آخر الأخبار
خفر السواحل ينقذ سبعة بحارة هنود بعد احتراق سفينتهم بالكامل قبالة سواحل المهرة   •   400 طالب جامعي يواجهون مصيراً صعباً في عدن بعد مغادرة قائد عسكري إلى جبهات القتال   •   ارتفاع إنزيمات الكبد والفيروس المخلوي لدى الأطفال: أسباب وعلامات   •   وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها المالطي تعزيز التعاون في الأمن البحري   •   تحصل في كل البنوك.. فمن يتحمل الثمن ( بنك الكريمي ) نموذج   •   مدير صحة عدن يناقش مع مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية إقامة مخيم مجاني للعيون في مستشفى البرج الإستشاري   •   صحيفة محلية: الحوثيون يحشدون لاقتحام أبين   •   في يوم إنساني حافل.. مدير عام الشؤون الاجتماعية بلحج يقود حراكاً إغاثياً واسعاً لتعزيز الاستجابة الطارئة للمتضررين   •   تسليم ابتدائي لمشروع جابيونات حماية المنازل والأراضي الزراعية في الحصوين   •   التميمي لـ"إرم نيوز": لن نكون وقوداً لمعارك الآخرين.. نرفض خلط الأوراق ونقل معارك الشمال إلينا.. وقواتنا لحماية الجنوب وليس لتحقيق انتصارات إعلامية .   •  
أخبار محلية

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. تحول جديد في مسار المعركة الوطنية واختبار لقدرة الدولة على التنفيذ

تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.. تحول جديد في مسار المعركة الوطنية واختبار لقدرة الدولة على التنفيذ

يشهد اليمن تحولًا جديدًا في مسار المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، مع صدور القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف المليشيا منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، في خطوة يرى الخبراء أن من شأنها نقل المواجهة إلى مسار قانوني شامل، إلى جانب المسارين العسكري والسياسي، وفتح الباب أمام ملاحقة قيادات المليشيا وشبكات تمويلها وتسليحها، ومساءلة المتورطين في جرائمها.

ويحمل القانون، الذي صدر الأربعاء 18 نوفمبر، بعد يومين من إقراره بالإجماع في مجلس النواب، دلالات سياسية تتجاوز التصنيف ذاته؛ إذ يأتي في توقيت تشهد البلاد تصعيدًا عسكريًا متواصلًا من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية (ذراع إيران في اليمن)، فيما امتدت تداعيات هجماتها إلى أمن المنطقة والملاحة الدولية، بما يمنح المواجهة معها بُعدًا قانونيًا جديدًا يستهدف مصادر قوتها وقدرتها على تمويل أنشطتها واستمرار عملياتها.

من المواجهة العسكرية إلى التجريم القانوني


ولم يعُد التعامل الرسمي مع مليشيا الحوثي مقتصرًا على المواجهة العسكرية أو المواقف السياسية الرافضة لسيطرتها على مؤسسات الدولة؛ إذ يؤسس القانون الجديد لإطار تشريعي يستهدف أنشطتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ويتيح ملاحقة الأشخاص والكيانات التي تثبت صلتها بجرائمها أو تمويلها، وفق الضوابط والإجراءات القانونية.

وبذلك، يضيف التصنيف إلى مسار المعركة الوطنية أدوات قضائية ومالية وأمنية، ويوفر لمؤسسات الدولة أساسًا قانونيًا لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بالمليشيا، واتخاذ إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة، وملاحقة الشبكات المتورطة في تمويل أنشطتها وتسليحها.

وفي أحد أبرز أبعاده السياسية، يعزز القانون مبدأ المساءلة الجنائية عن الجرائم المرتكبة، ويؤكد عدم منح قيادات المليشيا أو أفرادها حصانة من الملاحقة، بما يضع ملف المحاسبة ضمن القضايا الأساسية المرتبطة بمستقبل أي تسوية سياسية.

المعركة تتجاوز الحدود


ويرى الخبراء أن القانون يكتسب بُعدًا إقليميًا ودوليًا، بالنظر إلى ما تضمنه التشريع من أحكام للتعاون القضائي الدولي، وتعقب الأموال والأصول الموجودة في الخارج، وطلب ضبط المتهمين وتسليمهم وفق القوانين والاتفاقيات النافذة.

مضيفين أنه بات يلزم الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية ذات الصلة بتجفيف مصادر التمويل وحظر التسليح، بما يفتح مسارًا للتعاون مع الدول المعنية في ملاحقة الشبكات المرتبطة بالمليشيا الإرهابية، خصوصًا في ظل التهديدات التي طالت أمن المنطقة وحركة الملاحة والتجارة الدولية.

موضحين بأن هذا البُعد لا يقتصر على توسيع نطاق الملاحقة، بل يطرح أمام الدبلوماسية اليمنية مهمة تحويل التصنيف الوطني إلى ملفات تعاون قضائي ومالي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، استنادًا إلى الأدلة والاتفاقيات والتشريعات المعمول بها في كل دولة.

حماية المدنيين والاقتصاد


وفي مقابل الإجراءات العقابية، أفرد القانون أحكامًا لحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية المشروعة والعمل الإنساني، بما في ذلك استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات إلى السكان في المناطق المنكوبة بسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما أكد أن مجرد الإقامة في تلك المناطق أو ممارسة نشاط تجاري مشروع فيها لا يشكل أساسًا تلقائيًا للمساءلة، وأن المسؤولية الجنائية ترتبط بالأفعال المنسوبة إلى الأشخاص ومدى ثبوت مشاركتهم فيها.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في ظل تشابك الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين المناطق المحررة والأخرى المنكوبة بالمليشيا؛ إذ يضع أمام الجهات المختصة مسؤولية الفصل بين الشبكات المتورطة في تمويل المليشيا والأنشطة الاقتصادية المشروعة، بما يحول دون تحميل المواطنين تبعات الإجراءات القانونية الموجهة ضد المليشيا.

من التشريع إلى التنفيذ


ومع دخول القانون حيز النفاذ من تاريخ صدوره، تنتقل المواجهة القانونية إلى اختبار التنفيذ، بدءًا بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستين يومًا، وتنسيق عمل الأجهزة القضائية والأمنية والمالية، وصولًا إلى إعداد ملفات الملاحقة وتعقب شبكات التمويل والتسليح.

ويشير خبراء القانون إلى أن معضلة سيطرة الحوثيين على مناطق من البلد، وتشابك الأنشطة المالية والاقتصادية مع المناطق المحررة، تفرض تحديات عملية أمام تطبيق الإجراءات، خصوصًا ما يتعلق بتحديد الأموال والأصول المرتبطة بالمليشيا، وملاحقة الشبكات المتورطة في دعمها، دون المساس بمصالح المواطنين والقطاع الخاص.

ومع كل ذلك، يفتح تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مسارًا إضافيًا في المواجهة القائمة بهدف استعادة الدولة وعاصمتها صنعاء، تنتقل فيه الدولة من إعلان الموقف السياسي إلى امتلاك إطار تشريعي للملاحقة والمساءلة، فيما ستتضح أكثر نتائج هذا التحول بما ستشهده المرحلة المقبلة من إجراءات تنفيذية على الأرض.