آخر الأخبار
الحكومة توجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن استمرار التصعيد الحوثي على عدن ولحج وتعز   •   انتقالي لودر يواصل التحضيرات لعيد الاستقلال الوطني   •   الحوثيون يقتحمون منزل مسؤول حقوقي في لحج وينهبون أثاثه وغذاء أطفاله   •   بدء أعمال الطلاء والتخطيط المروري بطريق جعار–باتيس في أبين   •   مأساة أسرة في كحلان صبر.. طفل قتيل وثلاث شقيقات جريحات ومنزل مدمّر بقصف حوثي   •   بقيادة أرسلان السقاف.. مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يحقق حراكاً مؤسسياً في قطاعات العمل والرعاية والتنمية   •   فضيحة أممية تلوح في الأفق | تحركات لزيارة #صنعاء رغم احتجاز 73 موظفاً أممياً ووفاة أحدهم.. وسخط واسع يشتعل .   •   غارات جوية تدك مواقع الحوثي في الجوبة جنوب #مأرب.. وتصعيد مشتعل على خطوط القتال .   •   مصادر: وكالة الأمن القومي الأمريكية تواجه لليوم الثالث على التوالي انقطاعا في اتصالاتها الداخلية   •   وصول التعزيزات المالية الخاصة بالعلاوة السنوية وبدل المعيشة إلى مكاتب السلطة المحلية بحضرموت   •  
أخبار محلية

بقيادة أرسلان السقاف.. مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يحقق حراكاً مؤسسياً في قطاعات العمل والرعاية والتنمية

عدن الغد- أخبار عدن 19/11/2026 19:42 290 مشاهدة
بقيادة أرسلان السقاف.. مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن يحقق حراكاً مؤسسياً في قطاعات العمل والرعاية والتنمية

شهد مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026م، حراكاً مؤسسياً وإدارياً وميدانياً شمل قطاعات العمل والرعاية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، في إطار توجهات تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الدور الرقابي والخدمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بقيادة مدير عام المكتب المستشار أرسلان أحمد صالح السقاف.

وعكست حصيلة عشرة أشهر من العمل توجهاً نحو تفعيل الاختصاصات القانونية والرقابية للمكتب، وتعزيز حماية الحقوق العمالية، وتنظيم سوق العمل، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب توسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات المحلية والدولية، بما يسهم في تحسين الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والتنموية في العاصمة عدن.

حماية الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل

في قطاع العمل، ركز المكتب جهوده على تعزيز الرقابة والتفتيش العمالي، وتفعيل تطبيق قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، من خلال تكثيف النزولات الميدانية إلى الشركات والمنشآت والمؤسسات، ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والمهنية.

كما عمل على متابعة شكاوى العمال والعاملات، ومعالجة القضايا والنزاعات العمالية وفق الأطر القانونية، بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق التوازن في علاقات العمل، بالتوازي مع تطوير آليات تنظيم العمالة المحلية والأجنبية، والإشراف على إجراءات تصاريح مزاولة العمل، وتعزيز الرقابة على تشغيل العمالة الوافدة.

وشملت الجهود كذلك تفعيل أداء الإدارات المختصة بعلاقات العمل والتفتيش والتشغيل والسلامة والصحة المهنية والشؤون القانونية، وتعزيز التنسيق فيما بينها، فضلاً عن متابعة تطبيق اشتراطات السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وتطوير مستوى التواصل والشراكة مع الشركات والمؤسسات بما يعزز الالتزام بقانون العمل ويوفر بيئة عمل آمنة وسليمة.

الرعاية الاجتماعية.. اهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً

وفي قطاع الرعاية الاجتماعية، اتجهت جهود المكتب نحو تطوير مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، ومتابعة أداء مراكز الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعي، وتعزيز برامج الحماية المجتمعية، بما ينسجم مع المسؤولية الإنسانية والاجتماعية للمكتب.

وحظيت برامج حماية الطفل باهتمام خاص، من خلال توسيع التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والشركاء المعنيين، في مجالات حماية الأطفال والحد من المخاطر والانتهاكات التي قد يتعرضون لها.

كما شملت الجهود الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة مشاريع تأهيل وتطوير المراكز المتخصصة، والعمل على تعزيز دمجهم مجتمعياً وتمكينهم اقتصادياً ومهنياً.

وفي هذا السياق، تابع المكتب أعمال التأهيل والتجهيز لمركز الأشخاص ذوي الإعاقة في مديرية المنصورة، مع التركيز على تطوير الورش المهنية والتدريبية، وتهيئة فرص جديدة أمام المستفيدين لاكتساب المهارات والانخراط في سوق العمل.

وعلى صعيد الاستجابة الإنسانية، عمل المكتب على تعزيز التنسيق مع المنظمات الإنسانية والشركاء المحليين والدوليين لدعم النازحين والأسر المتضررة والفئات الأشد احتياجاً، إلى جانب متابعة أنشطة المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية، وتطوير مستوى الشراكة معها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

التنمية الاجتماعية.. تنظيم مؤسسي وتمكين اقتصادي

وفي قطاع التنمية الاجتماعية، ركز المكتب على تطوير دوره الإشرافي والتنظيمي تجاه منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال تحديث آليات المتابعة والرقابة، والعمل على تصحيح أوضاعها القانونية والإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة المؤسسية.

وشهد النصف الأول من العام 2026م تسجيل وإشهار (11) منظمة مجتمع مدني وجمعيتين جديدتين، في خطوة تعكس اتساع قاعدة العمل الأهلي والمؤسسي، واهتمام المكتب بتنظيم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة التزامها بالتشريعات النافذة.

كما أولى المكتب اهتماماً ببرامج دعم الأسر المنتجة، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الداعمة لتطوير مراكز الأسر المنتجة، وتوسيع برامج التمكين الاقتصادي، وتحسين مصادر دخل الأسر، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.

وامتدت الجهود لتشمل دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب والفئات المنتجة، وتشجيع الأنشطة المجتمعية التي تعزز المشاركة والإنتاج والتكافل الاجتماعي، فضلاً عن توسيع الشراكات مع المنظمات والمؤسسات التنموية والإنسانية لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي.

تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة المجتمعية

وتبرز حصيلة العمل خلال الفترة المشمولة بالتقرير توجهاً نحو تعزيز التكامل بين مختلف قطاعات المكتب، وتفعيل مسؤوليات الإدارات المختصة، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن توجيه الجهود والإمكانات نحو أولويات العمل الاجتماعي والإنساني والتنموي.

وتكتسب هذه الجهود أهميتها من طبيعة المهام التي يضطلع بها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، باعتباره أحد المؤسسات الحكومية المعنية بحماية الحقوق العمالية، والإشراف على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، وتعزيز برامج الحماية والتمكين المجتمعي.

وتؤكد مسيرة العمل خلال عشرة أشهر أن تطوير الأداء المؤسسي لا يقتصر على تحسين الإجراءات الإدارية، بل يرتبط بمدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين، ومستوى حماية حقوقهم، وجودة الخدمات المقدمة لهم، وقدرة المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والتنموية.

وبين الرقابة العمالية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتنظيم مؤسسات المجتمع المدني، يواصل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن جهوده لتعزيز حضوره المؤسسي والخدمي، وترسيخ دوره في خدمة المجتمع، وفق توجه يستند إلى سيادة القانون، وتكامل المسؤوليات، ووضع الإنسان في صدارة الأولويات.