أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، أن التغيرات في سياسة الهجرة تستدعي تقليل الاعتماد على الأرقام الشهرية لسوق العمل كمؤشر لدورة الأعمال، مشيراً إلى أن المهمة الأساسية للاحتياطي الفيدرالي في الوقت الراهن هي السيطرة على التضخم.
وأوضح جولسبي، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي، أن قوة الاستثمارات والطلب المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، رغم قدرتهما على تحقيق طفرة مستقبلية في الإنتاجية، قد يؤديان إلى ارتفاع حرارة الاقتصاد. وأشار إلى أن الإنفاق على بناء مراكز البيانات، إلى جانب إنفاق المستهلكين استناداً إلى الثروات المستقبلية المتوقعة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يدفع الاقتصاد لتجاوز مستوياته المستدامة، مما يستلزم دوراً للاحتياطي الفيدرالي لمنع نشاط اقتصادي مفرط يسبب ارتفاعاً في الطلب والتضخم.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لا سيما مراكز البيانات، التي تتطلب موارد واسعة تشمل العمالة المتخصصة، ومعدات البناء، والمكونات الإلكترونية، والطاقة. وكان جولسبي قد حذر سابقاً من أن التوسع في بناء مراكز البيانات بدأ يولد ضغوطاً سعرية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتشمل قطاعات أخرى، حيث تتنافس الشركات على نفس الموارد مثل الكهربائيين والمكونات والأراضي، مما قد يرفع التكاليف في قطاعات متعددة.
تتمثل المفارقة الاقتصادية في أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز الإنتاجية والنمو على المدى الطويل، ولكنه في الوقت نفسه يرفع الطلب على الموارد والاستثمارات حالياً. إذا توسعت الشركات في الإنفاق على التكنولوجيا والبنية التحتية بوتيرة أسرع من قدرة الاقتصاد على توفير العمالة والمعدات والطاقة، فقد ترتفع التكاليف والأسعار قبل ظهور المكاسب الإنتاجية المنتظرة. هذا يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدي التعامل مع الضغوط الحالية دون تجاهل الإمكانات الاقتصادية المستقبلية للتكنولوجيا.
وجاءت تصريحات جولسبي بالتزامن مع طرح شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" أسهمها للاكتتاب العام، مما يعكس الاهتمام الاستثماري المتزايد بقطاع الذكاء الاصطناعي. هذا التوسع يفرض على صناع السياسة النقدية ضرورة التمييز بين الاستثمارات التي ترفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل، والزيادة الحالية في الإنفاق والطلب التي قد تضيف ضغوطاً على التضخم.