومن هنا يمكن فهم احتمال أن تلجأ الولايات المتحدة إلى سياسة تقوم على استثمار الخلافات داخل البيت السياسي الشيعي نفسه. فالشيعة العراقيون ليسوا كتلة سياسية واحدة؛ بينهم تيارات وطنية وقومية ودينية، وقوى تتبنى مشروعاً عراقياً مستقلاً، وأخرى ترتبط بصورة وثيقة بطهران. كما أن الفصائل المسلحة نفسها ليست متطابقة في حساباتها ومصالحها.
وتشير دراسة معهد واشنطن الصادرة في يونيو 2026 إلى أن الضغوط الأمريكية دفعت بعض الفصائل إلى إبداء استعدادها لوضع السلاح تحت سلطة الدولة، بينما رفضت كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء ذلك. وهذا التباين يتيح لواشنطن التعامل مع الفصائل بصورة انتقائية، وتشجيع بعضها على الانفصال عن المحور الإيراني، مع ممارسة الضغط على الأكثر ارتباطاً بطهران.
وهنا قد لا تكون استراتيجية واشنطن هي القضاء على جميع القوى الشيعية المؤثرة، بل إعادة ترتيبها، بحيث يبقى للشيعة دورهم السياسي في بغداد، لكن من دون أن يتحول هذا الدور إلى أداة لتمرير المصالح الإيرانية أو تعطيل المصالح الأمريكية.
ولا يمكن قراءة الموقف الأمريكي من العراق بمعزل عن التنافس الدولي الأوسع. فالولايات المتحدة تدرك أن العراق ليس مجرد ساحة نفوذ إيراني، وإنما بلد يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة وموقعاً جغرافياً مهماً، ويمكن أن يشكل جسراً اقتصادياً وسياسياً بين الخليج وبلاد الشام وتركيا.
وتبرز الصين هنا بوصفها منافساً اقتصادياً متنامياً. فقد توسعت الشركات الصينية في قطاع النفط العراقي ومشروعات الطاقة والبنية التحتية، وأصبحت بكين شريكاً تجارياً مهماً لبغداد. ويرى تقرير المجلس الأطلسي أن تنامي الحضور الصيني في العراق يجري في ظل التنافس الأمريكي الصيني، وأن بغداد تحاول تنويع شراكاتها الدولية بدلاً من الارتهان لطرف واحد.
ومن المؤكد أن واشنطن لا تنظر بارتياح إلى تحوّل العراق إلى منصة لتعزيز النفوذ الصيني أو الروسي، ولا سيما إذا اقترن ذلك بتنسيق استراتيجي مع طهران. ويبدو أنها ستمنع أي تقارب عربي مع موسكو أو بكين يحتاج إلى شيء من التحفظ؛ فالولايات المتحدة قد تعارض ترتيبات تمس مصالحها الأمنية والاستراتيجية، لكنها لا تستطيع إلغاء مصالح الدول العربية في تنويع علاقاتها الدولية.
وفي هذا السياق، لا ينبغي إغفال أن واشنطن استخدمت أدوات اقتصادية وسياسية للتأثير في توجهات بغداد نحو بكين، وهو ما أشار إليه تحليل مؤسسة كارنيغي بشأن طريق التنمية العراقي والتنافس الدولي على النفوذ في البلاد.
ويبقى السؤال الأكثر أهمية: هل تريد الولايات المتحدة إنهاء النفوذ الإيراني في العراق، أم تريد فقط إخضاعه لشروطها؟
الأرجح أن الهدف الأمريكي يتجاوز مجرد إضعاف إيران عسكرياً. فواشنطن تريد عراقاً لا تستطيع طهران استخدامه قاعدة لتوسيع نفوذها الإقليمي أو تهديد المصالح الأمريكية، ولا تستطيع الفصائل المسلحة فيه اتخاذ قرارات الحرب والسلم بمعزل عن الحكومة. وفي الوقت نفسه، لا يبدو أنها تسعى إلى انهيار النظام السياسي العراقي أو إشعال صراع شيعي داخلي واسع؛ لأن ذلك قد يفتح الباب أمام الفوضى ويعيد إنتاج الظروف التي استفادت منها إيران بعد عام 2003.
وهذا يفسر تفضيلها الضغط الاقتصادي والعقوبات، ودعم مؤسسات الدولة، واستثمار التباينات بين القوى السياسية والفصائل المسلحة، بدلاً من الدخول في مواجهة شاملة معها.
أما حزب الله اللبناني، فله وضع مختلف من حيث الساحة السياسية والجغرافية، وإن كان جزءاً من شبكة النفوذ الإقليمي الإيراني. وقد سعت الولايات المتحدة إلى إضعافه وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية في مواجهته، دون أن يعني ذلك تطابق الأدوات المستخدمة في لبنان والعراق.
إن الولايات المتحدة دولة مصالح، وليست دولة صداقات دائمة. وإذا كانت قد استفادت من الدور الإيراني في تهيئة الظروف التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين، فإنها لن تتردد في مواجهة النفوذ الإيراني عندما يصبح متعارضاً مع مصالحها.
ومن المرجح أن واشنطن لن تضعف المكون الشيعي العراقي، بل ستسعى إلى تحويل التعدد داخل هذا المكون إلى وسيلة لتقليص الهيمنة الإيرانية مؤقتا، وإنتاج قوى سياسية تقبل بالتعاون مع الولايات المتحدة وتبتعد عن طهران، مؤقتا أيضا.
وفي جميع الأحوال، فإن الخاسر الأكبر إذا استمرت هذه المنافسة في تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية سيكون العراق نفسه. فاستقلال القرار العراقي لا يتحقق باستبدال نفوذ إيراني بنفوذ أمريكي، ولا باستبدال تبعية بأخرى، وإنما ببناء دولة تمتلك قرارها السياسي والعسكري والاقتصادي، وتستطيع إقامة علاقات متوازنة مع جميع القوى الدولية، بما فيها روسيا والصين والولايات المتحدة والدول العربية.
وهذا هو الدرس الأهم الذي ينبغي أن يستخلصه العراقيون والعرب من تجربة ما بعد 2003.